يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

TT

يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن رئيسته الحالية جانيت يلين لن تظل في مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي عند انتهاء ولايتها على رأس المؤسسة في فبراير (شباط) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعيين جيروم باول خلفاً ليلين عند انتهاء ولايتها التي استمرت أربع سنوات، لكن ولايتها بصفتها عضواً في مجلس الحكام سارية حتى 2024.
وقالت يلين (71 عاماً)، في رسالة استقالتها أول من أمس، إنها «تعتزم الاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي» عند حلول موعد «إدلاء خلفي اليمين» لتوليه رئاسة الاحتياطي.
ومن المقرر أن يتم انتقال السلطة بحلول 3 فبراير، موعد انتهاء ولايتها.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عيّن يلين على رأس المصرف المركزي الأميركي في فبراير 2014.
وباول محام ومصرفي الأعمال السابق والمليونير هو بالفعل أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012 إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
ويعد اختيار باول خلفاً ليلين أحد أهم القرارات الاقتصادية لولاية ترمب، فالاحتياطي الفيدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم. من شأن رحيل يلين أن يرفع من فرص ترمب للتأثير على تشكيلة مجلس حكام الاحتياطي. فثلاثة من أصل سبعة مقاعد شاغرة حالياً، وسيضاف إليه مقعد رابع مع رحيل يلين. وكان ترمب عيّن راندال كوارلز أحد الأعضاء الحاليين والذي تولى مهامه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعيّن الرئيس الأميركي أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، ويثبتهم مجلس الشيوخ لولاية من 14 عاماً غير قابلة للتجديد.
ولا تنتهي مدة ولاية يلين محافظاً حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2024، ومع رحيلها، سيكون لترمب أربعة مقاعد مفتوحة داخل مجلس المحافظين.
وقالت يلين: «في الوقت الذي أستعد فيه لمغادرة المجلس، أشعر بالارتياح لأن النظام المالي أقوى بكثير من عقد من الزمان، ولديه قدرة أكبر على تحمل النوبات المستقبلية من عدم الاستقرار ومواصلة دعم التطلعات الاقتصادية للعائلة الأميركية والشركات إلى ورقة رابحة»، وأضافت أنها مرتاحة للتحسن في الاقتصاد منذ الأزمة.
وخلال فترة ولايتها أشرفت يلين على أول رفع في سعر الفائدة خلال سبع سنوات، حيث سعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيع السياسة بعد التدابير التكيفية للغاية التي وضعت خلال الأزمة المالية العالمية.
وهاجم ترمب يلين خلال الحملة الرئاسية عام 2016، مدعياً أنها أبقت معدلات الفائدة منخفضة لأسباب سياسية لصالح الرئيس السابق أوباما... ومع ذلك خفف لهجته الهجومية بعد توليه منصب الرئاسة، وأثنى عليها أكثر من مرة حتى رشح باول.
وعرفت يلين بأنها «حمامة» السياسة النقدية، وفضّلت إبقاء الفائدة منخفضة لسنوات بعد انتهاء الركود الكبير، وبلغت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي ما يقرب من 4.5 تريليون دولار خلال ثلاث جولات من شراء السندات، ومعظمها حدث قبل تولي يلين مقعد الرئاسة خلفاً لبن بريانكي.
في السنوات التي تلت ذلك، ترأست يلين أربع مرات لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى التخفيض التدريجي في الميزانية العمومية التي بدأت في أكتوبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».