مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

الوزارة تنتهي قريبا من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)

لجأت المدارس بقطاعيها الحكومي والخاص، إلى استخدام أساليب جادة للحفاظ على الكتب المدرسية، ونشر التوعية بين الطلاب والطالبات لإيضاح أهمية المكانة العلمية والدينية التي تحملها هذه الكتب في طياتها.
ومن أجل هذا الأمر استعاد مديرو مدارس تفعيل النظام السابق الذي أقرته وزارة التربية والتعليم في تسليم الشهادة العلمية مقابل الكتب المدرسية، بينما تركت مدارس أخرى الاختيار للطلاب في الاحتفاظ بالكتب أو وضعها في حاوية خاصة لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وبين الإجبار والاختيار، كانت هذه الخطوة مجرد اجتهادات شخصية نفذها مديرو مدارس، لتعزيز قيمة الكتب المدرسية، وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وإفساح المجال لمن أراد أن يحصل على كتب مدرسية للمرحلة التالية بشكل منظم وممنهج.
جاءت هذه المبادرات بعد حادثة تمزيق الكتب التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، والتي من أجلها وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق موسع.
وبينت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، أن الوزارة في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب والطالبات، تتناسب مع الظروف الراهنة للمرحلة الحالية، كما قامت الوزارة بتنفيذ برامج لمعالجة الأخطاء السلوكية والتربوية للطلاب والطالبات.
أمام هذا الأمر، رأى مالك طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية في جدة أن مبادرات واجتهادات المدارس في اعتماد حاويات تدوير الأوراق جاءت لتعزيز الناحية التربوية للطلاب والطالبات، والقضاء على الجانب السلوكي السيئ لديهم.
ولفت مالك المدرسة، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن وزارة التربية والتعليم في السابق من قبل سبع سنوات، كانت قد طبقت نظام إلزام الطلاب بتسليم الكتب المدرسية للمدارس مقابل الشهادة المدرسية، إلا أن هذا النظام لم يعد يعمل به، مشيرا إلى أن المدارس التي استعادت تطبيق هذا النظام، جاء ذلك بشكل اجتهادي منها، دون مخاطبات من الوزارة للمدارس لإعادة تفعيله.
من جهته بين خالد بانبيله مدير مدرسة متوسطة بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار السابق الذي أقرته الوزارة والقاضي بضرورة تسليم الطلاب للكتب المدرسية وترك الخيار للمدرسة في كيفية التصرف بها، عاد للعمل به من قبل مديري المدارس، ومنهم من اختار وضعها في حاويات التدوير، ومنهم من أعطاها للطلاب مع تسليم الشهادات في حال رغبتهم في الاطلاع على منهج السنة التالية.
من جهة أخرى أوضح محمد الشهري، وهو مدير مدرسة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة وضع حاويات لجمع الكتب فيها بعد انتهاء السنة الدراسية، اجتهاد شخصي من مديري المدارس حتى صدور خطة محكمة من وزارة التربية والتعليم معممة على جميع المدارس للتوجيه بكيفية الاستفادة من هذه الكتب.
ولفت إلى أن هذه التجربة التي انتهجتها المدارس جاءت بغرض تعزيز قيمة الكتاب المدرسي عند الطلاب، وتعريفهم بالقيمة العلمية والدينية التي تحملها كتبهم المدرسية، وأنها قد تكون مرجعا لهم في حال ميولهم العلمية أو الأدبية وطلب الاستسقاء من المراجع التي كتبت بواسطتها هذه الكتب المدرسية.
واقترح الشهري فكرة فرض رسوم تأمين على الكتب المدرسية في جميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، وترك الخيار للطلاب، إما شراؤها مقابل المبلغ المادي الذي أودع لتأمينها، والاحتفاظ بها لمراجعة المعلومات في الاختبارات التحصيلية، أو إرجاعها للمدرسة واسترجاع مبلغ التأمين.
من جهته بين صالح الغامدي، وهو مرشد طلابي في مدرسة حكومية في جدة، أن حادثة تمزيق الكتب التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، جددت الاهتمام بالكتب المدرسية، وخلقت مبادرات واجتهادات من مديري تعليم المناطق، ومديري المدارس لإيجاد أفضل الطرق التربوية المناسبة للحفاظ على الكتب المدرسية من العبث، مؤكدا أنه رغم تنوع الأساليب التي انتهجتها المدارس فإن الأهداف كانت واحدة.
وأشار الغامدي إلى أن المدارس اتبعت أسلوب التوعية للحفاظ على الكتب المدرسية، وتوضيح أن تسليم الكتب بعد انتهاء المرحلة الدراسية بحالة جيدة يتيح لمن يرغبون في الحصول على نسخة من كتب المرحلة التالية الاطلاع عليها في فترة الإجازة، والاستفادة منها، وما تبقى منها يوضع في حاويات لإعادة تدويرها.



السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
TT

السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)

رأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، الخميس، الاجتماع الثاني لـ«مجلس التنسيق» المشترك، في محافظة العُلا، الذي ينعقد تأكيداً للروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتيهما.

وقدَّر وزير الخارجية السعودي الجهود المبذولة في تعزيز علاقات البلدين، التي تسير تحت رعاية وحرص من قيادتيهما، بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات شعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع في العلا (واس)

وأكد، خلال الاجتماع، أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين السعودية وعُمان يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للأول الذي استضافته السلطنة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وشهد إطلاق أولى مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والبالغة 55 مبادرة، مشيداً بجهودها ومتابعتها أعمالها، وحالة سير تنفيذها.

الوزير بدر البوسعيدي يتحدث خلال الاجتماع (واس)

بدوره، عدّ وزير الخارجية العُماني المجلس «منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي، الذي لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة مع التحديات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي».

وهنّأ البوسعيدي السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطَّموح لقيادتها، ويُعزِّز سجل المملكة الحافل بالإنجازات المشرّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية السعودي ونظيره العُماني في جولة على معالم العلا (واس)

وعقب الاجتماع، شهد الوزيران إبرام مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب، وقّعها السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، ونظيره العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

حضر من الجانب السعودي، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور سعود الساطي، والدكتور إبراهيم بن بيشان السفير لدى عُمان، والبراء الإسكندراني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، ومحمد آل صاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، والمهندس فهد الحارثي أمين عام المجلس، وبمشاركة ممثلي اللجان.

الأمير فيصل بن فرحان وبدر البوسعيدي شهدا توقيع اتفاقية بين وزارتي خارجية البلدين (واس)