مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

الوزارة تنتهي قريبا من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

مديرو المدارس يكافحون «تمزيق الكتب»

طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة  الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)
طلاب يراجعون ما تيسر من معلومات قبل دخول الامتحان قرب مدرسة حكومية في جدة الأسبوع الماضي (تصوير: سلمان مرزوقي)

لجأت المدارس بقطاعيها الحكومي والخاص، إلى استخدام أساليب جادة للحفاظ على الكتب المدرسية، ونشر التوعية بين الطلاب والطالبات لإيضاح أهمية المكانة العلمية والدينية التي تحملها هذه الكتب في طياتها.
ومن أجل هذا الأمر استعاد مديرو مدارس تفعيل النظام السابق الذي أقرته وزارة التربية والتعليم في تسليم الشهادة العلمية مقابل الكتب المدرسية، بينما تركت مدارس أخرى الاختيار للطلاب في الاحتفاظ بالكتب أو وضعها في حاوية خاصة لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وبين الإجبار والاختيار، كانت هذه الخطوة مجرد اجتهادات شخصية نفذها مديرو مدارس، لتعزيز قيمة الكتب المدرسية، وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وإفساح المجال لمن أراد أن يحصل على كتب مدرسية للمرحلة التالية بشكل منظم وممنهج.
جاءت هذه المبادرات بعد حادثة تمزيق الكتب التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، والتي من أجلها وجه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق موسع.
وبينت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، أن الوزارة في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة من لائحة جديدة للسلوك تخدم المعلمين ولا تهضم حق الطلاب والطالبات، تتناسب مع الظروف الراهنة للمرحلة الحالية، كما قامت الوزارة بتنفيذ برامج لمعالجة الأخطاء السلوكية والتربوية للطلاب والطالبات.
أمام هذا الأمر، رأى مالك طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية في جدة أن مبادرات واجتهادات المدارس في اعتماد حاويات تدوير الأوراق جاءت لتعزيز الناحية التربوية للطلاب والطالبات، والقضاء على الجانب السلوكي السيئ لديهم.
ولفت مالك المدرسة، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن وزارة التربية والتعليم في السابق من قبل سبع سنوات، كانت قد طبقت نظام إلزام الطلاب بتسليم الكتب المدرسية للمدارس مقابل الشهادة المدرسية، إلا أن هذا النظام لم يعد يعمل به، مشيرا إلى أن المدارس التي استعادت تطبيق هذا النظام، جاء ذلك بشكل اجتهادي منها، دون مخاطبات من الوزارة للمدارس لإعادة تفعيله.
من جهته بين خالد بانبيله مدير مدرسة متوسطة بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار السابق الذي أقرته الوزارة والقاضي بضرورة تسليم الطلاب للكتب المدرسية وترك الخيار للمدرسة في كيفية التصرف بها، عاد للعمل به من قبل مديري المدارس، ومنهم من اختار وضعها في حاويات التدوير، ومنهم من أعطاها للطلاب مع تسليم الشهادات في حال رغبتهم في الاطلاع على منهج السنة التالية.
من جهة أخرى أوضح محمد الشهري، وهو مدير مدرسة بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة وضع حاويات لجمع الكتب فيها بعد انتهاء السنة الدراسية، اجتهاد شخصي من مديري المدارس حتى صدور خطة محكمة من وزارة التربية والتعليم معممة على جميع المدارس للتوجيه بكيفية الاستفادة من هذه الكتب.
ولفت إلى أن هذه التجربة التي انتهجتها المدارس جاءت بغرض تعزيز قيمة الكتاب المدرسي عند الطلاب، وتعريفهم بالقيمة العلمية والدينية التي تحملها كتبهم المدرسية، وأنها قد تكون مرجعا لهم في حال ميولهم العلمية أو الأدبية وطلب الاستسقاء من المراجع التي كتبت بواسطتها هذه الكتب المدرسية.
واقترح الشهري فكرة فرض رسوم تأمين على الكتب المدرسية في جميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، وترك الخيار للطلاب، إما شراؤها مقابل المبلغ المادي الذي أودع لتأمينها، والاحتفاظ بها لمراجعة المعلومات في الاختبارات التحصيلية، أو إرجاعها للمدرسة واسترجاع مبلغ التأمين.
من جهته بين صالح الغامدي، وهو مرشد طلابي في مدرسة حكومية في جدة، أن حادثة تمزيق الكتب التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، جددت الاهتمام بالكتب المدرسية، وخلقت مبادرات واجتهادات من مديري تعليم المناطق، ومديري المدارس لإيجاد أفضل الطرق التربوية المناسبة للحفاظ على الكتب المدرسية من العبث، مؤكدا أنه رغم تنوع الأساليب التي انتهجتها المدارس فإن الأهداف كانت واحدة.
وأشار الغامدي إلى أن المدارس اتبعت أسلوب التوعية للحفاظ على الكتب المدرسية، وتوضيح أن تسليم الكتب بعد انتهاء المرحلة الدراسية بحالة جيدة يتيح لمن يرغبون في الحصول على نسخة من كتب المرحلة التالية الاطلاع عليها في فترة الإجازة، والاستفادة منها، وما تبقى منها يوضع في حاويات لإعادة تدويرها.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.