الحكومة الجزائرية مستاءة من جدل حول استيراد الأئمة

وزير الشؤون الدينية ينفي وجود نية لتأطير «المسجد الأعظم» من طرف أجانب

TT

الحكومة الجزائرية مستاءة من جدل حول استيراد الأئمة

نفت الحكومة الجزائرية أخبارا تناولتها صحف محلية، تتعلق بـ«استيراد أئمة أجانب» لتأطير «الجامع الأعظم»، الذي ستنتهي أشغال إنجازه نهاية 2018، والذي يعد من أكبر مشروعات برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ تبلغ قيمته ملياري دولار أميركي.
وكتب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، في حسابه بـ«فيسبوك» أمس، أن «فراش الفتنة ازدان بداية هذا الأسبوع بكذبة جديدة تضاف إلى أخواتها السابقات، اللاتي ولدن لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن المجني عليه»، مشيرا إلى أن «الكذبة سميت استيراد الدولة أئمة لتسيير جامع الجزائر». واستنكر عيسى ما سماه «شيطانا يلد لأهله فرية»، مشيرا إلى أن «الخبر ليس صحيحا، والوزير لم يقل هذا الكلام». ويفهم من عيسى أن مصدر الخبر «غير الصحيح» نسب له كلاما لم يرد على لسانه.
وأضاف عيسى بنبرة استياء حادة: «الجزائر لا تحتاج إلى استيراد أئمة من أي بلد، والسبب هو أن الجزائر غنية بمرجعيتها وفخورة بعلمائها، وأصبحت تصدِّر الأئمة إلى عواصم العالم شرقيه وغربيه»، في إشارة ضمنا إلى إيفاد أئمة جزائريين إلى فرنسا بشكل دوري، بهدف تأطير مساجدها و«نشر الإسلام المعتدل»، بحسب ما جاء على لسان الوزير في وقت سابق.
وأضاف عيسى موضحا: «عندما يفرح الجزائريون برفع الأذان من منارة جامع الجزائر الباسقة، سيلاحظون أن نغمة الأذان جزائرية، وأن نبرة ترتيل القرآن فيه جزائرية، وأن خطباء هذا الجامع ووعاظه كلهم جزائريون، وسوف يُسَيِّرُ هؤلاء الجامع بإدارة دينية جزائرية، هي أحسن من طرق تسيير كل الجوامع الكبرى في العالم؛ لأنهم سيأخذون من طريقة تسيير تلك الجوامع أحسن ما فيها».
واللافت أن عيسى سريع الرد على الإعلام كلما تناول «المسجد الأعظم»، وكثيراً ما يكون حاداً في ردوده. فقبل أيام قليلة عبَّر عن استياء بالغ مما كتبته صحيفة واسعة الانتشار حول «السجاد الإيراني الذي أكلته الجرذان»، والذي منحته الحكومة الإيرانية هبة للجزائر، بحسب الصحيفة. وقال عيسى حول هذا الموضوع: «من غريب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن الجزائر اشترت سجاداً إيرانياً لفرش جامع الجزائر، كلَّف ميزانية الدولة ملايين الدولارات، وأن مساحة هذا السجَّاد (الأسطورة) تفوق 20 ألف متر مربع، بينما ادَّعى آخرون أن هذا السجاد هبة منحتها دولة إيران لجامع الجزائر؛ وحتى يكتمل سيناريو إحباط معنويات الشعب الجزائري وتسفيه مسؤولي الدولة، فقد تناقلت بعض الوسائط الإعلامية، دون تكلُّف عناء التحقيق، أن الجرذان أتلفت هذا السجاد، وكأننا في جزيرة الواق واق، كما في أساطير كتاب ألف ليلة وليلة».
وخلف موضوع «السجاد الإيراني» جدلاً كبيراً في البلاد، وجاء في سياق تأخر تسليم المشروع، الذي يعتبره بوتفليقة شأناً يخصه بالدرجة الأولى. وبحسب عيسى، فإن الجزائر «لم تشتر ولو متراً واحداً من السجاد لفرش جامع الجزائر، لا من دولة إيران ولا من غيرها، ولم تهب دولة إيران ولا أي دولة أخرى أي سجاد لفرش جامع الجزائر، والسجاد الذي سيفرش به جامع الجزائر هو مجموعة متكاملة من السجاد الإيراني وهبته لجامع الجزائر شخصية جزائرية، من خالص مالها بمقتضى قبول هبة ادَّخَرَت الخزينة العمومية بمقتضاها ملايين الدولارات».
يشار إلى أن المشروع يضم 12 بناية منفصلة، تتربع على موقع يمتد لنحو 20 هكتاراً مع مساحة إجمالية تفوق 400 ألف متر مربع. ويضم «الجامع الأعظم» الذي بني وفق نظام مضاد للزلازل، قاعة للصلاة مساحتها هكتاران تتسع لـ120 ألف مصلٍّ، استمد تصميمها من أشكال قاعات الصلاة بمساجد المغرب العربي المرفوعة على أعمدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم