ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

السلطات تشتبه في قيام متطرف بكتابة منشورات على «فيسبوك» من سجنه

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
TT

ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى «حركة الشباب»

قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)
قطع الحجارة لتأمين الحماية ضد الإرهاب في برلين («الشرق الاوسط»)

تشتبه السلطات الألمانية في قيام متشدد، معتقل في برلين، بكتابة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من سجنه في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم السلطات القضائية، أمس، إنه يجري التحقق الآن ما إذا كان المعتقل يكتب منشورات ذات مضامين يعاقب عليها القانون. وأضاف المتحدث أنه تم نقل المعتقل إلى سجن آخر شديد الرقابة. وكانت صحيفة «برلينر مورغنبوست» الألمانية الصادرة الجمعة، ذكرت، استناداً إلى مصادر أمنية، أن هناك منشورات تظهر على حساب باسم مستعار على «فيسبوك» تدور حول زعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن وتنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة، ترجح المصادر أن هذه المنشورات تُكتب من داخل أحد السجون في برلين، حيث دلت على ذلك صورة للزنزانة منشورة على هذا الحساب.
وقال المتحدث باسم السلطات القضائية لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم تفتيش زنزانة المشتبه به عدة مرات، وقال: «المعتقلون المتعاطفون مع الإرهاب الإسلامي يخضعون لرقابة مشددة»، مضيفاً أنه لم يتم العثور على هاتف ذكي في زنزانة المشتبه به، موضحاً أن حيازة هاتف محمول في السجن أمر محظور، لكن لا يعاقب عليه القانون.
ويتردد في دوائر قضائية أن المشتبه به تطرف في السجن. ودخل المشتبه به السجن مرات متعددة بسبب ارتكابه جرائم، كما أنه هاجم موظفين قضائيين. وبحسب معلومات «برلينر مورغنبوست»، فإن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في برلين، ذكرت في مذكرة داخلية أنها تعتبر هذا الرجل «خطراً على الأمن الداخلي لألمانيا».
إلى ذلك، داهمت وحدة مكافحة الإرهاب مسكن شاب صومالي (19 سنة) في ولاية بافاريا واصطحبت والدته إلى مركز التحقيقات. وذكرت مصادر النيابة العامة في ميونيخ أن الشاب الصومالي لم يكن في البيت لحظة مداهمته من قبل الشرطة، وأنه كان يبيت لدى صديق له. تولى رجال الأمن باللباس المدني اعتقاله لاحقاً في مدرسة للتأهيل المهني في بلدة كاوفبروين في منطقة الغوي البافارية. كما أطلق سراح الأم بعد تحقيق قصير معها. وذكر يواخيم ايتنهوفر، ممثل النيابة العامة في ميونيخ، أن الشاب متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي خارجي هو ميليشيا «الشباب»، وبدعم أطراف الحرب القائمة في الصومال. وأشار النائب العام إلى أن رجال الأمن وقعوا على آثار المتهم بسبب التناقضات في أقواله أمام المحققين في دائرة اللجوء والهجرة. ويعيش الشاب الصومالي مع والدته وإخوته في بيت للاجئين في بلدة ريدن الصغيرة في بافاريا. وقدم الشاب طلب اللجوء السياسي بعد وصوله إلى ألمانيا سنة 2015. ثم أنجز بنجاح معاملة لم شمل عائلته. وذكر الصومالي في إفادته أمام دائرة اللجوء والهجرة أنه فقد والده في الحرب وأن الميليشيات أحرقت منزله.
وعبر رودي شيبن، من دائرة اللجوء في ريدن، عن دهشته لتورط الشاب الصومالي بالإرهاب. وقال شيبن إن الشاب كان هادئاً ومسالماً ومستعداً أكثر من غيره للاندماج بالمجتمع. وسبق للسلطات الأمنية الألمانية أن اعتقلت شاباً أفغانياً في السابق، يعيش في نفس بيت اللاجئين، بتهمة الانتماء إلى ميليشيات «طالبان» الأفغانية.
على صعيد درء خطر الإرهاب، قررت شرطة مدينة كولون إحاطة كاتدرائية كولون (الدوم) الشهيرة بسوار من الأعمدة الحديدية التي تقطع الشوارع المؤدية إليها. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الأعمدة ستكون متحركة وتشمل مداخل شوارع «ترانكغاسه» و«دومفوروم»، إضافة إلى المدرجات المؤدية إلى الكنيسة ومدخل جسر المحطة الرئيسية.
وتأتي هذه الإجراءات قبل أقل من أسبوعين من افتتاح أسواق أعياد الميلاد أمام وخلف الكاتدرائية التي ترتفع إلى 157 متراً. وترى الشرطة في هذه الإجراءات حماية لزائري الكنيسة والأسواق التي تفتح عادة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) وتغلق قبل يوم من أعياد الميلاد في كل سنة.
وكان الإرهابي التونسي أنيس العامري نفذ عملية دهس في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين في وقت مماثل من العام الماضي. وأودت العملية بحياة 12 شخصاً وأدت إلى إصابة العشرات بجروح.
وسبق للمدينة أن عززت الحراسات ودوريات الشرطة في مركز المدينة وحول «الدوم» بالذات. واستخدم المسؤولون حجارة ضخمة قديمة، سبق أن استخدمت في بناء الكاتدرائية، كعوارض في مداخل الشوارع برغبة عدم إفساد منظر المدنية القديمة بالأعمدة. كما استخدمت الشرطة حاويات المياه البلاستيكية الضخمة وسيارات مكافحة الشغب بخراطيم المياه والشاحنات لسد الطرق أمام أي سيارة قد يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم