مبعوث بكين يشدد من بيونغ يانغ على تطوير علاقات البلدين

بعد حض ترمب للرئيس الصيني على عزل نظام كوريا الشمالية

نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية مصافحاً مبعوث الصين الخاص. (ا.ب)
نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية مصافحاً مبعوث الصين الخاص. (ا.ب)
TT

مبعوث بكين يشدد من بيونغ يانغ على تطوير علاقات البلدين

نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية مصافحاً مبعوث الصين الخاص. (ا.ب)
نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية مصافحاً مبعوث الصين الخاص. (ا.ب)

وصل الموفد الصيني الخاص إلى كوريا الشمالية، في زيارة تأتي بعد جولة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في آسيا، سعيا منه إلى حشد التأييد في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية.
وعهَدَ الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الموفد الخاص سونغ تاو وهو المسؤول عن مكتب الارتباط الدولي في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مهمة إبلاغ بيونغ يانغ بالتطورات التي شهدها المؤتمر العام للحزب الذي عقد في منتصف أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وانتخب خلاله شي لولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الحزب، تمهيداً لولاية رئاسية جديدة. ويرجح أن يكون الملف النووي حاضراً في برنامج محادثات سونغ تاو.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم (السبت)، بأنّ الموفد سونغ تاو التقى تشوي ريونغ هاي، وهو مسؤول كبير في النظام الكوري الشمالي ومساعد مقرب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وبحسب الوكالة فإنّ سونغ تاو قد أبلغ محاوريه بان الصين ترغب بتطوير علاقات الصداقة التقليدية بين الحزبين والبلدين، من دون إضافة أي تفاصيل عن فحوى المحادثات.
وجاء الاعلان الصيني عن ارسال موفد الى كوريا الشمالية غداة إنهاء ترامب جولته الآسيوية التي شملت خمس دول وعقد خلالها اجتماعات مع نظيره الصيني وحضه على تشديد الضغوط على نظام بيونغ يانغ.
وهذه أول زيارة لمسؤول صيني كبير منذ أكثر من عام، على الرغم من أن بكين هي الداعم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ.
ووسط تزايد التوتر، أيدت الصين سلسلة من العقوبات الدولية على بيونغ يانغ، وفرضت قيودا مصرفية على الكوريين الشماليين، ما أدى الى توتر العلاقات بين الحليفين.
وحضت واشنطن الصين على استخدام نفوذها الاقتصادي على كوريا الشمالية لإرغام بيونغ يانغ على وقف برنامجيها النووي والصاروخي.
وسيعرض الموفد الصيني على بيونغ يانغ «التوافق الصيني الأميركي» الذي تم التوصل إليه بين ترامب وشي خلال لقاءاتهما من أجل نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، بحسب وانغ دونع خبير السياسة الخارجية في جامعة بكين.
وقال وانغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الصين حاليا تبذل مساعي دبلوماسية نشطة، وزيارة الموفد تهدف إلى اقناع كوريا الشمالية، على أمل ان تعود الى مسار حل سلمي للمسألة النووية».
وتخشى بكين انهيار نظام كيم في حال تشديد الضغوط عليه، ما سيؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر حدودها وحرمانها من منطقة استراتيجية تفصلها عن الجيش الأميركي المنتشر في كوريا الجنوبية.
ودانت بكين التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، إلا أنها تأمل حل الأزمة النووية من بالطرق الدبلوماسية، ودعت إلى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».