25 ألف شخص تابعوا رحلة لخطوط الطيران الكينية، الأربعاء الماضي، عبر موقع «فلايت رادار 24». حملت هذه الرحلة وزيرة التنمية البريطانية السابقة إلى لندن، بعد أن قطعت رحلة رسميةإلى أفريقيا للعودة إلى العاصمة وتقديم استقالتها.
وخلال الساعات التي سبقت هبوط الطائرة الكينية في مطار هيثرو اللندني، تعالت أصوات النواب البريطانيين في مجلس العموم: «أين هي باتيل؟»، ليردّ أليستر بيرت وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إنها في الأجواء». وحاول بيرت تبرير سلسلة لقاءات غير معلنة عقدتها باتيل، دون علم حكومتها، مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لعشرات النواب الغاضبين.
لم تتجه باتيل إلى مجلس العموم بعد رحلتها التي استمرت 9 ساعات، بل ذهبت مباشرة إلى «10 داونينغ ستريت»، مقر رئاسة الوزراء الذي دخلته من الباب الخلفي، إذ انتظرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وبعد اجتماع لم يتجاوز 6 دقائق، وفق مصادر مطلعة، نشرت الحكومة البريطانية رسالة قدمت فيها الوزيرة التي لم تتجاوز سن الـ45، استقالتها. وكتبت: «أقدم اعتذاري الكامل لك وللحكومة لما حصل، وأقدم استقالتي». وغادرت باتيل «10 داونينغ ستريت»، من حيث دخلت: الباب الخلفي.
«نجم» المحافظين الصاعد
ولدت باتيل في لندن في عام 1972، في منطقة هارو بلندن، لسوشيل وأنجانا باتيل. يتحدّر والداها من غوجرات الهندية، التي هاجروا منها إلى أوغندا. وفي ستينات القرن الماضي، بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس عيدي أمين عن قرار طرد جميع الأوغنديين من أصول آسيوية، غادر الزوجان إلى بريطانيا واستقرّا في منطقة هارتفوردشير، شرق إنجلترا.
التحقت باتيل بمدرسة «واتفورد» للبنات، قبل أن تدرس الاقتصاد في جامعة كيل، ومن هناك التحقت في السلك الثاني بجامعة إسيكس للتخصص في الحكومة البريطانية والعلوم السياسية.
اتخذت باتيل من مارغريت ثاتشر «قدوة سياسية»، وقالت لموقع «توتال بوليتيكس» في 2012 إن ثاتشر «كانت لديها القدرة على فهم ما يهمّ الناس، والعائلات وقطاع الأعمال. (كانت لديها القدرة على) إدارة الاقتصاد، وتحقيق التوازن في الحسابات، واتخاذ القرارات. ليس شراء أشياء لا تستطيع الدولة تحمّل تكاليفها».
والتحقت باتيل بحزب المحافظين خلال فترة ترؤس جون ميجور الحكومة في تسعينات القرن الماضي.
عملت باتايل في المكتب الإعلامي لحزب المحافظين في لندن في عام 1997، لترأَس بعدها المكتب الصحافي للحزب. وغادرت باتيل منصبها في حزب المحافظين في عام 2000، لتنضمّ إلى شركة «ويبير شاندويك» الاستشارية.
وزعمت صحيفة «الغارديان» البريطانية في عام 2005 أن باتيل كانت واحدة من أعضاء الشركة الذين تسلموا إدارة ملفّ الشركة الأميركية - البريطانية للتبغ، التي كانت محور فضيحة في ميانمار عام 2003، على خلفية مزاعم بتمويلها النظام العسكري الديكتاتوري البورمي.
رشّحت باتيل نفسها في عام 2005 عن حزب المحافظين في دائرة منطقة نوتينغهام نورث، لكنها خسرت الرهان الانتخابي لصالح المرشح العمالي غراهام آلين. لكنها تقدمت مجدداً في انتخابات عام 2010، ليتم انتخابها في عهد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق. وأصبحت نائبة عن حزب المحافظين عن دائرة ويثام (Witham) في مقاطعة إسيكس. وقد أعيد انتخابها في 2015 نائبة عن دائرتها، بعد حملة انتخابية واجهت فيها هجمات شخصية اعتبر أنصارها أنها كانت عنصرية أحياناً وتمييزية ضدها كونها امرأة.
