غرفة التجارة العربية ـ البلجيكية تنظم منتدى للأعمال في بروكسل اليوم

بحضور رجال أعمال سعوديين وأوروبيين

TT

غرفة التجارة العربية ـ البلجيكية تنظم منتدى للأعمال في بروكسل اليوم

تنظم الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في بروكسل، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، منتدى للأعمال يجمع ممثلي الشركات ورجال الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية وبلجيكا ولوكسمبورغ، ودول أوروبية أخرى.
وقال المنظمون إن المنتدى يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال من جميع الأطراف للتعرف على فرص الاستثمار لدى كل طرف، وأيضا فرصة للجانب السعودي لتعريف الأطراف الأخرى بـ«رؤية 2030» التي طرحتها المملكة مؤخرا، مع التعريف بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.
وقال قيصر حجازين أمين عام غرفة التجارة العربية البلجيكية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك وفدا من رجال الأعمال ومسؤولي شركات كبرى من السعودية، ومنها شركتا «أرامكو» و«ساجا» وغيرهما، سيكون ضمن الوفد، وفي الوقت نفسه سيكون هناك عدد كبير من رجال الأعمال ومسؤولي شركات أوروبية في قطاعات عدة، منوها إلى أن هناك ما يزيد عن مائة من رجال الأعمال، وخاصة من البلجيكيين، فضلا عن المسؤولين في شركات كبرى ومتوسطة.
وأوضح حجازين: «إذا كانت هناك مبادرة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، فإن هذا أمر مهم جدا بالنسبة لرجال الأعمال الأوروبيين والشركات الأوروبية. طبعا هناك شركات تهتم بقطاع النفط، ولكن عندما تكون هناك قطاعات مختلفة في ظل تطوير الزراعة والصناعة والسياحة، فإن هذا يفتح مجالا أكبر للشركات لتحقيق شراكة».
وتوقع أن «يكون هناك مجالات تعاون أكبر، ليست محصورة في قطاعات محددة، والمجازفة تكون أقل، وبالنسبة للمشروعات الكبيرة يمكن أن تدخل الشركات البلجيكية الصغيرة والمتوسطة في أقسام من المشروعات».
أما عن الإجراءات الأخيرة لمحاربة الفساد التي جرى الإعلان عنها في المملكة، ومدى تأثيراتها في طمأنة رجال الأعمال الأوروبيين بشأن المناخ الاقتصادي ومستقبل استثماراتهم، قال حجازين إن «رجل الأعمال بطبعه حذر، ولهذا فهم يراقبون تطورات الأمور، وطالما هناك أمور تجرى في أي بلد لمكافحة الفساد، فإن ذلك يشجع المستثمر ولا يجعله يخشى على مشروعاته التي يمولها في هذا البلد».
وفي منتصف العام الحالي نظمت الغرفة التجارية العربية البلجيكية فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي، للتعريف بالفرص الاقتصادية في الدول العربية، واختارت فعاليات العام الحالي التركيز على موضوع يتناول الأسباب التي تجعل دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأوروبا، والتعريف بالأسباب من خلال تسليط الضوء على اقتصادات النمو السريع، والموقع الاستراتيجي، والخطط الجديدة المتنوعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وأيضا النجاح في أن تكون وجهة رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة مشروعات في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال حجازين: «إن بعض الأوروبيين قد يتوجه إلى هذه الدول دون فهم كامل للعناصر الرئيسية اللازمة، وبالتالي لا يملكون استراتيجيات متطورة لإقامة مشروعات طويلة الأمد، ولهذا السبب فكرت الغرفة التجارية العربية البلجيكية في التعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، واستغلال دورة العام الحالي للمنتدى الاقتصادي في بروكسل، كفرصة للتزود بجميع الأدوات اللازمة، والاستفادة الكاملة من المزايا والفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وجمع المنتدى في دورته الحادية عشرة بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمنظمات المهنية المختلفة في بلجيكا ولوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى، وأيضا من الدول العربية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الاستثمار والمشروعات والشراكات الموجودة بالفعل في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.