تقدير بانخراط 4 آلاف يمنية بأعمال عسكرية مع الحوثيين

الجيش رصد أزياء نسائية في الجبهات

TT

تقدير بانخراط 4 آلاف يمنية بأعمال عسكرية مع الحوثيين

قدّرت منظمة حقوقية يمنية، عدد النساء والفتيات دون سن 18 عاماً اللاتي عمدت الميليشيات الحوثية إلى استخدامهن في أعمال عسكرية وإرهابية ضد المدنيين بمناطق تقع تحت سيطرتها بنحو 4 آلاف امرأة، فيما رصد الجيش الوطني اليمني ملابس نسائية في الجبهات الرئيسة التي جرى تحريرها.
وتوصلت عمليات الرصد التي أجرتها منظمة هود لحقوق الإنسان، إلى أن نساء كثيرات التحقن بالميليشيات أجبرن على الانخراط في مراكز التدريب للقيام بأعمال عسكرية، واستغلت الميلشيات عدم قدرة ذويهن على المقاومة ورفض التجنيد غير الشرعي بحسب وصف المنظمة، التي أكدت أن بعضهن التحقن بدافع عقائدي، وأخريات لجني المال.
وقال سليم علاو منسق منظمة هود لحقوق الإنسان في إقليم سبأ لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة اعتمدت في رصد عدد النساء اللاتي التحقن بالميليشيات والتي يقدر عددهن بنحو 4 آلاف امرأة، على وثائق لفحص وتدقيق المعلومات وفي مقدمتها شهادات ميلاد النساء ورصدهم في مراكز التدريب، أو من خلال شهادات الوفاة ومطابقتها مع الأسماء الموجودة لدى المنظمة.
وأضاف أن الميليشيات استخدمت النساء في بعض المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، للقيام بأعمال مسلحة وإرهابية وعدائية ضد المواطنين، كون هذه الميليشيات وفقا للأنظمة الدولية وما صدر من قرارات أممية في ذلك لا تمثل الدولة والقانون.
وشدد على أن كل ما تقوم به هذه الميليشيات باطل ويخالف القوانين المحلية، فهم جماعة خارجة عن القانون، واستخدام النساء والفتيات من الجرائم الكثيرة التي تقوم بها الميليشيات. وتابع: «استخدام النساء بشكل عام يعد جريمة بغض النظر عن العمر سواء كانت الفتيات تحت سن 16 أو أكثر من ذلك، ويستوجب ذلك العقاب وفق جميع القانونين المحلية والدولية، يضاف إليها القانون الإنساني وطبيعة البلاد». وحول إمكانية تحرك الحكومة دولياً في هذا الجانب، قال علاو: «يجب على الحكومة أن تتحرك بشكل واسع في مثل هذه القضايا التي قد تحرك الرأي العام الدولي، خصوصاً مع حدوث الكثير من هذه الانتهاكات بحق النساء والأطفال والتي يجري توثيقها»، لافتاً إلى أهمية التحرك في المحاكم الدولية لطرح هذه القضايا وملاحقة قيادات الميليشيات بشكل مباشر وسريع.
إلى ذلك، أكد اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة لـ«الشرق الأوسط»، أن تجنيد أو استخدم النساء للقيام بأعمال عسكرية، يعد الأول في تاريخ اليمن، إذ لم يسبق أن وجدت النساء في ظل الحكومات المتعاقبة ضمن قائمة القوات المسلحة أو القطاعات العسكرية الأخرى، لافتاً إلى أن الميليشيات استخدمت القوة لجلب النساء إلى معسكرات التدريب لخوض الأعمال العسكرية.
وأضاف الوائلي، أن الجيش رصد في عدد من الجبهات ملابس نسائية وأدوات نسائية متناثرة في الثكنات التي كانت تسيطر عليها الميليشيا قبل عملية التحرير، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسرى أقروا بوجود نساء في تلك المواقع للقيام بأعمال مختلفة. وتطرق إلى أن الميليشيات تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى بأن الجيش الوطني وقوات التحالف العربي تتقدم على جميع الجبهات، لذلك عمدوا إلى زيادة مقاتليهم وإن كان ذلك من النساء والفتيات لحماية قيادتها في المقاوم الأول والإبقاء على المواقع التي يسطرون عليه، موضحاً أن الميليشيات تعيش مرحلة تخبط شامل وتدهور في الحالة النفسية بحسب التقارير التي يرصدها الجيش الوطني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.