يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

TT

يلين تعتزم الانزواء بعد انتهاء ولايتها على رأس «الفيدرالي»

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن رئيسته الحالية جانيت يلين لن تظل في مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي عند انتهاء ولايتها على رأس المؤسسة في فبراير (شباط) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعيين جيروم باول خلفاً ليلين عند انتهاء ولايتها التي استمرت أربع سنوات، لكن ولايتها بصفتها عضواً في مجلس الحكام سارية حتى 2024.
وقالت يلين (71 عاماً)، في رسالة استقالتها أول من أمس، إنها «تعتزم الاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي» عند حلول موعد «إدلاء خلفي اليمين» لتوليه رئاسة الاحتياطي.
ومن المقرر أن يتم انتقال السلطة بحلول 3 فبراير، موعد انتهاء ولايتها.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عيّن يلين على رأس المصرف المركزي الأميركي في فبراير 2014.
وباول محام ومصرفي الأعمال السابق والمليونير هو بالفعل أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012 إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
ويعد اختيار باول خلفاً ليلين أحد أهم القرارات الاقتصادية لولاية ترمب، فالاحتياطي الفيدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم. من شأن رحيل يلين أن يرفع من فرص ترمب للتأثير على تشكيلة مجلس حكام الاحتياطي. فثلاثة من أصل سبعة مقاعد شاغرة حالياً، وسيضاف إليه مقعد رابع مع رحيل يلين. وكان ترمب عيّن راندال كوارلز أحد الأعضاء الحاليين والذي تولى مهامه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعيّن الرئيس الأميركي أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، ويثبتهم مجلس الشيوخ لولاية من 14 عاماً غير قابلة للتجديد.
ولا تنتهي مدة ولاية يلين محافظاً حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2024، ومع رحيلها، سيكون لترمب أربعة مقاعد مفتوحة داخل مجلس المحافظين.
وقالت يلين: «في الوقت الذي أستعد فيه لمغادرة المجلس، أشعر بالارتياح لأن النظام المالي أقوى بكثير من عقد من الزمان، ولديه قدرة أكبر على تحمل النوبات المستقبلية من عدم الاستقرار ومواصلة دعم التطلعات الاقتصادية للعائلة الأميركية والشركات إلى ورقة رابحة»، وأضافت أنها مرتاحة للتحسن في الاقتصاد منذ الأزمة.
وخلال فترة ولايتها أشرفت يلين على أول رفع في سعر الفائدة خلال سبع سنوات، حيث سعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيع السياسة بعد التدابير التكيفية للغاية التي وضعت خلال الأزمة المالية العالمية.
وهاجم ترمب يلين خلال الحملة الرئاسية عام 2016، مدعياً أنها أبقت معدلات الفائدة منخفضة لأسباب سياسية لصالح الرئيس السابق أوباما... ومع ذلك خفف لهجته الهجومية بعد توليه منصب الرئاسة، وأثنى عليها أكثر من مرة حتى رشح باول.
وعرفت يلين بأنها «حمامة» السياسة النقدية، وفضّلت إبقاء الفائدة منخفضة لسنوات بعد انتهاء الركود الكبير، وبلغت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي ما يقرب من 4.5 تريليون دولار خلال ثلاث جولات من شراء السندات، ومعظمها حدث قبل تولي يلين مقعد الرئاسة خلفاً لبن بريانكي.
في السنوات التي تلت ذلك، ترأست يلين أربع مرات لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى التخفيض التدريجي في الميزانية العمومية التي بدأت في أكتوبر الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.