الأرباح الصافية لـ«روسنفت» تتراجع رغم المؤشرات الإيجابية للشركة

قد تخسر مليار دولار استثمرتها للتعاون مع كردستان العراق

عامل بأحد مواقع العمل التابعة لشركة «روسنفت» الروسية بمدينة نفتيوجانسك  في روسيا (رويترز)
عامل بأحد مواقع العمل التابعة لشركة «روسنفت» الروسية بمدينة نفتيوجانسك في روسيا (رويترز)
TT

الأرباح الصافية لـ«روسنفت» تتراجع رغم المؤشرات الإيجابية للشركة

عامل بأحد مواقع العمل التابعة لشركة «روسنفت» الروسية بمدينة نفتيوجانسك  في روسيا (رويترز)
عامل بأحد مواقع العمل التابعة لشركة «روسنفت» الروسية بمدينة نفتيوجانسك في روسيا (رويترز)

حققت شركة «روسنفت» الروسية النفطية الكبرى زيادة في الأرباح قبل الضرائب والفوائد بنسبة 10.6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وظهر في تقرير نشرته الشركة حول النتائج المالية لعملها منذ بداية العام أن زيادة البرامج الاستثمارية خلال الفترة المذكورة بنسبة الثلث أدت عمليا إلى تراجع السيولة المالية الحرة المتوفرة للشركة بمرتين، أي حتى 185 مليار روبل روسي (نحو 3.28 مليار دولار)، بينما تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 3.9 في المائة، وبلغت 122 مليار روبل (نحو 2.16 مليار دولار).
وقالت «روسنفت» في بيان مرفق بالتقرير: «في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، نخطط لإدارة التدفق المالي الإيجابي المستقر مع الأخذ بالحسبان تقلبات الأسعار (على النفط) وزيادة حجم الإنتاج، محافظين في غضون ذلك على حجم من السيولة عند مستوى 50 في المائة من الأرباح الصافية، يكفي لتغطية الالتزامات المالية وضمان دفع الفوائد بشكل دوري مرتين كل عام».
وأكدت الشركة أن دخلها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 26.2 مليار دولار، بزيادة 6.9 في المائة عن الدخل في الربع الثاني، وأحالت الزيادة إلى مواصلة التحسين النوعي لفعالية العمليات الإنتاجية، والدينامية الإيجابية للنفقات في كل مجالات عمل الشركة. أما إجمالي الدخل منذ مطلع العام وحتى الربع الثالث فقط بلغ 4305 مليارات روبل، أو ما يعادل 76.3 مليار دولار.
وسجلت البرامج الاستثمارية لشركة «روسنفت» زيادة خلال الفترة الماضية قدرها 630 مليار روبل، أي بنسبة 32.6 في المائة، شملت بما في ذلك مشاريع خارجية ومنها شراء «روسنفت» 49 في المائة من أسهم شركة «إيسار أويل» الهندية بمبلغ 3.9 مليار دولار، وتعويضات قدرها 1.1 مليار دولار، دفعتها لشركة «إيني» الإيطالية عن مشروع حقل «ظهر» في مصر.
في غضون ذلك، ما زالت آفاق الاتفاقيات التي وقعتها «روسنفت» مع إقليم كردستان العراق محاطة بالغموض في ظل تصريحات متضاربة من الجانب العراقي، عقب الأزمة التي نشبت بين الإقليم والسلطات المركزية في بغداد، بسبب الاستفتاء على استقلال الإقليم. وأظهر تقرير مالي لشركة «روسنفت» الروسية أنها سددت لإقليم كردستان العراق خلال العام الجاري دفعات مسبقة بلغت 1.3 مليار دولار لقاء إمدادات نفطية.
وكان رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان، عزت صابر، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الإقليم أبرم عقودا مع «روسنفت» بقيمة 3 مليارات دولار، تسلم منها مليار دولار، وأوضح أن حكومة الإقليم استخدمت الدفعة الأولى في سداد ديون مستحقة على أربيل للشركة الإماراتية «دانة غاز»، فيما يعتزم الإقليم توجيه المليار الثاني والثالث للاستثمار في مشاريع بالبنية التحتية ولتطوير 5 حقول نفطية.. وهي الحقول التي تتضمنها حزمة اتفافيات وقعتها «روسنفت» مع حكومة الإقليم، للتعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن اتفاقية ثانية تشتري «روسنفت» بموجبها النفط من الإقليم، وأخيرا الاتفاقية التي وقعها الجانبان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول تقاسم الأرباح من عائدات تطوير حقول النفط الخمسة. ويفترض بموجب الاتفاقيات أن تتحمل «روسنفت» نفقات التنقيب والحفر والتي تقدر بنحو 400 مليون دولار، وتحصل بالمقابل على 80 في المائة من أرباح المشروع.
