أربيل تدعو بغداد إلى «صفحة جديدة على أساس الدستور»

حكومة إقليم كردستان وبرلمانه شكلا وفداً تفاوضياً «لا يضم حزبيين»

اثنان من عناصر الأمن العراقية يحرسان سوقاً شعبية في شارع الجمهورية وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

ناشد برلمان إقليم كردستان الحكومة العراقية الاتحادية الاستجابة لمبادرات حكومة الإقليم الداعية للحوار، مؤكداً أنه «فوّض الحكومة للتفاوض مع السلطة الاتحادية في جميع القضايا العالقة، والسعي معاً لتطبيع الأوضاع وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المركز والإقليم، على أساس الدستور».
وقالت الأمينة العامة لبرلمان الإقليم، بيكرد طالباني، في مؤتمر صحافي أمس، إن البرلمان وجه رسالة إلى الحكومة الاتحادية ببغداد لطلب «قبول المبادرات التي تقدمت بها حكومة الإقليم للتفاوض حول المسائل العالقة بينهما».
وأوضحت أن رئاسة البرلمان «فوّضت حكومة الإقليم باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة للتفاهم، أو توقيع أي اتفاقات مع الجانب الاتحادي لإنهاء المشكلات وتجاوز المرحلة الحالية والتوجه معاً لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين»، وأشارت إلى أن البرلمان أعدّ مشروعه الخاص حول كيفية حل المشكلات القائمة بالطرق الدستورية «وضمان حماية المكاسب المتحققة للشعب الكردي، ومعالجة الأزمة المتعلقة بموازنة الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية، وهو مشروع جاهز لاعتماده أساساً في المفاوضات المقبلة».
ولفتت طالباني إلى أن هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت مع مسؤولي القنصليات الأجنبية المعتمدة في إقليم كردستان، وأبلغتهم «بحسن نياتنا لحل المشكلات القائمة مع بغداد، وطلبنا منهم أن يمارسوا بدورهم الضغط على الحكومة الاتحادية للتجاوب مع نداءات الإقليم بشأن التفاوض وإنهاء المشكلات، إذ إن حكومة الإقليم تقدمت بخطوات متعددة في هذا المجال، وعلى الجانب الاتحادي أن يتقدم بدوره بخطوة لتحقيق اللقاء المرتقب».
وكشف رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في برلمان الإقليم، دلير ماوتي، لـ«الشرق الأوسط» أن «برلمان كردستان، وبالتشاور مع حكومة الإقليم، توصلا إلى تشكيل الوفد التفاوضي الكردي الذي سيقوم في المراحل المقبلة بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية في شأن المشكلات العالقة»، وأكد أن «الوفد لن يضم أي شخصية حزبية، وستكون تركيبته فقط من شخصيات تكنوقراط وخبراء ماليين واقتصاديين من داخل البرلمان والحكومة وخارجهما، سيتولون قيادة الجانب الكردي في المفاوضات».
وعما إذا كان الوفد مستعداً للذهاب إلى بغداد، قال ماوتي إن «الوفد جاهز للسفر، لكنه ينتظر موافقة الجانب الاتحادي على التفاوض، وتحديد موعده ومكانه. وعندها، فإن الوفد سيكون حاضراً في الزمان والمكان المعينين، وسيتم التفاوض على ضوء المشروع الذي أعده وناقشه برلمان كردستان من 22 نقطة، خصوصاً النقاط المتعلقة بالخلافات المالية وموازنة الدولة وحصة كردستان».
واعتبر أن «هذا الوفد سيكون مختلفاً تماماً عن الوفود الحزبية السابقة، لأنه سيكون وفداً تقنياً مشتركاً من البرلمان والحكومة، ويتمتع بالصلاحيات كافة، ونريد من خلال هذا الوفد أن نبين للطرف الآخر قوتنا الموحدة، وأن نتفاوض على أساس الشراكة، وليس على قاعدة الغالب والمغلوب».