{وزير} حوثي يكشف عن لقاء رئاسي جمعه مع قيادات «القاعدة»

TT

{وزير} حوثي يكشف عن لقاء رئاسي جمعه مع قيادات «القاعدة»

كشف {وزير} حوثي عن لقاء جمعه مع قيادات في تنظيم القاعدة بدار الرئاسة اليمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مبيناً أن صالح استخدم عناصر «القاعدة» لإقلاق الأميركيين والأوروبيين وابتزازهم للحصول على الأموال والسلاح. وقال حسن زيد {وزير} الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب بصنعاء «كنت أنكر تماماً أي علاقة بين علي عبد الله صالح و(القاعدة)، إلى أن التقيت يوماً في دارة الرئاسة به وعنده جمال النهدي الذي نفذ عملية فندق عدن، وكذلك طارق الفضلي».
وكان حسن زيد نفسه اتهم صالح في وقت سابق بتجنيد عناصر «القاعدة»، ومنحهم رتباً عسكرية لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات اجتماعية واعتبارية يمنية خلال فترة حكمه.
ولفت زيد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن العملية التي نفذت ضد السفارة الأميركية في صنعاء، استخدم فيها المهاجمون معدات مكافحة الإرهاب. وهي معدات زُود اليمن بها من قبل الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم القاعدة في اليمن.
وبحسب {الوزير} الحوثي، فإن علي عبد الله صالح «لعب بكل الأوراق واستخدمها، كما يستخدم الحوثيين في اليمن» على حد قوله. وأضاف: «استخدم (صالح) القاعدة لإقلاق الأميركيين والأوروبيين وابتزازهم وحصل منهم على أموال لمحاربة القاعدة التي كان يغذيها، وقد اعترف بذلك محملاً الأميركيين المسؤولية ولم يخجل في الاعتراف».
وتابع: «شيطن صالح الجميع في نظر الجميع ليظل مرجع الكل وهذا ما يحاوله الآن في علاقته بأنصار الله (الحوثيين)، في الداخل تعامل مع الكل ضد الكل، واستخدم ولا يزال الجميع كأوراق في سبيل بقائه في السلطة أو الواجهة».
ووجه {الوزير} الحوثي اتهاماً لصالح بأنه «لا يتردد الآن في استخدام أقرب المقربين إليه، واتهامهم بأنهم من يسعون لتفجير المواجهات مع الحوثيين، وتشكيل خلايا مسلحة من دون علمه»، ذاكراً بعض الشخصيات المقربة من صالح، ومنها ابن أخيه طارق، وعبد الله قيران وغيرهما. إلا أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح - بحسب زيد - «يجنب أبناءه ليظلوا أملاً وحلماً» بحسب تعبيره.
وتحدث زيد عن أنه مستهدف ومعرض للاغتيال من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو الأمر الذي يقيد حركته بشكل محدود داخل العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، على حد وصفه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.