سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي

روسيا تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح

TT

سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي

اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن «مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته»، موضحاً أن شروط تنظيم انتخابات «تشريعية ورئاسية لا تتوفر حالياً لأن ليبيا ليست جاهزة لها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلامة قوله إن «البلاد ليست جاهزة لأي انتخابات، وحتى نستطيع تنظيم انتخابات هناك شروط تقنية وسياسية وأمنية غير متوافرة اليوم»، لكنه لفت إلى أن تنظيم استفتاء حول دستور جديد لليبيا هو مشروع قيد الإعداد أيضاً.
وأضاف سلامة أن «ما يثير القلق لديه هو تنظيم انتخابات غداً، واختيار برلمان ثالث، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحكومات»، مشدداً على أنه «لا بد من الإدراك أن الانتخابات تعني استبدال شخص بآخر، وليس إضافة شخص إلى آخر... والشرط السياسي الأساسي لإجراء الانتخابات هو الحصول على التزام من الجهات الرئيسية بأن كل الذين سيتم انتخابهم سيحلون محل المسؤولين الحاليين، ولن تتم إضافتهم إليهم». وأبرز سلامة أن «مفهوم المؤسسات لم يدخل بعد في ثقافة ليبيا السياسية، لأنه لم تكن هناك مؤسسات كثيرة خلال عهد القذافي الذي لم يكن يريد ذلك... وسلطته كانت تقوم على التفكيك الشامل للمؤسسات، كما أن سنوات الفوضى التي تلت لم تساعد في ترسيخ الفكرة». وحول دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، قال سلامة «إن دورها ليس هو البقاء لفترة طويلة في مثل هذا النوع من الدول... لذلك علينا توحيد المؤسسات المنقسمة، وتحرير المؤسسات الخاضعة لمسؤول أو مجموعة، أو التي لا تعمل لما فيه المصلحة العامة، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات التي لا يستخدمها أحد». وفي تعليقه على الوضع الإنساني وأزمة المهاجرين الذين يتم الاتجار بهم أحياناً، قال سلامة إن «الحكومة الليبية لا تملك جيشاً وشرطة، والأمر لا يتعلق بنية سيئة، بل أحياناً بالعجز... الحكومة تفتقد إلى الأدوات من أجل ممارسة السلطة». واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن «مسألة المؤسسات تبدو أساسية بالنسبة له، وإلا سيقتصر الأمر على منافسة بين أفراد يقولون إنهم يمثلون عشائر كبيرة... وهم لا يمثلون شيئاً مهماً».
في غضون ذلك، اشترطت روسيا تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح، إذ قال السفير الروسي لدي ليبيا إيفان مولوتكوف إن «تزويد ليبيا بالسلاح في الوضع الحالي شيء خطير»، مبرراً ذلك بعدم وجود ضمانات بألا يقع السلاح في أيدي تنظيمات إرهابية متطرفة.
لكنه لفت في مقابلة مع وكالة «شينخوا» الصينية إلى أنه «يمكن العودة إلى قضية توفير السلاح إلى ليبيا بعد استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، عوضاً عن حكومة في طرابلس وأخرى في طبرق». وبشأن طلب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الحصول على السلاح للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قال إيفان «حفتر يريد ويتمنى الحصول على السلاح، لكننا لا نوفر السلاح له، ولا لأي طرف آخر في ليبيا... نحن نخوض اتصالات مع حفتر باعتباره شخصية قوية لها نفوذ في ليبيا، ولا يمكن تجاهل هذه الشخصية، ولذلك نقوم باتصالات معه، وليس لغرض تسليحه لا هو ولا غيره».
ورفض إيفان التعليق على ما إذا كانت بلاده، التي تسعى لإطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس محتجزين في ليبيا، تزود المشير حفتر بمعلومات لوجيستية، وتدرب قواته على استخدام الخرائط، وتحديد المواقع، وغيرها من الأمور الفنية، لافتاً إلى أن هناك اتصالات بين حفتر وعسكريين روس، وتمت مباحثات في وزارة الخارجية الروسية بحضور وزير الخارجية سيرجي لافروف ومع نائبه.
إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، محاولة تحريك شخصيات وأسماء تنتمي إلى الإسلام السياسي، مؤسسات القانون الدولي الجنائي ضد الجيش الوطني وقياداته، ورأت في بيان لها أن ما وصفته بـ«الشطحات الإعلامية التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية وقادتها تأتي في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني معارك بطولية، وبإمكانات محدودة ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لإطالة عمر الفوضى ومعاناة أبناء شعبنا».
من جهة ثانية، أنهى 300 عامل أجنبي في محطة أوباري للكهرباء بجنوب ليبيا عملهم بشكل جماعي، وقرروا المغادرة بعدما أخفقت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في إقناعهم بالبقاء والاستمرار في أعمالهم، على خلفية مرور أسبوعين على اختطاف أربعة أجانب من قبل مسلحين مجهولين.
وقال مسؤول بالمجلس البلدي لأوباري إن «جميع العمال الأجانب الذين يتجاوز عددهم 300 من جنسيات مختلفة غادروا»، وقد «فشلت كل الجهود الأمنية في إقناع الشركة التركية المنفذة للمشروع بالاستمرار، واستكمال الجزء الأخير من المشروع لحل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمرة في ليبيا».
وكان مسلحون قد اختطفوا مطلع الشهر الحالي ثلاثة أتراك وجنوب أفريقي يحمل الجنسية الألمانية، يعملون بمحطة الكهرباء التي تقع في بلدية أوباري جنوب العاصمة طرابلس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.