عبد الله بقشان: تقدم قطاع الأعمال السعودي مرهون بتطور التعليم

المهندس عبد الله بقشان
المهندس عبد الله بقشان
TT

عبد الله بقشان: تقدم قطاع الأعمال السعودي مرهون بتطور التعليم

المهندس عبد الله بقشان
المهندس عبد الله بقشان

يرى أن تجارب الحياة وتاريخ الشعوب تثبت أن المال وحده لا يصنع شيئا يستمر، وأن الحضارة لا تصنعها الثروة وحدها، وإنما تصنعها أيادي البشر من ذوي العقول النيرة. إنه المهندس عبد الله أحمد بقشان رجل الأعمال السعودي الذي كان أول من أسس كرسيا في جامعة سعودية، قبل أكثر من عشر سنوات. يقول المهندس بقشان في حوار مع «الشرق الأوسط» إن العلاقة بين الاقتصاد والتعليم هي علاقة وطيدة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق تقدما أو تنوعا جوهريا يفيده من دون أن يكون ذلك مرتبطا باستراتيجية تعليمية متقدمة وماثلة على أرض الواقع. ويضيف «إن وجود الشركات داخل الجامعات السعودية، يوفر فرص تدريب للطلاب في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتعريف الخريجين على احتياجات سوق العمل، إلى جانب أنها فرصة لسوق العمل في أن يحدد احتياجاته من قطاع التعليم العالي».
لدى بقشان فلسفة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية هي أن كل إنسان قادر على الكسب والتعلم متى ما هيئت له الفرصة، أما إعطاء المال فقط، فسيخلق جوا من الكسل والاعتماد الكلي على الأخذ من دون بذل أي مجهود، ويقول «أنا أؤمن بالمثل القائل: لا تعطني السمكة، بل علمني كيف أصطاد السمكة».
بقشان، وعلى الرغم من أنه اسم تجاري معروف وأحد أشهر الشخصيات الوطنية الداعمة للتعليم في السعودية، لكنه عرف أيضا بتفضيله الدائم الابتعاد عن المنصات الإعلامية، إلا أنه في المساحة التالية يتحدث لـ«الشرق الأوسط» ويكشف شيئا من آرائه الاقتصادية والاجتماعية. وإليكم تفاصيل الحوار:

