الإعلام ضحية الأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن

الإعلام ضحية الأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن
TT

الإعلام ضحية الأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن

الإعلام ضحية الأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن

تحول الإعلام في المواجهة الروسية – الأميركية من أداة إلى هدف، وبعد قيود فرضتها السلطات الأميركية على عمل قناة «روسيا اليوم - أميركا» الروسية، وإرغامها على التسجيل في الولايات المتحدة بصفة «عميل أجنبي»، ردت روسيا بتعديلات أقرها البرلمان على قانون الإعلام، تتيح لوزارة العدل الروسية تسجيل أي وسيلة إعلامية تتلقى التمويل الخارجي على قائمة «عميل أجنبي» الروسية. وكانت الولايات المتحدة أول من أطلق تصنيف «عميل أجنبي» على وسائل إعلام، وتبنت قانوناً بهذا الخصوص عام 1938، وكان الهدف حينها حماية المواطن الأميركي من التأثر بالفكر النازي. ويُلزم القانون الشخصيات الطبيعية والاعتبارية التي تدرج على هذا التصنيف بتقديم تقارير دورية للسلطات المحلية حول عملها، وتخضع للمراقبة المالية، كما يمكن للسلطات اتخاذ قرار بإغلاق الوسيلة الإعلامية المصنفة «عميلاً أجنبياً» دون الحاجة إلى قرارات قضائية أو غيرها. وبشكل عام يشمل هذا التصنيف المؤسسات التي تحاول التأثير على الرأي العام المحلي، وسياسة الدولة لصالح دول أخرى وبتمويل منها.
كانت روسيا قد تبنت عام 2012 قانوناً شبيهاً بالقانون الأميركي حول تصنيف «عميل أجنبي»، غير أن القانون حينها شمل «المنظمات غير الحكومية» فقط، التي تمارس نشاطاً داخل الأراضي الروسية بتمويل أجنبي. ومع التعديلات التي أقرها مجلس الدوما مؤخراً على قانون الإعلام، أصبح بالإمكان إدراج وسائل إعلام تحت هذا التصنيف. وهناك بعض الاختلافات بين القانونين الروسي والأميركي الخاصين بتصنيف «عميل أجنبي»، إذ يسمح القانون الأميركي بتنظيم عمل أي مؤسسات ومنظمات، ولا يقتصر على وسائل الإعلام، بينما حصر المشرعون الروس التعديلات في أنها تطال وسائل الإعلام فقط. والنقطة الثانية أن الولايات المتحدة اعتمدت ذلك القانون لمتابعة عمل «العملاء الأجانب» الذين يمارسون نشاطاً مالياً وسياسياً لصالح جهات أجنبية على الأراضي الأميركية.
أما القانون الروسي فلم يحدد «النشاط السياسي» كعمل تمارسه الوسيلة الإعلامية لإدراجها على قائمة «عميل أجنبي»، ما يعني أن وزارة العدل الروسية يمكنها إدراج أي وسيلة إعلامية، اجتماعية أو سياسية أو تربوية تعمل بتمويل خارجي داخل روسيا، ضمن هذا التصنيف. وينطبق القانون الأميركي على المنظمات المسجلة والعاملة في الولايات المتحدة، بينما ينطبق القانون الروسي على أي وسيلة إعلامية ممولة من الخارج وتعمل داخل روسيا، بغض النظر عن مقر سجلها.
وقررت السلطات الأميركية التعامل مع قناة «آر تي – أميركا» بموجب قانون «عميل أجنبي» بعد أن وجَّهت إليها اتهامات عدة، لخصها جيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارات القومية الأميركية، في جلسة للكونغرس مطلع العام الجاري، وقال حينها إن «قناة (آر تي) مدعومة وممولة بشكل كبير من الحكومة الروسية، وهي تتبنى وجهة نظر معينة، إذ إنها تتحدث عن نظامنا بازدراء وتتهم الولايات المتحدة بالنفاق على صعيد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، مضيفاً أن «بين نشاطات (آر تي) الإعلامية نشر (الأخبار المفبركة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي)». ونفت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير «آر تي»، تلك الاتهامات، وقالت إن الإعلام الأميركي هو من يمارس الدعاية الكاذبة. إلا أن ذلك النفي وما تلاه من حرب تصريحات بين الجانبين لم ينهِ الأزمة. ومؤخراً طالبت السلطات الأميركية قناة «آر تي» بالتسجيل بصفة «عميل أجنبي» في الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن الشركة التي تخدم «آر تي - أميركا» مصنفة «عميلاً أجنبياً»، وهي وكالة «تي في – نوفوستي»، وهي شخصية اعتبارية أسستها الحكومة الروسية للبث في أرجاء العالم. