غرفة التجارة العربية ـ البلجيكية تنظم منتدى للأعمال في بروكسل اليوم

بحضور رجال أعمال سعوديين وأوروبيين

TT

غرفة التجارة العربية ـ البلجيكية تنظم منتدى للأعمال في بروكسل اليوم

تنظم الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في بروكسل، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، منتدى للأعمال يجمع ممثلي الشركات ورجال الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا ولوكسمبورغ، ودول أوروبية أخرى.
وقال المنظمون إن المنتدى يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال من جميع الأطراف للتعرف على فرص الاستثمار لدى كل طرف، وأيضا فرصة للجانب السعودي لتعريف الأطراف الأخرى بـ«رؤية 2030» التي طرحتها المملكة مؤخرا، مع التعريف بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.
وقال قيصر حجازين أمين عام غرفة التجارة العربية البلجيكية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك وفدا من رجال الأعمال ومسؤولي شركات كبرى من السعودية، ومنها شركتا «أرامكو» و«ساجا» وغيرهما، سيكون ضمن الوفد، وفي الوقت نفسه سيكون هناك عدد كبير من رجال الأعمال ومسؤولي شركات أوروبية في قطاعات عدة، منوها إلى أن هناك ما يزيد عن مائة من رجال الأعمال، وخاصة من البلجيكيين، فضلا عن المسؤولين في شركات كبرى ومتوسطة.
وأوضح حجازين: «إذا كانت هناك مبادرة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، فإن هذا أمر مهم جدا بالنسبة لرجال الأعمال الأوروبيين والشركات الأوروبية. طبعا هناك شركات تهتم بقطاع النفط، ولكن عندما تكون هناك قطاعات مختلفة في ظل تطوير الزراعة والصناعة والسياحة، فإن هذا يفتح مجالا أكبر للشركات لتحقيق شراكة».
وتوقع أن «يكون هناك مجالات تعاون أكبر، ليست محصورة في قطاعات محددة، والمجازفة تكون أقل، وبالنسبة للمشروعات الكبيرة يمكن أن تدخل الشركات البلجيكية الصغيرة والمتوسطة في أقسام من المشروعات».
أما عن الإجراءات الأخيرة لمحاربة الفساد التي جرى الإعلان عنها في المملكة، ومدى تأثيراتها في طمأنة رجال الأعمال الأوروبيين بشأن المناخ الاقتصادي ومستقبل استثماراتهم، قال حجازين إن «رجل الأعمال بطبعه حذر، ولهذا فهم يراقبون تطورات الأمور، وطالما هناك أمور تجرى في أي بلد لمكافحة الفساد، فإن ذلك يشجع المستثمر ولا يجعله يخشى على مشروعاته التي يمولها في هذا البلد».
وفي منتصف العام الحالي نظمت الغرفة التجارية العربية البلجيكية فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي، للتعريف بالفرص الاقتصادية في الدول العربية، واختارت فعاليات العام الحالي التركيز على موضوع يتناول الأسباب التي تجعل دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأوروبا، والتعريف بالأسباب من خلال تسليط الضوء على اقتصادات النمو السريع، والموقع الاستراتيجي، والخطط الجديدة المتنوعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأيضا النجاح في أن تكون وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة مشروعات في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال حجازين: «إن بعض الأوروبيين قد يتوجه إلى هذه الدول دون فهم كامل للعناصر الرئيسية اللازمة، وبالتالي لا يملكون استراتيجيات متطورة لإقامة مشروعات طويلة الأمد، ولهذا السبب فكرت الغرفة التجارية العربية البلجيكية في التعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، واستغلال دورة العام الحالي للمنتدى الاقتصادي في بروكسل، كفرصة للتزود بجميع الأدوات اللازمة، والاستفادة الكاملة من المزايا والفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وجمع المنتدى في دورته الحادية عشرة بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمنظمات المهنية المختلفة في بلجيكا ولوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، وأيضا من الدول العربية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار والمشروعات والشراكات الموجودة بالفعل في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.