واشنطن تلوح بـ«الكفاح للعدالة» خارج مجلس الأمن

فيتو روسي جديد ضد قرار لتمديد لجنة «الكيماوي»

TT

واشنطن تلوح بـ«الكفاح للعدالة» خارج مجلس الأمن

استخدمت روسيا، فجر السبت، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار مقدم من اليابان لتمديد ولاية الفريق الأممي المشترك (الآلية المشتركة) المعني بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لمدة شهر واحد.
وأعلنت الولايات المتحدة نيتها «الكفاح من أجل العدالة» في سوريا بمفردها، إذا فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف مشترك تجاه المسؤولين عن استخدام الكيماوي، وأعلن مندوب إيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة، سباستيانو كاردي، أن مجلس الأمن سيواصل العمل في أقرب وقت للتوصل إلى موقف موحد بخصوص التمديد لبعثة التحقيق في استخدام الكيماوي في سوريا.
وهذه هي المرة الثالثة، خلال يومين، التي يفشل بها مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار حول تفويض آلية التحقيق المشتركة، بسبب التصويت السلبي على مشروعين منهما من جانب العضو الدائم روسيا.
وصوت 12 من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به اليابان قبل انتهاء مهلة المهمة عند الساعة 05:00 ت.غ، فيما عارضته بوليفيا، إلى جانب روسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. أما الصين، فقد امتنعت عن التصويت.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: «روسيا تضيع وقتنا»، معتبرة أن موسكو من خلال مواقفها المتلاحقة «لا ترغب في إيجاد أرضية للتوافق» مع شركائها في مجلس الأمن. وصرح نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا: «تمديد مهمة الخبراء ليس ممكناً بالنسبة لنا، إلا إذا تم تصحيح عيوب أساسية في طريقة عملها».
وفي موسكو، قال المسؤول عن ملف حظر انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف إنه لا جدوى من تجديد مهمة المحققين لمدة شهر واحد، وأضاف: «يمكننا التباحث في الأمر. وإذا توصلنا إلى نتيجة، سيكون بإمكان مجلس الأمن في مستقبل ليس بعيداً اتخاذ قرار من أجل تمديد مهمة لجنة الخبراء»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.
من جهته، ندد السفير الفرنسي فرنسوا دولارا بأن «التصويت الكارثي اليوم (أمس) لا يمكن أن يكون الكلمة الأخيرة. فرنسا لن ترضخ لهذا الفشل، ولا للألاعيب السياسية التي ليست بمستوى التحديات».
إلا أن السفير الإيطالي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أكد أن المجلس «سيواصل العمل بشكل بناء خلال الساعات والأيام المقبل من أجل التوصل إلى موقف مشترك».
كان مجلس الأمن قد فشل، الخميس، خلال عمليتي تصويت، في تمديد مهمة الخبراء لمدة عام. فقد استخدمت روسيا الفيتو (للمرة العاشرة ضد مشروع قرار متعلق بسوريا) ضد مشروع قرار أميركي، بينما سقط مشروع روسي منافس لعدم حصوله على الغالبية من الأصوات.
وشهدت الجلسة تلاسناً، خصوصا بين موسكو والغرب، ما أثار استنكار كثير من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وهددت هايلي بشن غارات جديدة على سوريا في حال استخدام أسلحة كيماوية، وأكدت أنها لا تثق بأن روسيا ستعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع في هذه البلاد، في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف اعتباراً من 28 الشهر الحالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر في أبريل (نيسان) بقصف قاعدة جوية اشتبهت واشنطن بأن المقاتلات الجوية السورية استخدمتها لشن الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون.
وتمديد مهمة المحققين هو في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الأخير الذي أعده هؤلاء.
وكان هذا التقرير قد اتهم، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 أبريل الفائت، ما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه، وتقول على غرار دمشق إن الهجوم في خان شيخون مرده انفجار قذيفة على الأرض.
وكان ترمب قد دعا في وقت سابق مجلس الأمن إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا لمنع نظام الرئيس بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).