«أدنوك» أثرت أيام مؤتمر أبوظبي

كشفت عن طروحات وخطط توسعية وخام جديد

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
TT

«أدنوك» أثرت أيام مؤتمر أبوظبي

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثاً أمام مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ف.ب)

اختتمت بالأمس أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي استقطب نحو 23 ألف زائر حتى أول من أمس، إذ شاركت كل الشركات النفطية في العالم تقريباً في المعرض المصاحب للمؤتمر، من بينها شركة «أرامكو السعودية» التي حضرت بأكبر وفد لها في تاريخ المعرض.
ولم يقتصر الحضور على الشركات النفطية، بل امتد ليشمل الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورئيس الأبحاث في المنظمة، الذي قدم عرضاً مرئياً عن تقرير تطلعات النفط طويل الأجل خلال وجوده في المؤتمر.
وحضر المؤتمر كذلك كثير من الوزراء؛ فإلى جانب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، حضر كل من وزراء الطاقة والنفط في عمان والبحرين والسودان وباكستان ولبنان ومصر وغيرها. وحضره كثير من المحللين النفطيين، مثل دانيال يرغين المؤرخ النفطي الشهير وأحد المستشارين للحكومة الأميركية فيما يتعلق بالطاقة.
وقبل انطلاق المؤتمر بيوم، اجتمع 30 رئيساً تنفيذياً لأكبر شركات النفط والغاز للتباحث حول الصناعة وتحدياتها، من بينهم رئيس «أرامكو» أمين الناصر ورئيس مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ورؤساء شركات «توتال» و«بريتيش بتروليوم» و«لوك أويل» الروسية و«بيميكس» المكسيكية وغيرهم.
لقد كان المؤتمر والمعرض حافلاً بالأنشطة، ولكن ما الذي يجعل كل هذه الشركات وكل هؤلاء الوزراء يحضرون إلى أبوظبي من أجل هذا المعرض؟
أسباب للنجاح
أولاً، فإن الأمر في غاية السهولة فالكل يبحث عن منصة للقاء وعقد الصفقات والتناقش والتحاور. وإذا ما استطاعت دولة أن تجتذب كل هذه الشركات النفطية وتجمعها في مكان واحد، فإنه من السهل والطبيعي أن يحضر الجميع من أجل اللقاء معها.
ثانياً، الصفقات التي تجريها حكومة أبوظبي مع الشركات الدولية، إذ لا تزال أبوظبي تمنح امتيازات نفطية للشركات الدولية للعمل في حقولها، وهو الأمر الذي لا يتوفر بسهولة هذه الأيام، ولا توجد دول ذات حقول ضخمة تقدم امتيازات نفطية إلا فيما ندر. ويتضح هذا في الاهتمام الواسع بالامتيازات البحرية في الإمارات، التي جذبت أكثر من 10 من الشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم.
ثالثاً، جاهزية البنية التحتية في أبوظبي لاستقبال حدث كهذا على مستوى مركز المعارض أو حتى على مستوى الفنادق والمواصلات. ورابعاً، وهو الأهم، الدعم السياسي الذي تقدمه حكومة أبوظبي من أجل إنجاح المؤتمر.
وبعيداً عن كل هذا، فإن المؤتمر قدم لنا بعض الأخبار المهمة عن الأسواق، وعن شركة أبوظبي الوطنية النفطية (أدنوك)، إضافة إلى بعض الملامح عما يجري في «أوبك» حالياً فيما يتعلق بتجديد الاتفاق بين دول المنظمة والدول خارجها.
{أدنوك}
قدمت «أدنوك» بصورة يومية أخباراً مهمة وكبيرة عن الشركة، كان أهمهما وأبرزها ما تم الإعلان عنه في اليوم الأول للمؤتمر، وهو إعلان بيع بعض أسهم وحدة تابعة للشركة.
وأكد سلطان الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) ومجموعة شركاتها، عزم شركته عن طرح حصة أقلية من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» - أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات - للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية أن الاكتتاب المقترح يخضع للحصول على الموافقات الضرورية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجميع السلطات المعنية في الدولة.
