تونس: نفي رسمي لدخول سجناء قضايا الإرهاب في إضراب جماعي

مخاوف من عودة المتطرفين من بؤر التوتر في الخارج

أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح (تابعة لوزارة العدل التونسية) أن العقوبات البديلة التي يتمتع بها السجناء العاديون، تستثني قضايا الإرهاب وغسل الأموال, ويقدر عدد العناصر الإرهابية المتهمة بالإرهاب بنحو 1374 تونسيا يوجدون في السجون، وذلك من بين نحو 20 ألف سجين. وشرعت وزارة العدل التونسية في تطبيق العقوبات البديلة لتفادي ظاهرة الاكتظاظ التي عرفتها السجون التونسية وقالت إنها مكنت 1100 سجين تونسي من الانتفاع بالعقوبات البديلة التي هي عبارة عن العمل لفائدة المصلحة العامة, واعتبرت أن هذه الآلية يعتمدها القضاء تجاه من زلت بهم القدم لأول مرة ومن ارتكبوا جرائم بسيطة. ويتسع المجال ليشمل الإفراج المؤقت واعتماد السوار الإلكتروني للمراقبة مع الإقامة في مقرات السكن. وكان عدد من المحاكم التونسية، قد انطلق في تجربة هذه الصيغة الجديدة في العقوبات منذ سنة 2013 بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) قبل أن تقرر تعميم التجربة على ست مناطق تونسية أخرى (بنزرت ومنوبة وتونس والمنستير والقيروان وقابس) مع نهاية السنة الحالية. على صعيد متصل، نفى سفيان مزغيش المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح دخول عدد من المساجين المتعلقة بهم قضايا إرهابية في سجن المرناقية (غربي العاصمة التونسية) في إضراب جماعي عن الطعام. واعتبر ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تونسية: «إشاعة تهدف إلى إثارة البلبلة في السجون بغية إرباك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الأمنية», على حد تعبيره. وأشار مزغيش إلى أن الإضراب الجماعي عن الطعام من بين وسائل الاحتجاج الشرعية التي تتطلب إعلام مصلحة السجون بتنفيذها قصد اتخاذ احتياطات طبية وصحية لمن ينفذ إضرابا عن الطعام. وأكد في المقابل على وجود حالات إضراب جوع ينفذها سجناء بصفة دورية احتجاجا على سجنهم وإيمانا منهم ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. وخلافا لهذا الموقف الرسمي، فقد أشارت مصادر حقوقية تونسية تدافع عن مجموعة من المتهمين بالإرهاب، إلى دخول عدد من المتهمين بالإرهاب في إضراب عن الطعام ممن يقبعون فيما يعرف بـ«الجناح السلفي» وذلك على خلفية تعرضهم إلى سوء المعاملة ومنع الزيارات المباشرة لهم من قبل عائلاتهم هذا علاوة على تعرضهم لمضايقات أثناء أداء الصلوات وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى إضراب الجوع الجماعي لإسماع أصواتهم والدفاع عن أنفسهم. وتبدي السلطات التونسية خشيتها من عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر في الخارج واختلاطهم ببقية العناصر الإرهابية وبقية المساجين، وسعت خلال الآونة الأخيرة إلى وضع استراتيجية محلية لاستيعابهم في السجون التونسية ونفت في الآن نفسه تخصيص سجون للعناصر الإرهابية العائدة من جبهات القتال. وتقدر جهات رسمية عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج بنحو 2929 إرهابيا, وتقول: إن 800 متطرف عادوا إلى تونس البعض منهم محل مراقبة أمنية والبعض الآخر يقضي عقوبات داخل السجون التونسية.