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قالت سيمونيان إن القرار الأميركي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية الكلمة. ومن جانبها قالت وزارة العدل الأميركية، إن كل ما تطلبه هو أن يتم التسجيل بصفة «عميل أجنبي» وأن تشير خلال بث البرامج إلى أن هذا العمل تقوم به جهة أجنبية. وفي نهاية المطاف أعلنت سيمونيان أن مكتب القناة في الولايات المتحدة مضطر إلى تسجيل نفسه «عميلاً أجنبياً» بموجب القوانين الأميركية.
وتوعدت كلُّ مؤسسات السلطات الروسية بالرد على القرار الأميركي. وقام البرلمان خلال أيام معدودة باعتماد التعديلات، ووافق عليها بعد القراءتين الأولى والثانية خلال جلسة واحدة، وأقرها بالإجماع.
ويُنتظر أن يتم عرضها على المجلس الفيدرالي، ثم على الرئيس الروسي، للموافقة عليها لبدء العمل بموجبها. رغم ذلك سارعت وزارة العدل الروسية يوم 16 نوفمبر (أي بعد يوم على تبني التعديلات في مجلس الدوما) إلى تنبيه مجموعة من وسائل الإعلام العاملة في روسيا بأنها قد تصنَّف «عملاً أجنبياً». وأكدت وكالة «ريا نوفوستي» أن المؤسسات الإعلامية التي وصلها تنبيه الوزارة هي: صوت أميركا، و«Kavkazrealii» و«sibreal» و«Krymrealii»، والمشروع الإقليمي «Idel.realii»، وقناة «نوستياشيي فريميا» (الوقت الراهن)، و«راديو أوروبا الحرة»، وراديو «سفوبودا» (الحرية)، وخدمة صوت الإذاعة التتارية - البشكيرية «راديو سفوبودا»، ومشروع «فاكتوغراف». ويُنتظر أن تدرِج الوزارة هذه الوسائل الإعلامية، كلها أو بعضها، وربما وسائل أخرى، على تصنيف «عميل أجنبي» بعد إتمام آليات اعتماد قانون «عميل أجنبي». ويحذر مراقبون من أن الولايات المتحدة قد ترد على هذه الخطوة، الأمر الذي يهدد وسائل الإعلام بأن تصبح ضحية للأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن.


مقالات ذات صلة

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

يوميات الشرق الفيلم يتناول مخاطرة صحافيين بحياتهم لتغطية «سياسات المخدّرات» في المكسيك (الشرق الأوسط)

«حالة من الصمت» يحصد «جائزة الشرق الوثائقية»

فاز الفيلم الوثائقي «حالة من الصمت» للمخرج سانتياغو مازا بالنسخة الثانية من جائزة «الشرق الوثائقية».

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة عربية المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

مصر: قرارات جديدة لمواجهة «فوضى الإعلام الرياضي»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الصحافي سامح اللبودي والزميلة بيسان الشيخ من «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط» تفوز ببرونزية «أريج» للصحافة الاستقصائية

فازت «الشرق الأوسط» بالجائزة البرونزية للصحافة الاستقصائية العربية التي تمنحها مؤسسة «أريج»، عن تحقيق: قصة الإبحار الأخير لـ«مركب ملح» سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صورة تذكارية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة (الشركة المتحدة)

​مصر: هيكلة جديدة لـ«المتحدة للخدمات الإعلامية»

تسود حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية بمصر بعد إعلان «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالتزامن مع قرارات دمج جديدة للكيان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.