إلا أن عزت صابر عاد وقال في تصريحات يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إن الاتفاقيات مع «روسنفت» لا يمكن تنفيذها بعد فقدان سلطات إقليم كردستان العراق السيطرة على الحقول النفطية في كركوك. وأوضح أن الإقليم لم يعد يمتلك تلك الطاقة الإنتاجية الكافية، وأنه على «روسنفت» بدء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد للتفاهم على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مسبقا مع أربيل.
* «روسنفت» الذراع النفطية لسياسة روسيا الخارجية
وتبقى أنشطة مجموعة «روسنفت» الروسية شبه العامة، التي تشمل أنحاء متفرقة من العالم تمتد من الصين إلى فنزويلا مرورا بالعراق، على ارتباط بمصالح روسيا الجيوسياسية، إذ تساهم في بسط نفوذ هذا البلد ولو حتم ذلك عليها أحيانا الاستثمار في دول غير مستقرة.
وبنت المجموعة شبه العامة، التي يديرها إيغور سيتشين القريب منذ التسعينات من الرئيس فلاديمير بوتين، موقعها في سوق النفط على أنقاض شركة «يوكوس» التي تم حلها في سياق اتهام صاحبها الثري ميخائيل خودوركوفسكي بالتهرب الضريبي، وهي اتهامات نفاها المعارض الثري منددا بوسيلة للقضاء على طموحاته السياسية.
وتحولت «روسنفت» إلى شركة عالمية عملاقة للمحروقات تتعامل بما يوازي أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط والغاز في اليوم ويقارب حجمها في البورصة 50 مليار دولار.
واتبعت الشركة في السنوات الأخيرة مسارا ملاصقا لتطور السياسة الروسية، فابتعدت عن الغرب لتقترب أكثر من الدول الناشئة.
وأوضح الأستاذ في المعهد العالي للاقتصاد في موسكو، نيكولاي بتروف، أن «سيتشين ليس مجرد ريادي في الاقتصاد فحسب»، مشددا على أن هذا القريب من بوتين يريد أن «يثبت أن روسنفت مهمة وضرورية ليس كإحدى ركائز الاقتصاد الروسي فحسب، بل أيضا كأداة قوية في خدمة السياسة الخارجية».
وبعدما أثارت «روسنفت» ضجة عند إدراجها في بورصة لندن عام 2006 وأقامت شراكات مع شركات غربية كبرى مثل الأميركية «إيكسون موبيل» والنرويجية «ستات أويل»، برزت المجموعة الروسية مؤخرا بانتزاعها عقدا باهظا لبيع النفط للصين، واستحواذها على شركة «إيسار» الهندية لتكرير النفط، واجتذابها أموالا قطرية إلى رأسمالها.
وعند استهدافها مباشرة بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، لم تتردد الشركة في التعامل مع دول تشهد اضطرابات من شأنها أن تثير مخاوف المستثمرين الأجانب وتبعدهم.
وكشفت «روسنفت» هذا الأسبوع عن أنها دفعت سلفة قدرها 1.3 مليار دولار إلى سلطات كردستان العراق، في إطار اتفاق وقع مؤخرا لاستغلال موارد الإقليم الغني بالمحروقات.
وانتقدت الحكومة العراقية الاتفاق بشدة واعتبرته «تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية للعراق»، في وقت تقوم فيه أزمة كبرى بين السلطات الاتحادية العراقية والإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ الاستفتاء على استقلاله في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال نيكولاي بيتروف: «على غرار (مجموعة الغاز) غازبروم التي تلعب دورا فعليا في السياسة الخارجية تجاه أوروبا والصين، فإن روسنفت مسؤولة عن بعض توجهات السياسة الخارجية في أميركا اللاتينية على سبيل المثال».
وباتت المجموعة طرفا أساسيا في الصعوبات التي تواجهها فنزويلا، حيث تدين لها الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط بنحو ستة مليارات دولار.
وبحسب الرواية الرسمية، فإن هذه المبالغ هي سلفة على عقود لتسليم شحنات من النفط والمحروقات لمدة تمتد حتى 2019، لكن الكثير من الخبراء رأوا في هذه الاتفاقات واجهة لتقديم دعم مالي لكراكاس، حليفة موسكو التي قامت مؤخرا بإعادة جدولة قرض لفنزويلا يعود إلى 2011.
كما وقعت روسنفت عقودا مع شركات عامة ليبية وإيرانية في فبراير (شباط) ونوفمبر على التوالي، تتعلق باستثمارات ومشاريع مشتركة في البلدين. وتسمح هذه العقود لروسيا بتعزيز علاقاتها ونفوذها لدى دول تنبذها واشنطن أحيانا، في وقت تذكر العلاقات الروسية الأميركية الحالية بحقبة الحرب الباردة.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.