القصبي: السعودية تعمل بجدية على نشر ثقافة الجودة

من خلال الاطلاع على التوجهات والتطبيقات الحديثة في المجال

القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

القصبي: السعودية تعمل بجدية على نشر ثقافة الجودة

القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)
القصبي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

أكد الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المملكة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة الجودة بشكل جاد، وتستهدف تحقيق ريادتها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس للإعلان عن تفاصيل «المؤتمر الوطني السادس للجودة» الذي تقوم بتنظيمه الهيئة برعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي نهاية الشهر الحالي تحت شعار «الجودة... الطريق نحو التميز والريادة» بمشاركة خبراء جودة من داخل المملكة وخارجها بهدف دعم وتعزيز مسيرة الجودة في المملكة.
وخصصت الهيئة ورشة عن التجربة الكورية، بوصفها إحدى العلامات المتميزة في مسيرة الجودة على المستوى العالمي، والتعريف بعوامل نجاح الاستراتيجية الكورية لتحقيق التميز في الجودة.
ويقدم الورشة البروفسور الكوري دوان شن، رئيس «الجمعية الكورية للمؤسسات العامة» الرئيس السابق لـ«الجمعية الكورية لإدارة الجودة» مؤلف كتاب «الانعطاف نحو الجودة لتكوين كوريا العظيمة»، ويسلط الضوء على الآليات والخطط التي عمدت إليها كوريا لتحقيق التميز بالجودة، والأسباب المؤدية إلى نجاح عدد من الأعضاء التنفيذيين والمديرين في كبرى الشركات الكورية، والتي مكنتهم من قيادة رحلة فريق العمل باتجاه تحقيق الجودة والتميز.
وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على أن أهمية هذه الدورة من «المؤتمر الوطني للجودة»، تنبع من أنها أول دورة له بعد تدشين المملكة رؤيتها الطموح «السعودية 2030»، وقال: «لقد رسخ هذا التوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قوله إن (هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك)».
وبحسب المحافظ، فإن المؤتمر يهدف للاطلاع على التوجهات والتطبيقات الحديثة في مجال الجودة الشاملة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتركيز على الممارسات التطبيقية للجودة، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة، واستعراض وتبادل الممارسات المحلية والعالمية في مجالات الجودة، وتعزيز مبادئ ومنهجيات الإبداع والابتكار بهدف التطوير والتحسين لجودة الخدمات والمنتجات الوطنية، كما سيبحث المؤتمر تطبيقات الجودة في قطاعات الأعمال.
من جانبه، أشار المهندس سعود العسكر، نائب المحافظ للمطابقة والجودة رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، إلى أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور؛ منها الجودة ودورها في تحقيق مبادرات «رؤية المملكة 2030»، والجودة بوصفها ميزة تنافسية، والتوجهات الحديثة للجودة، بالإضافة إلى تطبيقات الجودة ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية بالمنظمات، والنتائج الإيجابية للتطبيق الفعال لبرامج الجودة المؤسسية، والبنية التحتية الوطنية للجودة، وكذلك الإبداع والابتكار، ومبادرات الجودة لدى جيل المستقبل... إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهتم بالجودة.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.