موغابي يرفض التخلي عن السلطة... وواشنطن تدعو لـ«ضبط النفس»

رئيس زيمبابوي قيد «الإقامة الجبرية» بعدما أحكم الجيش قبضته على البلاد

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي - أرشيف (رويترز)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي - أرشيف (رويترز)
TT

موغابي يرفض التخلي عن السلطة... وواشنطن تدعو لـ«ضبط النفس»

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي - أرشيف (رويترز)
رئيس زيمبابوي روبرت موغابي - أرشيف (رويترز)

قال مصدر مخابراتي اليوم (الخميس)، إن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يصر على أنه لا يزال الحاكم الشرعي الوحيد للبلاد ويقاوم وساطة قس كاثوليكي لترك السلطة بهدوء بعد الانقلاب العسكري.
وقال مصدر سياسي بارز لوكالة «رويترز»، إن القس فيديليس موكونوري يتوسط بين موغابي والقادة العسكريين الذين استولوا على السلطة أمس الأربعاء في عملية تستهدف من وصفوهم «بالمجرمين» حول الرئيس.
ولم يقدم المصدر تفاصيل بشأن المحادثات التي تستهدف فيما يبدو انتقال السلطة بسلاسة دون إراقة دماء بعد أن يرحل موغابي (93 عاما) الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة المسؤولين في زيمبابوي، إلى «ضبط النفس» لتسريع عودة الوضع إلى طبيعته.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، إن «الحكومة الأميركية قلقة من التحركات الأخيرة للقوات العسكرية في زيمبابوي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف في السياسة الداخلية في زيمبابوي، لكن كمبدأ عام «نحن لا نوافق على تدخل العسكر في الحياة السياسية، وندعو كل القادة في زيمبابوي، إلى ضبط النفس واحترام دولة القانون وحقوق كل المواطنين التي كفلها الدستور، وإلى حل الخلافات سريعاً في سبيل عودة الوضع سريعاً إلى طبيعته».
وذكّر المسؤول الأميركي، بأن سفارة الولايات المتحدة في هراري نصحت منذ فجر (الأربعاء)، الرعايا الأميركيين في زيمبابوي بملازمة أماكن وجودهم بسبب الأوضاع الراهنة.
وأحكم الجيش في زيمبابوي سيطرته على البلاد، فيما قال الرئيس روبرت موغابي الممسك بزمام السلطة منذ نحو 40 عاما إنه «قيد الإقامة الجبرية»، رغم نفي جنرالات الجيش القيام بانقلاب عسكري.
وتراجعت سلطة موغابي بعد أن انتشر الجيش فجر الأربعاء في الطرق المؤدية إلى البرلمان في هراري، وتلا ضباط كبار على التلفزيون الحكومي بياناً إلى الأمة.
والعلاقات بين الولايات المتحدة وزيمبابوي متوترة للغاية، لا سيما أن البلد الأفريقي الفقير يخضع لعقوبات اقتصادية أميركية.
وفي حين ينظر الكثير من الأفارقة إلى موغابي على أنه من أبطال التحرير يعتبره الغرب طاغية تسبب أسلوبه الكارثي في إدارة الاقتصاد واستعداده للجوء إلى العنف من أجل البقاء في السلطة إلى تدمير واحدة من أكثر الدول الواعدة في أفريقيا.
وتشير تقارير مخابرات اطلعت عليها «رويترز» إلى أن إيمرسون منانجاجوا الذي أقاله موغابي هذا الشهر من منصب نائب الرئيس يضع رؤية لما بعد حقبة موغابي مع الجيش والمعارضة منذ أكثر من عام.
ومما زاد التكهنات بتنفيذ تلك الخطة عودة زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي إلى هراري أمس الأربعاء بعدما تلقى علاجا من السرطان في بريطانيا وجنوب أفريقيا حسبما قال المتحدث باسمه.
وقالت جنوب أفريقيا إن موغابي أبلغ الرئيس جاكوب زوما عبر الهاتف أمس (الأربعاء) أنه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في حين قال الجيش إنه يحافظ على سلامته هو وأفراد عائلته بمن فيهم زوجته غريس.
ورغم شعبية موغابي لا تلقى زوجته غريس (52 عاما) قبولا يذكر لدى الجماهير وهي كاتبة حكومية سابقة بدأت علاقتها مع موغابي في أوائل التسعينيات عندما كانت زوجته سالي تحتضر نتيجة إصابتها بمرض في الكلى.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.