ميانمار وبنغلاديش يبحثان إعادة 600 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغا

خلال الاجتماع الوزاري الـ13 لوزراء خارجية «آسيم»

فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي  تتفقد مخيمات مسلمي الروهينغا في بنغلاديش. (ا.ب)
فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي تتفقد مخيمات مسلمي الروهينغا في بنغلاديش. (ا.ب)
TT

ميانمار وبنغلاديش يبحثان إعادة 600 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغا

فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي  تتفقد مخيمات مسلمي الروهينغا في بنغلاديش. (ا.ب)
فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي تتفقد مخيمات مسلمي الروهينغا في بنغلاديش. (ا.ب)

يُنتظر أن تبحث كل من ميانمار وبنغلاديش خلال الأسبوع الجاري، إعادة أكثر من 600 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغا، الذين فروا من العمليات العسكرية في ولاية راخين بميانمار، فيما يعقد الاجتماع الوزاري الـ13 لوزراء خارجية آسيا- أوروبا «آسيم»، في نايبيداو عاصمة ميانمار.
ويأتي الاجتماع الذى يستمر يومين، فيما تواجه ميانمار ضغوطاً دولية متزايدة بسبب العمليات العسكرية، التي بدأت في أعقاب اتهامات لقوات الأمن بتنفيذ أعمال عنف واغتصاب وتعذيب والحرق العمد لقرى بأكملها، وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج لأعمال التطهير العرقي.
وقال زاو هتاى المتحدث باسم حكومة ميانمار لوكالة الأنباء الألمانية، إن ميانمار دعت بنغلاديش لبحث إعادة التوطين، ممتنعاً عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يتوجه أبو الحسن محمود علي وزير الخارجية البنغلادشي إلى نايبيداو اليوم (الاثنين).
كما تم توجيه الدعوة إلى وزراء خارجية مجموعة الدول الأعضاء في «آسيم» البالغ عددهم 53 دولة لحضور الاجتماع.
وسيترأس الوفد الأوروبي فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».