باكستان: جماعة متطرفة تسعى لعزل وزير العدل... والحكومة ترفض

مناصروها تجمعوا في منطقة فايز آباد وأغلقوا المدخل الرئيسي للعاصمة

رجال شرطة باكستانيون ينتشرون عند المدخل الرئيسي للعاصمة أمس (أ.ف.ب)

جاء امتناع الحكومة عن اتخاذ موقف حيال المتظاهرين الذين تجمعوا لغلق المدخل الرئيسي لإسلام أباد، ليشجعهم وقادتهم على عدم التراجع لبوصة واحدة من مكان الاحتجاج بمنطقة فايز أباد. ومر حتى اليوم أكثر من 10 أيام على بداية الفوضى التي بدأها المحتجون المنتمون إلى جماعة متطرفة جديدة غير معروفة في مدينة إسلام أباد، الأمر الذي أشاع الفوضى في المدينة التي بات الاختناق المروري ومشهد السيارات المتراصة بشوارعها في صفوف طويلة أمراً مألوفاً.
وقد أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد الجمعة الماضية أمراً للحكومة بإبعاد المتظاهرين عن مدخل إسلام أباد لإعادة السيولة المروية في المدينة إلى ما كانت عليه. وعقب صدور قرار المحكمة، شرعت إدارة مدينة إسلام أباد في الاستعداد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة الدينية التي أغلقت المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية.
وانتشر نحو 8500 رجل شرطة داخل منطقة فايز أباد (المدخل الرئيسي لإسلام أباد) وخارجها، بينما بلغ عدد المحتجين نحو ألفي محتجّ ينتمون إلى جماعة دينية قررت الدخول في اعتصام في «فايز أباد».
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بدأت الجماعة المتشددة غير المعروفة التي أطلقت على نفسها اسم «تحريك لبيك باكستان» في غلق المدخل الرئيسي لمدينة إسلام أباد، للضغط على الحكومة لعزل وزير العدل زاهد حامد، من منصبه. وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي بالإدلاء بعبارات تفيد بأن سيدنا محمداً (صلى الله عليه وسلم) ليس خاتم الأنبياء.
ويعتزم المحتجون مواصلة الاحتجاجات التي شهدت مشاحنات بين رجال الشرطة والمتظاهرين، غير أن الحكومة رفضت استخدام القوة لإبعادهم عن مدخل المدينة.
ويعد اعتصام «فايز أباد» مثالاً حياً على اختطاف جماعة دينية مجهولة للدولة والحكومة. وقد تمكن الآلاف من ذوى العمم الخضراء من أعضاء جماعة «تحريك لبيك باكستان» من إصابة مدينتي إسلام أباد وروالبندي بالشلل التام منذ 8 نوفمبر الماضي بإغلاق الطريق الرئيسية بين المدينتين. ويتزعم تلك الجماعة خادم حسين رضائي، زعيم ديني محظور عليه دخول العاصمة من قبل الحكومة الباكستانية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
واعتصم المتظاهرون منذ أكثر من أسبوع على جسر يربط إسلام أباد بمدينة روالبندي، حيث يقود آلاف الأشخاص سياراتهم كل يوم للوصول إلى أعمالهم في العاصمة. ويفتش شباب مسلحون بهراوات أي شخص يقترب من موقع الاعتصام ويمنعون السيارات من العبور، فيما يرشقون كل من يقترب بالحجارة.
وقال الموظف في شركة أدوية يدعى عدنان إقبال: «أنا عالق على الطريق منذ ساعة ونصف الساعة بسبب هذه الفوضى».
ويستخدم مئات الآلاف من المسافرين كل يوم الطريق السريع لدخول العاصمة الفيدرالية قادمين من عدة اتجاهات. وحتى في الأحوال العادية، فإن حادثاً عادياً كفيل بغلق الطريق والتسبب في اصطفاف السيارات لعدة أميال. وكانت الحكومة قد رفضت الاستجابة لمطلب الجماعة الدينية المتشددة بعزل الوزير، وبدلاً من ذلك شرعت الحكومة في وضع حافلات ضخمة لمنع تقدم المحتجين، مما تسبب في تفاقم الاختناقات المرورية.
وبحلول 9 نوفمبر، عجز المرضى عن الحصول على الرعاية الطبية، ولم يتمكن الطلاب من التوجه إلى فصولهم الدراسية، وفشل الناس في التوجه إلى مقرات عملهم. ويرى الناس أن تلك الجماعة تسعى إلى كسب شعبية بين الناس، وكانت قد شاركت في الانتخابات البرلمانية عقب خسارة نواز شريف، وحصلت على 7000 صوت فقط.
ويرى الكثيرون أن سلبية الحكومة في التعامل مع تلك الاحتجاجات دليل ضعف، وأنها «لا تسيطر على الأوضاع وتتسم بالضعف الشديد»، حسب فؤاد شاودري، المتحدث باسم حزب «باكستان تحريك إنصاف». وأضاف شاودري أن الأزمة ما كان لها أن تحدث لو أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإدارية البسيطة. واستطرد معلقاً على موقف حزبه السياسي قائلاً: «نستطيع أن نرى الفارق الواضح بين قضية سياسية مشروعة يمنح الدستور من خلالها الناس الحق في الاحتجاج، وقضية سياسية غير مشروعة لا تهدف إلا إلى إحداث الفوضى في المجتمع».