* لديكم اهتمام شديد بالتعليم تمثل في إنشاء المدارس والكراسي العلمية، وبرامج ابتعاث للطلبة، فما فلسفتكم في العلاقة بين الاقتصاد والتعليم؟
- العلاقة بين الاقتصاد والتعليم قوية، لقد أثبتت تجارب الحياة وتاريخ الشعوب التي سبقتنا أن المال وحده لا يصنع شيئا يستمر، وأن الحضارة لا تصنعها الثروة وحدها، وإنما تصنعها أيادي البشر من ذوي العقول النيرة.
فالتنمية البشرية هي أساس الحضارة والتقدم وهذه التنمية لا تتحقق إلا بالعلم، وإذا لم يوظف المال والاقتصاد لدعم وخدمة التنمية البشرية في أي وطن فلن تستمر حضارته وسيخبو ازدهاره بعد حين.
لهذا فإن اهتمامنا بدعم التعليم في بلادنا، ينبع من اهتمام ووعي ولاة الأمر في هذا الوطن بدعم التعليم بشكل لم يسبق له نظير في أي دولة عربية إيمانا بأن التعليم هو الدرع الواقي لحضارة وطننا، واليد اليمنى لنهضته الشاملة، فلا عجب إذن أن يهتم رجال الأعمال في بلادنا بالإنفاق على العلم بسخاء، فالتعليم يقف في الصدارة في كل خطط التنمية الوطنية بتوجيهات الملوك الميامين منذ عهد الملك عبد العزيز، إلى عهد الملك سعود الذي تبرع بقصوره لوزارة المعارف إيمانا منه برسالة التعليم، ثم الملك فيصل الذي قاد التوسع في تعليم الفتاة والابتعاث للخارج، لتشهد السعودية نهضة تعليمية شاملة في عهدي الملك خالد والملك فهد - رحمهم الله جميعا - بزيادة عدد الجامعات، وربط الابتعاث للخارج ومخرجات التعليم بخطط التنمية الوطنية في كل المجالات وصولا إلى هذا العصر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سدد الله خطاه الذي أصبح فيه العلم والتعليم وتطوره محور حركة التنمية الشاملة والنهضة الكبرى التي تشهدها المملكة.
* كررت في أحاديث سابقة أن السوق يتحكم في تخصصات الطلاب بالجامعات.. ماذا تعني بذلك؟
- من المؤكد أن السوق يعتمد على التخصصات، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكبر مثال على تأكيد هذه المقولة، فالجامعة لديها كل عام فعاليات خاصة بيوم المهنة العالمي، تستضيف فيه الكثير من الشركات لمقابلة الطلاب، بهدف تعريف الطلاب على احتياجات سوق العمل، وأعتقد أن مثل هذه الفكرة، قد تتسبب في تغير مخططات الطلاب العلمية، وتغير التخصص وفقا لاحتياجات سوق العمل.
ومن هنا أرى أن وجود هذه الشركات داخل الجامعات، يوفر فرص تدريب للطلاب في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وتعريف الخريجين على احتياجات سوق العمل، إلى جانب أنها فرصة لسوق العمل أن يحدد احتياجاته.
* كرجل اقتصادي.. كيف ترى مستقبل المدن الاقتصادية في السعودية؟
- في تاريخ بلادنا في العصر الحاضر حقيقة مهمة، وواعدة، تفرض نفسها على الواقع الحضاري والاقتصادي، وهي ظاهرة المدن الاقتصادية التي تعد من أهم ملامح هذا العصر الزاهر المبارك الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.
وهذه المدن الاقتصادية تشكل ملمحا قويا للازدهار الاقتصادي والتنموي الذي ستشهده المملكة في السنوات المقبلة بتوفيق الله وتأييده. وأتوقع أن يقوم محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي عبد اللطيف العثمان بنقلة نوعية في هذا الإطار.
* عرفت بكونك أول رجل أعمال يؤسس كراسي علمية، فمتى كانت البداية؟ وما الجامعات التي تم دعمها؟
- البداية.. كانت بكرسي للبحث العلمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قبل أكثر من عشر سنوات، وكان لي شرف أن يكون ذلك أول كرسي لرجل أعمال بجامعة سعودية، ثم مؤخرا أنشأت عدة كراسي منها كرسيان بجامعة الملك سعود، وكرسي بجامعة الملك عبد العزيز، وكرسي بجامعة أم القرى.
يضاف إلى ذلك مشاركتي مع زملائي من رجال الأعمال الوطنيين، في إنشاء أوقاف بالجامعات السعودية أسوة بالجامعات العالمية الكبرى، وذلك إيمانا منا بأن الوقف يكفل استمرارية الدعم المادي للبحث العلمي، ويعين الجامعة على تجاوز كل المعوقات، وأسباب الضعف التي قد تحتمها بعض الظروف الطارئة.
* هل يمكن أن نتعرف على الأوقاف العلمية التي ساهمت فيها؟
- ساهمت في أوقاف جامعة الملك سعود، التي شارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال الوطنيين، وكان أكبر المساهمين من رجال الأعمال في هذا الوقف محمد حسين العمودي.
