قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي لبحث الحل السياسي

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: مراجعة نتائج وقف النار و«آستانة» على جدول الأعمال

TT

قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية في سوتشي لبحث الحل السياسي

أعلنت أنقرة، أمس، أن قمة ثلاثية تجمع الرؤساء التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، ستعقد في مدينة سوتشي الأربعاء المقبل لبحث التطورات في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: إنه سيتم خلال القمة بحث التطورات في ضوء وقف إطلاق النار المعلن في نهاية العام الماضي باتفاق بين الدول الثلاث باعتبارها ضامنة لاتفاق آستانة، وما تم التوصل إليه في اجتماعات آستانة بشأن مناطق خفض التصعيد، ومؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت روسيا إلى عقده في مدينة سوتشي وتأجل بسبب اعتراض تركيا على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري فيه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «إن القمة الثلاثية ستناقش الفعاليات التي ستجري في مناطق خفض التصعيد المتفق عليها خلال محادثات آستانة، وكذلك مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وكيفية مساهمة الدول الثلاث الضامنة في محادثات جنيف الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وزار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مدينة سوتشي الروسية الاثنين الماضي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولت التطورات في سوريا، وركزت بشكل خاص على مرحلة الانتقال السياسي في سوريا ومؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط».
وعقب لقاء إردوغان وبوتين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «إن تركيا توافق على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إذا لم يدع إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها لا تعترض على أي اجتماعات من شأنها المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية».
وسبق أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأحد الماضي قبل يوم من زيارة إردوغان لروسيا، أن بلاده لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها قد ترسل مراقباً فقط.
في سياق موازٍ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «إن التطورات الأخيرة في الرقة السورية أظهرت أن وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) المدعومة من الولايات المتحدة مهتمة بالسيطرة على أراض في سوريا أكثر من اهتمامها بقتال تنظيم داعش الإرهابي».
وعبرت تركيا أول من أمس في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن غضبها للسماح بانسحاب قافلة تضم مقاتلين من «داعش» من الرقة الشهر الماضي في إطار اتفاق مع وحدات حماية الشعب، قائلة: إن موقف الولايات المتحدة من هذه المسألة أصابها بالصدمة.
وأغضب دعم واشنطن لمقاتلي الوحدات الكردية بالسلاح غضب تركيا التي تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وقال جاويش أوغلو أمام البرلمان التركي خلال مناقشته ميزانية وزارة الخارجية للعام الجديد أمس: «إن توريد معدات دفاعية من الولايات المتحدة تأخر، وإن أنقرة تبحث عن حلول بديلة»، مضيفاً: «للأسف نواجه، بسبب ممارسات داخلية أميركية، تأخيراً شديداً في توريد معدات دفاعية نحتاج إليها بشكل عاجل من أجل المعركة ضد الإرهاب... بالطبع، ومع طول هذا التأخير، نطور وسائل بديلة للحصول على المعدات والأنظمة التي نحتاج إليها، بالاستعانة بمواردنا الوطنية في الأساس».
وأنجزت تركيا في الآونة الأخيرة صفقة شراء أنظمة صواريخ «إس - 400» أرض - جو الروسية، في صفقة دفاعية يعتبرها حلفاء تركيا الغربيون خرقاً لمبادئ حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لأن هذه الأسلحة لا يمكن دمجها في أنظمة الحلف.
وردت أنقرة بأنها تعي أن الصواريخ الروسية لا يمكن دمجها مع أنظمة الناتو، وأنها تبرم اتفاقات مع كونسورتيوم (يوروسام) لتطوير وإنتاج واستخدام مصادرها الخاصة لنظام الدفاع الجوي.
وقال جاويش أوغلو: «إن بعض الدول في التحالف الدولي للحرب على (داعش) لم تتمكن من إنكار الاتفاق المبرم بين التنظيم الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية، وعلى رأسها الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «المنظمات الإرهابية» تتعاون أو تتصادم إذا كان ذلك يصب في مصلحتها، مؤكداً مواصلتهم الحديث عن مدى خطورة تعاون كهذا.
وحول تعاون واشنطن مع الميليشيات الكردية، قال: إن الولايات المتحدة «تواصل خطأها... نقول في كل المحافل الدولية إنه ينبغي التعاون مع الشعب السوري بدلاً عن المنظمات الإرهابية والتركيز على الحل السياسي».
وتابع: «الأخطاء التي وقعت في العراق نراها تتكرر في سوريا، حيث إن استقرار ومستقبل البلدين يعدان أمراً مهماً بالنسبة لنا». وأضاف «الأميركيون كانوا يقولون إن وحدات حماية الشعب الكردية تحارب ضد (داعش)، لكننا رأيناها تبذل جهودها بغية السيطرة على تلك المناطق وإنشاء (معسكر إرهابي) وليس لمحاربة (داعش)».
من جانبه، انتقد المتحدث «الوحدات» الكردية و«داعش»، قائلاً إنه «تم تحت إشراف الولايات المتحدة وإنه لا توجد مكافحة حقيقية ضد «داعش»، فهناك تنظيم إرهابي يتعاون مع آخر لحمايته وإدامة وجوده، وهذا التعاون يجري تحت أنظار ورقابة الولايات المتحدة».
ووصف بوزداغ الاتفاق مع «داعش» بـ«الخطأ الفادح»، مؤكداً أن هذه الأمر لا يمكن قبوله. وقال: «لا يوجد في العالم نموذج لمحاربة منظمة إرهابية عبر منظمة إرهابية أخرى، لكن مع الأسف نشهد في المنطقة نموذجاً مثل هذا مثيراً للسخرية».
ولفت إلى أن «إرهابيي (داعش) انسحبوا من الرقة بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية» بمصادقة الولايات المتحدة، وغادروا المدنية، مؤكداً أنه لا توجد محاربة حقيقية وصادقة للإرهاب في الرقة. وأشار إلى أن تركيا تنتظر من العالم أن يرى ويدرس عن كثب هذا الموقف المرائي والخطأ الكبير والخطير من جانب الولايات المتحدة.
في سياق موازٍ، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده لن تسمح لأحد بالقيام بأنشطة تجسسية على أراضيها، مؤكداً ضرورة العمل بحزم في هذا الصدد.
وأشار أمام البرلمان التركي إلى أن بلاده واجهت انتقادات لتوقيف الأمن بعض مواطني الدول الأجنبية جاءوا إلى تركيا. متسائلاً: «ماذا كان يفعل هؤلاء في معسكرات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وماذا يفعلون في تركيا؟». وتابع: «لو ذهب أحد إلى معسكرات منظمات تعتبرها ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة إرهابية، هل ستقبل تلك البلدان دخولهم إلى أراضيها»؟
ولفت إلى أن هناك بعض مواطني الدول الأوروبية يأتون إلى تركيا تحت ستار منظمات إغاثية. مؤكداً أنهم أبلغوا الأوروبيين بذلك، وطالبوا بسحبهم ورحب في الوقت نفسه بقدوم المنظمات الإغاثية الحقيقية إلى تركيا لتقديم والمساعدة للسوريين، إلا أنهم لا يسمحون لأحد بالقيام بأنشطة تجسسية بين تركيا وسوريا.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.