أمستردام وباريس تستضيفان وكالتين أوروبيتين بعد نقلهما من لندن

أمستردام وباريس تستضيفان وكالتين أوروبيتين بعد نقلهما من لندن
TT

أمستردام وباريس تستضيفان وكالتين أوروبيتين بعد نقلهما من لندن

أمستردام وباريس تستضيفان وكالتين أوروبيتين بعد نقلهما من لندن

اختيرت مدينة أمستردام الهولندية لتكون المقر الجديد لوكالة الأدوية الأوروبية التي ستغادر لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما وقع الاختيار على باريس مقراً للهيئة المصرفية الأوروبية.
وشهد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الـ27 في الاتحاد ببروكسل، أمس، 3 جولات تصويت، قبل تحديد أمستردام.
وسيكون على الوكالتين الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.
ومن المفترض أن ينتقل مقر وكالة الأدوية من لندن إلى أمستردام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية شهر مارس (آذار) 2019. وتضطلع وكالة الأدوية الأوروبية، ويعمل بها 900 باحث، بإجراء تقييم علمي والإشراف على سلامة الأدوية المطروحة في الأسواق الأوروبية.
وجاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي: «سيتم تقديم نتيجة التصويت لزعماء الدول الأوروبية للمصادقة عليها».
وبين الدول الأعضاء الـ27، تنافس المرشحون لاستقبال الوكالتين والاستفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير في صورة الوحدة التي يحرص الاتحاد على إبرازها منذ أعلن البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.
أما باريس فستستضيف الهيئة المصرفية المعنية باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية بعد تنافس مع 7 مدن بينها فرانكفورت ولوكسمبورغ.
وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مساومات تثير الدهشة» جرت في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات حاولت الحصول على دعم دول أخرى.
وسلمت المفوضية الأوروبية تقييماً للترشيحات في نهاية سبتمبر (أيلول)، استناداً إلى معايير، مثل سهولة الوصول إلى مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة. لكنها امتنعت عن إعطاء أفضلية، والدول الأعضاء حرة في التصويت كما تريد.
وخاض ممثلو المرشحين حملات مكثفة للدعاية لمدنهم. لكن لم يتسرب سوى معلومات قليلة حول «المساومات» التي جرت في الكواليس بين العواصم.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.