كما ساهمت مع زملائي بكر محمد بن لادن، ومحمد حسين العمودي في إنشاء وقف لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بقيمة 75 مليون ريال، ولا بد من القول هنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والراحلين الأمير سلطان بن عبد العزيز والأمير نايف رحمهما الله قدوتنا في إنشاء الكراسي العلمية، ودعم الأوقاف الجامعية.
* هل يجني رجل الأعمال منفعة تجارية خاصة من دعم التعليم؟
- الحقيقة أننا لا نستطيع الفصل بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة في هذه الحال، لأن الازدهار الذي يتحقق من خلال دعم البحث العلمي، هو ازدهار اقتصادي أساسه التنمية البشرية التي ساهمت بها الجامعات، وقدمت لنا بها كوادر بشرية بكفاءة عالية.
فتطور دول العالم المتقدمة لم يأت إلا من خلال البحث العلمي، فأميركا واليابان وكوريا تهتم كثيرا بالبحث العلمي، تصرف الكثير من الأموال عليه، وهذا الاهتمام هو سبب تطور هذه الدول.
وأدعو رجال الأعمال إلى عقد شراكة بين القطاع الخاص والتعليم، ودعم كراسي البحث في جامعات دولهم، فجامعات الدول الأجنبية تعتمد على التبرعات لدعم البحث العلمي.
* ما مفهوم «المسؤولية الاجتماعية» لدى رجل الأعمال عبد الله بقشان؟
- أنا أؤمن بأن كل إنسان قادر على الكسب والتعلم متى ما هيئت أمامه الفرصة، أما إعطاء المال فقط، فسيخلق جوا من الكسل والاعتماد الكلي على الأخذ دون بذل أي مجهود، وهذا هو المفهوم الطبيعي للمسؤولية الاجتماعية، فأنا أؤمن بالمثل القائل «لا تعطني السمكة، بل علمني كيف أصطاد السمكة».
أما مفهومي للمسؤولية الاجتماعية فهو نفسه عند كافة رجال الأعمال، وأرى أنه من الضروري أن يشعر رجال الأعمال بكافة شرائح المجتمع، ويحرصوا كل الحرص على دعم الطبقات الفقيرة، والارتقاء بمستواهم، من خلال تعليمهم حرفة، أو الأخذ بيدهم لعمل مشروع صغير يقتاتون منه، وليس بإعطائهم المال فقط، وأعتقد أن هذا الوعي قد بدأ ينتشر بين رجال الأعمال السعوديين والمؤسسات والشركات الأهلية والأمثلة كثيرة ولله الحمد فمجتمعنا مجتمع تكافلي محب للخير.
* لا يمكن أن تجري حوارا مع عبد الله بقشان ولا تسأل عن اليمن وحضرموت، حيث لك ارتباط أصيل به ونشاط تجاري واجتماعي.. كيف ترى المستقبل الاقتصادي لليمن؟
- اليمن يحتاج إلى استثمارات ضخمة ليس بإمكانها الوجود إلا إذا وفرها القطاع الخاص، وأرى أنه من الضروري على الدولة هناك أن تضع نظاما واضحا يدعم ويشجع المستثمرين، فالنظام الموجود حاليا يحتاج إلى تجديد وتطوير.
ولا بد لهذا النظام أن يزيل العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وتقف حجر عثرة أمامهم لتنمية الوضع الاقتصادي في اليمن.
وأعتقد أن الثورة تسببت في إنهاك الاقتصاد اليمني، الذي هو في الأصل اقتصاد هش، يحتاج إلى الكثير من الدعم، والأمل مرهون في استقرار الأوضاع السياسية في اليمن الذي نأمل فيه قريبا من خلال التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، والتزام كل الأطراف بها، فالاستقرار السياسي أساس الرخاء الاقتصادي ومحور اجتذاب الاستثمارات الخارجية. وكما سبق أن قلت فإن اليمن يمتلك ثروات بترولية ومعدنية وطبيعية وسياحية تجعله في طليعة الدول العربية المتقدمة إذا ما أحسن استغلال هذه الثروات. ولكن كما قلت أيضا فإن ذلك كله يتوقف على الاستقرار السياسي الذي يتبعه الاستقرار الأمني. وبعد تحقق هذا فإن رأس المال السعودي والخليجي سيجد في اليمن أكبر مجالات الاستثمار الصناعي، خصوصا إذا تم تأهيل اليد العاملة المتوفرة بكثرة في اليمن وتدريبها فنيا ومهنيا.
* أسستم بنكا في اليمن تحت مسمى «بنك الأمل».. ما الأهداف التي نشأ من أجلها؟
- بنك الأمل ولله الحمد من أفضل البنوك في اليمن، فهو بنك مخصص لدعم الفقراء، يوفر قروضا يستطيع العميل من خلالها الاستثمار مع مجموعة من الأشخاص لعمل مشروع صغير، أو متناهي الصغر، ومن ثم عقد شراكات مع عملاء آخرين لتنمية المشروع، وتوسيع دائرة التجارة.
بنك الأمل لديه 13 فرعا حتى الآن داخل اليمن، ونسبة التسديد بلغت 100 في المائة.
* عبد الله بقشان في سطور:
* عبد الله أحمد بقشان خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هندسة مدنية عام 1977 لديه 10 أبناء (ستة ذكور وأربع إناث)، رئيس مجموعة بقشان العربية، ومؤسس المركز العربي للاستشارات الهندسية، ومستشفى بقشان، يرأس ويشارك في عضوية أكثر من 30 شركة ومؤسسة سعودية.



ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.


الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية

يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية

يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
يعرض موظف متجر أزواجاً من أساور الذهب المخصصة للأعراس الصينية بمحل مجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع صعود الدولار الأميركي، عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير (كانون الثاني) التي جاءت أقوى من المتوقع، مما قلل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول توجه السياسة النقدية.

وسجَّل سعر الذهب الفوري انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 5055.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق يوم الأربعاء على مكاسب تجاوزت 1 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 5077.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وأشار كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»، إلى أن التقرير القوي للوظائف أسهم في تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما أثَّر على أداء الذهب. كما أضاف أن ارتفاع مؤشر الدولار عقب التقرير جعل المعادن المقوَّمة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مضيفاً: «من المتوقع أن تستمر حساسية الذهب للدولار، وإعادة تقييم العوائد، والغموض المحيط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في تشكيل مخاطر متبادلة على الذهب خلال الفترة المقبلة».

وشهدت سوق العمل في الولايات المتحدة تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف خلال يناير، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تشير مراجعات البيانات إلى أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 584 ألف وظيفة، ما قد يبالغ في تقدير قوة سوق العمل.

كما توقَّع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية بشكل طفيف في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار، مما يعكس أثر السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في مايو (أيار)، مع احتمالية خفضها بعد ذلك في يونيو (حزيران)، في حين حذَّر خبراء اقتصاديون من أنَّ السياسة النقدية في ظلِّ خليفته المحتمل، كيفن وارش، قد تصبح أكثر تساهلاً.

وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.49 دولار للأونصة بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة يوم الأربعاء. كما تراجع البلاتين الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 2109.45 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1705.25 دولار للأونصة.


الأسهم الآسيوية تتجاهل تذبذب «وول ستريت» وتسجِّل ارتفاعات قياسية

متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجاهل تذبذب «وول ستريت» وتسجِّل ارتفاعات قياسية

متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولة كورية جنوبية أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس، بينما سجَّلت المؤشرات الرئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، وذلك عقب تذبذب أداء «وول ستريت» بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة فاق التوقعات.

كما شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وفي طوكيو، تجاوز مؤشر «نيكي 225» مستوى 58 ألف نقطة في مستهل التداولات مع استئناف الجلسات عقب عطلة، قبل أن يقلص مكاسبه، حيث ارتفع بحلول منتصف النهار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 57,748.81 نقطة. وجاء انتعاش الأسهم اليابانية مدعوماً بالفوز الساحق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، مما عزز توقعات المستثمرين باتخاذ مزيد من السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، تجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 5500 نقطة خلال تعاملات الخميس مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة عند 5,485.71 نقطة.

وسجلت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة مدرجة في كوريا الجنوبية، ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، كما صعدت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 3.3 في المائة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 27,024.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 4,137.06 نقطة.

أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 9,037.60 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات الأربعاء على أداء شبه مستقر، حيث استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد أن سجَّل في وقت سابق مستوى قياسياً، ليغلق منخفضاً بشكل طفيف بمقدار 0.34 نقطة عند 6,941.47 نقطة. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 50,121.40 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 23,066.47 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل أضافوا 130 ألف وظيفة إلى قوائم الرواتب خلال يناير (كانون الثاني)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات الاقتصاديين.

وكتب جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في أسواق المال لدى «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية أن هذا التقرير القوي للوظائف غير الزراعية يعزز التوقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش الدولار خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أن استقرار سوق العمل يقلل بدرجة كبيرة احتمالات قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وفي سوق الأسهم الأميركية، تراجع سهم تطبيق «روبن هود ماركتس» المتخصص في التداول والاستثمار بنسبة 8.8 في المائة، مع تركيز المستثمرين على تباطؤ نشاط تداول العملات المشفرة الذي أثَّر سلباً على أداء الشركة، في ظل تراجع سعر «البتكوين» خلال الأيام الأخيرة إلى نحو نصف أعلى مستوى قياسي سجَّله في أكتوبر (تشرين الأول).

كما انخفض سهم شركة «موديرنا» بنسبة 3.5 في المائة بعد رفض إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة طلبها للحصول على ترخيص لقاح جديد للإنفلونزا.

في المقابل، ارتفع سهم شركة «كرافت هاينز» بنسبة 0.4 في المائة عقب إعلانها تعليق خطط تقسيم أعمالها إلى شركتين.

وسجَّلت أسهم شركات قطاعي المواد الخام والطاقة بعضاً من أكبر المكاسب، حيث ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 2.6 في المائة، بينما قفز سهم «سمورفيت ويستروك» بنسبة 9.9 في المائة.