الاستخبارات الأميركية تتجسس على 100 ألف أجنبي

انتقادات في الكونغرس مع قرب نهاية التفويض

مع الكشف عن تقرير يؤكد أن وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) تتجسس على أكثر من 100 ألف مواطن غير أميركي، بالإضافة إلى تجسسها على المواطنين الأميركيين الذين يتصلون بهم، ومع رغبة الرئيس دونالد ترمب في إصدار قانون يسمح بتوسيع هذه التجسس، ومع اقتراب نهاية العام، ونهاية تفويض الكونغرس للتجسس على مواطنين أميركيين خلال اتصالاتهم مع غير أميركيين خارج الولايات المتحدة، انتقد قادة في الكونغرس ما سموه «اعتداءات على الحرية الشخصية للمواطنين الأميركيين».
وحسب القانون الحالي، تقدر وكالة الأمن الوطني على جمع وتسجيل هذه الاتصالات، لكنها لا تقدر على نشرها. وتقدر على ذلك مؤسسات حكومية أخرى، مثل مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وإدارة الهجرة والتجنيس.
لكن قادة في الكونغرس قالوا إن الحصول على تسجيلات هذه الاتصالات يجب أن يرتبط بإذن من قاضٍ. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (السبت)، انتقادات للسماح بالتجسس على الأميركيين بحجة الحرب ضد الإرهاب، منها انتقادات السيناتورين باتريك ليهي (ديمقراطي، ولاية فيرمونت)، ومايك لي (جمهوري، ولاية يوتا)، اللذين قدما مشروع قانون إلى الكونغرس للحد من تسرب هذه التسجيلات، خصوصاً عن طريق مراكز مكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى واحد من أهم هذه المراكز: المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وهو الذي ينسق العمليات الأميركية والدولية، ويقع مقره في واحدة من ضواحي واشنطن، ضاحية ماكلين (ولاية فرجينيا). وهو جزء من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يجمع 16 وكالة استخبارات أميركية. ويتخصص في جمع مجموعات من المتخصصين من الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، ووزارة الدفاع.
وفي عام 2012، منح وزير العدل إريك هولدر «إن سي تي سي» سلطة جمع وتخزين وتحليل بيانات واسعة النطاق عن مواطنين أميركيين جمعت - وتجمع - من مصادر حكومية، مثل وكالة الأمن القومي، وغير حكومية.
وقال تلفزيون «سي إن إن» إن وكالة الأمن الوطني تراقب أكثر من 100 ألف مواطن غير أميركي حول العالم، وأيضاً اتصالات مواطنين أميركيين معهم.
وفي غضون ذلك، بعثت وزارة العدل، حسب أوامر الرئيس دونالد ترمب، إلى الكونغرس بطلب الموافقة على إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للمواطنين الأميركيين.
ووقع وزير العدل جيف سيشنس، ومدير الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس، على هذه الرسالة، وقالا إن للطب صلة بزيادة التجسس الإلكتروني الأجنبي داخل الولايات المتحدة، وإن إصدار قانون دائم «يقلل من التعقيدات الحالية» و«يحمي الأمن الوطني الأميركي».
وجاء في الرسالة: «سيسمح (القانون الجديد المطلوب) بجمع المعلومات المهمة عن إرهابيين دوليين، وقراصنة إلكترونيين، وأشخاص وكيانات على صلة بنشر أسلحة الدمار الشامل»، وأيضاً «صار هذا (إصدار قانون دائم مباشر) أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي، والتهديدات الأخرى».