واعتذر منافسها العمالي آنذاك، جون كلارك، عن وصفها بـ«غبية القرية» و«شريرة بوند».
وأصبحت باتيل أمينة الخزانة، قبل أن تصبح وزيرة العمل في حكومة كاميرون. واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الحزب كان ينظر إليها كنجمة صاعدة بسبب نشاطها وعملها الدؤوب في فترة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومُنحت منصب وزيرة التنمية بعد تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء في عام 2016.
في المقابل، اعتبر زميلها المحافظ كرسبين بلانت أن صعود باتيل السريع إلى مركز السلطة، جاء نتيجة «تمييز إيجابي»، باعتبارها «بريطانية من أصول آسيوية» نجحت «بشكل ممتاز» في حزب المحافظين.
نساء من أجل بريطانيا
برزت باتيل بعد إعلان ديفيد كاميرون تنظيم استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مدافعةً شرسةً عن حملة الخروج. واعتبرت باتيل أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الديمقراطية ويتدخّل في حياة البريطانيين اليومية. وانتقدت بشكل خاص تأثير الهجرة من الاتحاد الأوروبي على موارد بلادها، خصوصاً على المدارس البريطانية التي تعاني من أزمة اكتظاظ.
وأطلقت باتيل، خلال توليها وزارة الدولة لشؤون العمل، حملة «نساء من أجل بريطانيا»، قارنت فيها النساء الداعمات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحركة «Suffragette» التي دعمت حق النساء في التصويت بين نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وقالت باتيل في مارس (آذار) 2016 لشبكة «سكاي نيوز» إن تردد الناخبات البريطانيات سببه «حملة التخويف التي يقودها معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «أدعو الناخبات إلى التفكير في الاتحاد الأوروبي وأسلوب اتخاذ القرار فيه، وكيف سيؤثّر عليهن وأطفالهن والأجيال المقبلة، خصوصاً فيما يتعلّق بالحصول على الخدمات العامة وسنّ القوانين المحلية».
وواجهت حملة باتيل انتقادات حادّة من هيلين بانكهيرست، حفيدة إحدى أشهر النساء اللائي شاركن في الحملة لحصول النساء على حق التصويت في حركة Suffragette، وأدانت استخدام إنجازات إيملين بانكهيرست التاريخية لدعم حملة «بريكست»، وفق صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وعقب تصويت 51 في المائة من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، واستقالة كاميرون، عام 2016، دعمت باتيل بقوة تيريزا ماي في سعيها للحصول على رئاسة الوزراء. وقالت باتيل إن ماي تتمتّع بالقوة والتجربة اللتين يتطلّبهما المنصب، واعتبرت أن أندريا ليدسوم (أبرز منافسات ماي في 2016) لا تحظى بدعم حزب المحافظين وستتسبّب في تقسيمه.
وقارنت باتيل في مقابلة مع «تلغراف» ليدسوم بجيريمي كوربين زعيم حزب العمال الذي «قسّم المعارضة»، على حدّ قولها.
فضيحة «اللقاءات السرية»
كانت باتيل تتمتع بشعبية واسعة بين المحافظين، خصوصاً الداعمين منهم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حتى إن بعضهم لم يستبعد أن تتسلّم هي رئاسة الحزب في المستقبل. لكن طموحها السياسي اصطدم الأسبوع الماضي بفضيحة تسببت في استقالتها من منصب وزيرة التنمية وفي إضعاف تيريزا ماي وبرنامجها السياسي.
فقد أثارت باتيل جدلاً سياسياً كبيراً في بريطانيا خلال الأيام الماضية، بعدما كُشف أنها عقدت 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء عطلة من 13 يوماً وصفتها بـ«العائلية» أمضتها في إسرائيل في أغسطس (آب)، بغير علم حكومتها.
وأوردت تقارير إعلامية بريطانية أن ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى «أصدقاء إسرائيل المحافظين»، هو من رتّب هذه اللقاءات التي لم يحضرها أي مسؤول بريطاني آخر.
وأفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بأن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل المساعدات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي للجرحى السوريين في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل للقسم المحتل منه. ويتناقض ذلك مع الموقف الرسمي لبريطانيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يعتبر تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان «غير مناسب» لأنها تعتبرها أرضاً محتلة، كما ذكر وزير في البرلمان الثلاثاء الماضي.
وأضاف بيان مكتب رئاسة الحكومة أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ الشخصي من ماي. لكن وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نُظّما في سبتمبر (أيلول) مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.
وأكدت وزارة التنمية هذه اللقاءات، لافتة إلى أنها لم تتبّع إجراءات التنظيم المعتمدة.
واعتبر حزب العمال المعارض تصرّف باتيل في اللقاءات غير المعلنة بـ«مخالفات خطيرة» لقواعد السلوك الوزاري ارتكبتها الوزيرة المحافظة. وقالت إيفيت كوبر، العضو البارز في حزب العمال، لهيئة «بي بي سي» معلقة على آخر فضيحة تواجهها حكومة ماي: «ليس لدينا الانطباع بوجود توجيه أو بأن رئيسة الوزراء تمسك بزمام الأمور، في الوقت الذي نحتاج حقاً إلى حكومة تعمل (بصورة جيدة). هذا يضر بصورتنا في العالم في حين تجري مفاوضات دولية حاسمة».
كما اتهم «عماليون» آخرون الوزيرة المستقيلة بـ«تضليل» الرأي العام البريطاني.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تطالب دبلوماسييها ووزراءها بعدم عقد لقاءات دون علمها، تفادياً لإرسال إشارات متضاربة للحكومات الأجنبية.
وزاد رحيل باتيل المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) من إضعاف فريق ماي المنقسم، في وقت يخوض مفاوضات حاسمة مع بروكسل بهذا الشأن.
وكتبت باتيل في رسالة استقالتها أن «تقارير عدة نُشرت حول ما قمت به، وأنا آسفة للبلبلة التي أثرتها».
وقبلت ماي الاستقالة، وردت في رسالة أكدت فيها أن «بريطانيا وإسرائيل حليفتان مقربتان، ومن الصواب أن نعمل معاً عن قرب، لكن يجب أن يتم الأمر بصورة رسمية».
وكانت باتيل ثاني وزير يغادر حكومة ماي خلال أسبوع، بعد وزير الدفاع مايكل فالون الذي استقال في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب فضيحة تحرش جنسي هزت الطبقة السياسية، وتهدد بإسقاط مقرب آخر من ماي هو نائبها داميان غرين، وكذلك وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنيير.
ماذا بعد الاستقالة؟
بعد أقل من أسبوع على استقالتها من حكومة ماي، عادت باتيل إلى واجهة الساحة السياسية بهجوم لاذع على زعيم المعارضة العمالية. وقالت باتيل خلال جلسة في مجلس العموم، أول من أمس، إن حزب العمال «يودّ أن يحكمه الاتحاد الأوروبي».
وأضافت خلال دفاعها على موقف الحكومة من قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بريطانيا أمام فرصة لسلك الطريق الصحيح، وتطبيق إرادة الشعب البريطاني.
واعتبرت أن بعض المعارضين لا يثقون في ديمقراطية بريطانيا وفي قدرتها على «حكم نفسها».
وجاءت تصريحات باتيل في إطار معركة تخوضها ماي ضد المعارضة العمالية وبعض المحافظين «المتمردين» حول مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع حد لسيادة التشريعات الأوروبية على القانون البريطاني.
وكان البرلمان صادق في قراءة أولى في سبتمبر الماضي على هذا النص الحيوي الذي من المفترض أن يتيح للمؤسسات في المملكة المتحدة مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها بشكل تام من الاتحاد الأوروبي.
لكن مراجعته بشكل دقيق تأخرت، وبررت الحكومة ذلك بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة مختلف التعديلات الـ188 التي تقدم بها نواب من مختلف الانتماءات الحزبية، وستكون موضوع المراجعة أمام البرلمان في الأسابيع المقبلة.
