رسالة روسية إلى الإسرائيليين بأن ميليشيات إيران لن تهدد أمنهم

تضم 70 ألفاً من «الحرس» و«حزب الله» والأفغان

TT

رسالة روسية إلى الإسرائيليين بأن ميليشيات إيران لن تهدد أمنهم

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، جانبا من النقاشات التي تدور بين إسرائيل وكل من روسيا والولايات المتحدة، بخصوص اتفاق التهدئة في جنوب سوريا، الذي تعتبره إسرائيل لا يكترث بمصالحها وطلباتها. وقالت إن روسيا حاولت طمأنة إسرائيل بالقول إنها تسعى لإقناع إيران بألا تستخدم قواتها في سوريا، البالغ تعدادها 70 ألف مقاتل، كمنطلق لعمليات عسكرية ضدها.
وأضافت هذه المصادر أن التوافق بين الدولتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة، بخصوص سوريا، وعلى فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما، يقلق إسرائيل التي تخشى من أن حلا سياسيا سيبقي في سوريا قوات معادية يمكنها بعد فترة العمل ضدها. إذ هي تشعر بأن موافقة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، على أنه «يجب على كل القوات الأجنبية مغادرة سوريا»، ليست مقنعة. فحسب التفاهمات، روسيا ستعمل مع الرئيس بشار الأسد من أجل أن يأمر القوات الأجنبية التي تعمل إلى جانبه مثل إيران و«حزب الله» على ترك الدولة، والولايات المتحدة ستعمل مع الأردن من أجل إبعاد الجهاديين، ومن بينهم مقاتلو جبهة النصرة وميليشيات راديكالية سنية أخرى. ومع أن إسرائيل غاضبة على الرئيسين، فإنها فضلت توجيه سهامها نحو روسيا وحدها.
وأكدت المصادر أن إسرائيل تواصل ضغوطها لتعديل الاتفاق، خصوصا أنه في هذه الأثناء ما زال «مجرد اتفاق مبادئ لا يرسم خرائط نهائية». وهي تريد أن يكون أكثر حزما ووضوحا بشأن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وتعلن أنها ترفض التعايش مع بقاء هذه القوات لفترة طويلة.
وبحسب المصادر، فإن روسيا حاولت طمأنة إسرائيل بالقول إنها «نجحت في التأثير على القيادة الإيرانية لإبعاد القوات الإيرانية عن المنطقة الآمنة الجنوبية إلى الشمال والشرق قليلا، وهي تسعى الآن لإقناعها بالامتناع عن أي عمل حربي ضد إسرائيل من الأراضي السورية».
وقالت إن التقارير الإسرائيلية تفيد بأن مجمل عدد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا، يتجاوز 70 ألف مقاتل، نحو نصفهم من الجنود النظاميين (نحو 8 آلاف حتى 10 آلاف من رجال الحرس الثوري ونحو 5 آلاف إلى 6 آلاف من جنود الجيش النظامي الإيراني)، ونحو 20 ألفا من رجال الميليشيات الشيعية التي جاءت من العراق، ونحو 12 - 15 ألفا من رجال الميليشيات الأفغانية الذين جندتهم إيران، و7 - 10 آلاف مقاتل من «حزب الله»، و5 – 7 آلاف مقاتل باكستاني وفلسطيني. ويقف على رأس هذه القوات الجنرال جعفر الأسدي، الذي عين في منصبه بعد القائد السابق حسين همدان، الذي قتل في 2015.
وتعمل القوات الإيرانية تحت قيادة مشتركة تنسق نشاطاتها مع الجيش النظامي السوري في أربع جبهات. مقر هذه القيادة يوجد قرب مطار دمشق ويترأسها القائد سيد رضا موسوي، المسؤول أيضا عن التنسيق اللوجستي لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني برئاسة قاسم سليماني. وتوجد في منطقة الزبداني، شمال غربي دمشق، قاعدة الشيباني التي استخدمتها قوات الحرس الجمهوري السوري وانتقلت إلى سيطرة إيران. وتشير التقديرات إلى أنه يوجد فيها نحو 3 آلاف جندي يقومون بمهمات في وسط سوريا. وكذلك «حزب الله» وميليشيات أفغانية.
وتشرف قيادة المنطقة الجنوبية لهذه القوات على مناطق درعا والسويداء والقنيطرة، وقاعدتها المركزية توجد في المنشأة رقم 18.000، التي تقع على بعد 60 كلم عن جنوب دمشق في طريق درعا، وليس بعيدا عنها توجد قاعدة اليرموك التي استخدمتها قوات «حزب الله»، في حين أن قاعدة أزرع قرب بلدة شيخ مسكين، تستخدم كقاعدة لوحدة الصواريخ من طراز «سام 1». وأما في الجبهة الشرقية الشمالية فيشغل الإيرانيون قواتهم في منطقة الحسكة، الرقة، القامشلي والمطار العسكري قرب حمص. يوجد تحت تصرف هذه القوات مطار «تي 4» الذي يبعد نحو 50 كلم عن مدينة تدمر. ويوجد فيه حسب تقديرات مصادر المعارضة الإيرانية ألف جندي تقريبا. وهناك نحو ألف جندي من حرس الثورة الإيراني يوجدون في منطقة اللاذقية وطرطوس التي يسيطر عليها الجيش السوري.
ويرى إسرائيليون أن هذا الانتشار يصعب عليهم توجيه ضربة قاصمة لهذه القوات، تنهي الوجود الإيراني في سوريا. ويقول الروس لإسرائيل إن هذا الانتشار هو برهان على نقاط ضعف الجيش السوري، وعلى أنه يحتاج إلى مساعدة إيران. حتى الآن هذه المساعدة وجدت تعبيرها في المعارك المحلية ومنها احتلال حلب. ولكنها لا تشير حتى الآن إلى نية السيطرة على مناطق في سوريا من أجل إقامة جيوب إيرانية فيها. لكن مصادر في المعارضة السورية قالت في تقاريرها إن جنودا ومواطنين إيرانيين منشغلون ليس فقط بالحرب، بل بشراء العقارات، ولا سيما في المدن الكبرى. ولكن أيضا في هذا لا يوجد ما يكفي لأحداث تغيير ديموغرافي استراتيجي يمكنه أن يغير طابع سوريا.
ومع ذلك فإن روسيا لم تفلح في طمأنة إسرائيل، لذلك فإن قادتها يفتشون عن أدوات ردع لإيران بالاعتماد على قدراتها الذاتية. وهي اختارت التهديد بضرب عسكري، كما قال وزير الدفاع، أفيغدور لبرمان، في مطلع الأسبوع. فإسرائيل لن تقبل بتموضع قوات إيرانية في هضبة الجولان والمنطقة القريبة منها. وهي تحاول أن توضح لإيران وروسيا أنه إذا قررت إسرائيل الهجوم، كما يهدد لبرمان، فإن هجومها لن يكون محدودا، ومن شأنه أن يتسع ويصل إلى قصر الرئيس السوري وإلى أهداف استراتيجية أخرى، وإلى لبنان أيضا ضد «حزب الله»، ولن يكتفي بمهاجمة الأهداف الإيرانية. فهكذا سيتم إيجاد ميزان ردع بين إسرائيل وسوريا وإيران، يكون فيه تهديد إسرائيل لإيران حقيقيا في هضبة الجولان أكثر من تهديد إيران لإسرائيل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.