التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

TT

التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

قال المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة، بمحافظة لحج، علي المنتصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جبهتي الصبيحة والقبيطة، شمال لحج، التحمتا مع بعضهما بعد تحقيق قوات الجيش الوطني في القبيطة تقدماً جديداً وتمكنت من استعادة مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في ظل استمرار المعارك الميدانية».
وأضاف: «بعد مواجهات عنيفة سقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين، تمكنت القوات من السيطرة على عدد من التباب وشعب السوق وفحميم وحصن صبيح، وهي من المواقع المهمة والاستراتيجية المحاذية لجبل الركيزة المطل على الصبيحة، حيث تتمركز الميليشيا الانقلابية».
كما أكد «سيطرة القوات على جبل العنين، المطل على منطقة سوق الخميس، الأمر الذي جعل الجيش الوطني يسيطر نارياً حتى مناطق الركب خياشن والقطهات وظيف».
وذكر المنتصر أنه «بعد التحام جبهتي الصبيحة والقبيطة، قام قائد مقاومة الصبيحة - قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، بزيارة جبل الياس وعدد من المواقع في القبيطة، في الوقت الذي عزز فيه لواء العمالقة الجبهة الغربية بالعتاد النوعي والأفراد، بينما عزز اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي، الجبهة الشرقية»، لافتاً إلى أن تلك «التعزيزات جاءت وفق خطة عسكرية تم وضعها لتحرير مديرية القبيطة من الميليشيات الانقلابية ودحرهم لما خلف محافظة تعز المحاصرة».
كما أكد أن «خطر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على طور الباحة خف عما كان عليه في السابق وأن الجيش الوطني وعناصر المقاومة الشعبية مستميتون لاستكمال النصر ودحر الانقلابيين»، داعياً سائقي المركبات إلى «عدم مرورهم في الخط الأسفلتي في القبيطة، كون الاشتباكات مستمرة وذلك حفاظاً على أرواحهم، وأن عليهم التوجه عبر طريق حيفان، حيث إن الساعات المقبلة ستكون أكثر احتداماً وصعبة على الانقلابيين».
في المقابل، تتواصل المعارك العنيفة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، إثر محاولات الانقلابيين المستميتة التقدم إلى مواقع الجيش الوطني التي يتصدى لها ويكبدها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وتركزت أعنف المواجهات في مناطق القحيفة والنبيع وجواعة والمضابي وجبال العفيرة بجبهة مقبنة، ومناطق شرق جبل المنعم في الأشعاب وتبة الذئاب وتبة الكربة في الضباب.
وطبقاً لمصدر عسكري في محور تعز، فقد أكد «مقتل ما لا يقل عن 7 انقلابيين وجرح أكثر من 10 آخرين في جبهات مقبنة، علاوة على مقتل آخرين في الضباب لم يتم إحصاء أعدادهم، حتى الوقت الراهن، وأن الميليشيا الانقلابية ردت على خسارتها بقصفها العنيف من مواقع تمركزها على قرية القطنة وخلفت وراءها خسائر مادية في منازل المواطنين دون أي وفيات تذكر»، مشيراً إلى أن «مدفعية الجيش استهدفت مواقع الانقلابيين في مناطق متفرقة وأعنف القصف كان على مواقع وتجمعات الميليشيات في حذران والربيعي».
على صعيد متصل، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز، منظمة مجتمع مدني محلية غير حكومية، سقوط 38 مدنياً في تعز بين قتيل وجريح وبينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المركز في تقريره الحديث، إن «الفريق الميداني لمركز المعلومات رصد مقتل 12 مدنياً بينهم 5 نساء وطفلان و26 جريحاً بينهم 9 نساء خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظة تعز، إضافة إلى تضرر 18 منزلاً بشكل جزئي نتيجة القصف الكثيف لميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية بالقذائف والصواريخ».
وأضاف أن الانقلابيين «استهدفوا مستشفى الثورة ومحيطه، وطال القصف أيضاً قلعة القاهرة التاريخية، وهو الانتهاك المتكرر للآثار التاريخية في تعز، وأنه على الرغم من المناشدات المتكررة للمنظمات الإنسانية والحقوقية للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية لوقف المجازر بحق المدنيين في مدينة تعز، فإنه لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تتمادى في إجرامها بحق المدنيين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد حماية المدنيين أثناء الحروب».
وأشار التقرير إلى أن «الوضع الإنساني والمعيشي في مدينة تعز يزداد تردياً، فمعظم موظفي القطاعات الحكومية انقطعت رواتبهم منذ سنة وتتعمق الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع حاد في سعر الریال اليمني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة المياه الحادة والمزمنة، التي أصبحت أكثر حدة مع استمرار حصار المدينة من المنافذ الرئيسية».
وبالانتقال إلى جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، تجددت المعارك في موقعي الخطاب والمهتدي في ميمنة جبهة صرواح، وذلك عقب محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع وتحصينات الجيش الوطني والمصحوبة بالتغطية النارية.
تزامن ذلك مع قصف الانقلابيين للقرى السكنية في مديرية الزاهر، التي تشهد مواجهات منذ مطلع الأسبوع الماضي، التي تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة بينهم مقتل قيادات حوثية، علاوة على خسارتها عدداً من المواقع الاستراتيجية.
وتركز القصف العنيف من قبل ميليشيات الانقلابية المتمركزة في منطقة الجماجم على منازل المواطنين في قرى الدرجي والحبج بمنطقة آل حميفان.
وقتل عنصران من الانقلابيين في موقع ذي مضاحي بمديرية الصومعة، برصاص قناص أحد عناصر المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، بحسب ما أكده مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.