ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

صعدت بنسبة 13.7 % مقارنة بالشهر السابق

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
TT

ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة صدرت مؤخراً ارتفاع مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من المتوقع.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.135 مليون وحدة وفقا للبيانات المعدلة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 1.185 مليون وحدة مقابل 1.127 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 9.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم الزيادة الشهرية في العدد، وجاء الارتفاع الشهري الذي فاق التوقعات، نتيجة للقفزة في عدد مشروعات بناء المساكن متعددة الوحدات والذي ارتفع بنسبة 8.36 في المائة إلى ما يعادل 413 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 3.5 في المائة إلى ما يعادل 877 ألف وحدة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5 في المائة إلى ما يعادل 297.1 مليون وحدة مقابل ما يعادل 225.1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد تراخيص البناء إلى ما يعادل 247.1 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقابل 215.1 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر مؤخراً ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر.
ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارغو» لسوق الإسكان ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 70 نقطة، مقابل 68 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال جرانجر ماكدونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ثقة شركات بناء المساكن اقتربت من مستوياتها قبل الركود الاقتصادي عام 2008، وهو «مؤشر قوي على استمرار نمو سوق الإسكان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن أعضاءنا ما زالوا يواجهون نقصا في جانب العرض، مثل نقص الأيدي العاملة، وفي الأراضي الصالحة للبناء، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء».
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان خلال الشهر الحالي، ليعكس ارتفاع اثنين من ثلاث مؤشرات فرعية يتألف منها المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات بمقدار نقطتين إلى 77 نقطة، وارتفع مؤشر تدفق المشترين بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة.
وكانت بيانات نشرت الشهر الماضي حول استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، والذي ذكر فيه الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر بمقدار 0.2نقطة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم أن مؤشر المبيعات المؤجلة لم يسجل تغييرا على أساس شهري، فإنه تراجع بنسبة 3.5 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في ذلك الوقت إنه «في حين شهدت أغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب ارتفاعا طفيفا في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، فإن نشاط السوق تراجع بصورة أكبر عن وتيرته في العام الماضي لأن عدد الوحدات الجديدة التي تم طرحها في السوق لم يرتفع بنفس وتيرة البيع».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب لكن، كما حدث من تعاف في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة».
وأظهر التقرير تراجعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 2.3 في المائة في الجنوب خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، زادت المبيعات في الغرب بنسبة 1.9 في المائة وفي الغرب الأوسط والشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة إلى ما يعادل 39.‏5 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 35.‏5 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
جاء الارتفاع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 30.‏5 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.
في حين قالت وزارة التجارة الأميركية إنه يوجد ارتفاع حاد، وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة بما يعادل 667 ألف مسكن سنويا مقابل 561 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان ذلك الارتفاع الكبير قد فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 555 ألف مسكن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 560 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.