الحكومة الجزائرية مستاءة من جدل حول استيراد الأئمة

وزير الشؤون الدينية ينفي وجود نية لتأطير «المسجد الأعظم» من طرف أجانب

TT

الحكومة الجزائرية مستاءة من جدل حول استيراد الأئمة

نفت الحكومة الجزائرية أخبارا تناولتها صحف محلية، تتعلق بـ«استيراد أئمة أجانب» لتأطير «الجامع الأعظم»، الذي ستنتهي أشغال إنجازه نهاية 2018، والذي يعد من أكبر مشروعات برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ تبلغ قيمته ملياري دولار أميركي.
وكتب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، في حسابه بـ«فيسبوك» أمس، أن «فراش الفتنة ازدان بداية هذا الأسبوع بكذبة جديدة تضاف إلى أخواتها السابقات، اللاتي ولدن لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن المجني عليه»، مشيرا إلى أن «الكذبة سميت استيراد الدولة أئمة لتسيير جامع الجزائر». واستنكر عيسى ما سماه «شيطانا يلد لأهله فرية»، مشيرا إلى أن «الخبر ليس صحيحا، والوزير لم يقل هذا الكلام». ويفهم من عيسى أن مصدر الخبر «غير الصحيح» نسب له كلاما لم يرد على لسانه.
وأضاف عيسى بنبرة استياء حادة: «الجزائر لا تحتاج إلى استيراد أئمة من أي بلد، والسبب هو أن الجزائر غنية بمرجعيتها وفخورة بعلمائها، وأصبحت تصدِّر الأئمة إلى عواصم العالم شرقيه وغربيه»، في إشارة ضمنا إلى إيفاد أئمة جزائريين إلى فرنسا بشكل دوري، بهدف تأطير مساجدها و«نشر الإسلام المعتدل»، بحسب ما جاء على لسان الوزير في وقت سابق.
وأضاف عيسى موضحا: «عندما يفرح الجزائريون برفع الأذان من منارة جامع الجزائر الباسقة، سيلاحظون أن نغمة الأذان جزائرية، وأن نبرة ترتيل القرآن فيه جزائرية، وأن خطباء هذا الجامع ووعاظه كلهم جزائريون، وسوف يُسَيِّرُ هؤلاء الجامع بإدارة دينية جزائرية، هي أحسن من طرق تسيير كل الجوامع الكبرى في العالم؛ لأنهم سيأخذون من طريقة تسيير تلك الجوامع أحسن ما فيها».
واللافت أن عيسى سريع الرد على الإعلام كلما تناول «المسجد الأعظم»، وكثيراً ما يكون حاداً في ردوده. فقبل أيام قليلة عبَّر عن استياء بالغ مما كتبته صحيفة واسعة الانتشار حول «السجاد الإيراني الذي أكلته الجرذان»، والذي منحته الحكومة الإيرانية هبة للجزائر، بحسب الصحيفة. وقال عيسى حول هذا الموضوع: «من غريب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن الجزائر اشترت سجاداً إيرانياً لفرش جامع الجزائر، كلَّف ميزانية الدولة ملايين الدولارات، وأن مساحة هذا السجَّاد (الأسطورة) تفوق 20 ألف متر مربع، بينما ادَّعى آخرون أن هذا السجاد هبة منحتها دولة إيران لجامع الجزائر؛ وحتى يكتمل سيناريو إحباط معنويات الشعب الجزائري وتسفيه مسؤولي الدولة، فقد تناقلت بعض الوسائط الإعلامية، دون تكلُّف عناء التحقيق، أن الجرذان أتلفت هذا السجاد، وكأننا في جزيرة الواق واق، كما في أساطير كتاب ألف ليلة وليلة».
وخلف موضوع «السجاد الإيراني» جدلاً كبيراً في البلاد، وجاء في سياق تأخر تسليم المشروع، الذي يعتبره بوتفليقة شأناً يخصه بالدرجة الأولى. وبحسب عيسى، فإن الجزائر «لم تشتر ولو متراً واحداً من السجاد لفرش جامع الجزائر، لا من دولة إيران ولا من غيرها، ولم تهب دولة إيران ولا أي دولة أخرى أي سجاد لفرش جامع الجزائر، والسجاد الذي سيفرش به جامع الجزائر هو مجموعة متكاملة من السجاد الإيراني وهبته لجامع الجزائر شخصية جزائرية، من خالص مالها بمقتضى قبول هبة ادَّخَرَت الخزينة العمومية بمقتضاها ملايين الدولارات».
يشار إلى أن المشروع يضم 12 بناية منفصلة، تتربع على موقع يمتد لنحو 20 هكتاراً مع مساحة إجمالية تفوق 400 ألف متر مربع. ويضم «الجامع الأعظم» الذي بني وفق نظام مضاد للزلازل، قاعة للصلاة مساحتها هكتاران تتسع لـ120 ألف مصلٍّ، استمد تصميمها من أشكال قاعات الصلاة بمساجد المغرب العربي المرفوعة على أعمدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.