وشدد الجابر على أن الشركة الأم لن يتم بيع أي أسهم منها للاكتتاب، على غرار ما سيتم فعله مع «أرامكو السعودية».
وقال الجابر: «وانتهز هذه الفرصة لأؤكد أنه لا توجد أي نية أو خطط لطرح أسهم (أدنوك) في أسواق المال، وأن هناك وضوحاً تامّاً في الرؤية حول استمرار دورها كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات».
وعن خطط «أدنوك» المستقبلية، أوضح الجابر أن «أدنوك» مستمرة في العمل لرفع السعة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالأداء وخفض الوقت الذي تستغرقه عمليات الحفر بنسبة 30 في المائة.
أما عن خطط ومشاريع «أدنوك» في قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات، فقد أوضح الجابر أن الشركة تعمل على توسعة محفظة أصولها من المصافي والصناعات البتروكيماوية، وخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات التي تسهم في زيادة طاقتها في مجال تكرير الخام بنسبة 60 في المائة، وزيادة إنتاجها من البتروكيماويات لأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح أن هذه المشاريع التوسعية تجعل مصفاة الرويس أكبر موقع متكامل لتكرير النفط والبتروكيماويات في مكان واحد في العالم.
وفي اليوم الثاني، يوم الثلاثاء، أعلنت أبوظبي إنها سترفع طاقة إنتاج حقل «زاكوم» العلوي النفطي العملاق، وهو من أكبر الحقول البحرية في العالم، إلى مليون برميل يومياً بحلول 2024. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن اتفاقاً بشأن المشروع جرى توقيعه بين الشركة الحكومية و«إكسون موبيل» في الولايات المتحدة و«إنبكس» اليابانية.
ويقع زاكوم العلوي قبالة ساحل أبوظبي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم، حسبما ذكر البيان. وكانت أبوظبي تباشر من قبل خطة لتعزيز طاقة إنتاج الحقل إلى 750 ألف برميل يومياً بحلول 2017 - 2018.
وقالت «أدنوك» إنها ستطور العمليات في حقل باب البري وترفع الطاقة الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يومياً بحلول 2020 من 420 ألفاً. وجرى إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء الخاص بالمشروع على الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية.
وكان آخر الإعلانات المهمة هو إعلان «أدنوك» عن طرحها خام نفط جديد في الربع الأول من العام المقبل، وهو خام «أم لولو»، الذي سيتم رفع كمياته تدريجياً مع الوقت كما أعلنت الشركة.
ويبقى الأمر المهم في الأخير، هو مقدرة أبوظبي على عقد مؤتمر بهذه الضخامة بصورة سنوية ومتكررة، وهذا دليل على الإمكانيات العالية والحوافز المناسبة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 % فيها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار شركة أدنوك على مقرها الرئيسي بأبوظبي (أدنوك)

«أدنوك للحفر» تُوسع نشاطها في الخليج عبر استحواذ جديد

قالت شركة أدنوك للحفر إنها ستستحوذ على حصة قدرها 80 % بشركة «إم بي» للخدمات البترولية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 204 ملايين دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى هاتفها في أثناء وقوفها بجناح شركة (أدنوك) (أ.ف.ب)

«أدنوك» توقع اتفاقية مع «شل» لتوريد غاز طبيعي مسال لمدة 15 عاماً

أعلنت شركة أدنوك، توقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع وحدة تابعة لشركة «شل» لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لـ«أدنوك»)

«كيه كيه آر» تستثمر في أصول «أدنوك» لأنابيب الغاز

ذكرت شركة الاستثمار العالمية «كيه كيه آر» أنها استحوذت على حصة أقلية في شركة لتأجير أصول خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة «بترول أبوظبي» الوطنية (أدنوك).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».