الحريري يزور القاهرة قبل عودته لبيروت

اجتماعات باريس تمهّد لمرحلة ما بعد «الاستقالة»

عامل في صيدا مسقط رأس سعد الحريري يعلق ملصقاً ضخماً يحمل صورة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل (رويترز)
عامل في صيدا مسقط رأس سعد الحريري يعلق ملصقاً ضخماً يحمل صورة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل (رويترز)
TT

الحريري يزور القاهرة قبل عودته لبيروت

عامل في صيدا مسقط رأس سعد الحريري يعلق ملصقاً ضخماً يحمل صورة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل (رويترز)
عامل في صيدا مسقط رأس سعد الحريري يعلق ملصقاً ضخماً يحمل صورة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل (رويترز)

تواصلت اجتماعات رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، في باريس، يوم أمس، قبل أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة زيارة إلى مصر ، قبل أن يعود إلى بيروت، حيث من المتوقَّع أن يعلن مواقفه السياسية المنتظرة، لينطلق منها مسار المرحلة المقبلة في لبنان والتسوية التي كان قد سبق أن حدّدها الحريري بـ«نأي لبنان بنفسه عن الصراعات العربية».
وقال مكتب سعد الحريري أمس إنه سيزور مصر غدا الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما ذكر سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري أن الاتصالات بدأت لترتيب زيارة الحريري إلى مصر قريباً، وذلك قبل أن يعود إلى لبنان ليكون حاضراً في احتفال «ذكرى الاستقلال» يوم الأربعاء.
ونقل تلفزيون «المستقبل» عن الحريري قوله من باريس: «هاجسي هو كيف نجعل لبنان يستفيد من هذا الشعور الوطني العارم والعابر للانقسامات... من أجل صالح البلد والاستقرار الحقيقي»، مضيفاً: «أمامنا مسؤوليات كبيرة وكثيرة، ولكن ليس سعد الحريري وحده المسؤول».
وفي منزله في باريس استكمل الحريري، يوم أمس، لقاءاته مع مسؤولين وسياسيين وشخصيات مقربة منه، بحيث أعلن أمس عن لقائه بالنائب بهية الحريري وابنها، أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، بعدما كان قد التقى، أول من أمس، شخصيات عدّة، أبرزها مدير مكتبه نادر الحريري والوزيران غطاس خوري ونهاد المشنوق، والنائب السابق باسم السبع.
وأكدت المصادر المقربة من الحريري، أن «اجتماعاته الباريسية لم تكن معدّة مسبقاً، بل أتت بشكل تلقائي وضروري من قبل من الشخصيات المقربة منه بهدف الاطلاع على ما حصل في المرحلة السابقة والإعداد للمرحلة المقبلة، التي كان قد بدأ العمل عليها منذ اليوم الأول لإعلان استقالته من الرياض في الرابع من الشهر الحالي، وستستكمل بعد عودته إلى بيروت».
وحول المعلومات التي أشارت إلى انقسامات في «تيار المستقبل» وأن هناك توجّهاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لم تنفِ المصادر التباين في وجهات النظر في الصف الواحد، خصوصاً في المرحلة الأخيرة وخلال التسوية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وفي حين لفتت إلى أن «ما حصل في غياب الحريري الأخير أظهر تصدّعاً في التيار»، استبعدت أن يتم إقصاء بعض الشخصيات، وقالت: «ما سيحصل هو إعادة ترتيب أمور عدّة، وعلى مجموعة معيّنة أن تغيّر سلوكها كي لا يتم تغييرها».
وعن التسوية الجديدة التي يُفترض أن يتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، جدّدت المصادر تأكيدها على «مواقف الحريري وتمسّكه بشروط التسوية التي تنص على حياد لبنان الكامل والعسكري من قبل (حزب الله) العسكري عن الخلافات العربية»، وهو الأمر الذي رأى فيه النائب في «التيار الوطني الحر» وليد خوري «شرطاً تعجيزياً».
وقال خوري في حديث إذاعي، أن هناك الكثير من السيناريوهات المطروحة بعد خطوة الحريري، وهناك شروط تعجيزية لا نستطيع فرضها على لبنان، أبرزها سياسة النأي بالنفس، التي يصعب التفاهم حولها في هذه المرحلة. وأضاف: «المطلوب تسوية إقليمية لإيجاد الحل، إلا أنه في حال كان سقف التسوية إقصاء (حزب الله) واعتباره إرهابياً، فإنه غير وارد»، مشيرا إلى أنه «لا بد من انتظار عودة الرئيس سعد الحريري للبحث معه في موضوع الاستقالة».
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير العمل محمد كبارة أن «بعض القيادات اللبنانية تتهرب من جوهر المشكلة الحالية، والأسباب التي أدت إلى استقالة الحريري»، وأكد أن «القضية الأساسية هي حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضي الوطن ووضع حد لممارسة الميليشيات المسلحة، فالجيش اللبناني هو حامي الوطن، والحكومة اللبنانية هي وحدها المخولة تحديد سياسة لبنان الخارجية»، مؤكداً: «تحييد لبنان عن الصراعات بين الدول العربية وعدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية».
وأضاف: «لبنان ليس منصة إعلامية للهجوم على أي دولة عربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، والتجريح في حكام المملكة من قبل قيادات (حزب الله) خلال اللقاءات الجماهيرية لم يعد مقبولاً، وإن أرادوا التعبير عنها، فيجب أن تكون من إيران، وليس من بيروت».
في المقابل، استغرب السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين إعادة طرح «موضوع الناي بالنفس» الآن، وقال في حديث إذاعي: «المقصود من طرح النأي بالنفس مجدداً هو عودة (حزب الله) من سوريا وعودة خبرائه من اليمن»، مؤكداً في الوقت عينه أن «(حزب الله) لا يحارب في اليمن». ورأى أنه «كي تغير موسكو موقفها يجب مناقشة ماذا حصل بعد استقالة الحريري والتوجه إلى شيء جديد».
ورغم تأكيده أن «روسيا لا تتدخل في ما يقرره اللبنانيون»، قال: «موسكو ترى أنه لا يمكن إبعاد (حزب الله) عن الحكومة لأنه طرف أساسي سياسي، وهو جزء لا يتجزأ، بالإضافة إلى ضرورة التوازن الطائفي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.