كبير مستشاري الحكومة السنغالية: الوحدة النقدية على مائدة رؤساء «إيكواس»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن انضمام المغرب إلى المجموعة سيحولها إلى سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم

مبارك لو
مبارك لو
TT

كبير مستشاري الحكومة السنغالية: الوحدة النقدية على مائدة رؤساء «إيكواس»

مبارك لو
مبارك لو

قال مبارك لو، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة السنغالية، إن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمر محسوم، مشيراً إلى أن رؤساء دول المجموعة وافقوا مبدئياً على انضمام المغرب خلال قمة المجموعة في العاصمة الليبيرية مونروفيا في يونيو (حزيران) الماضي، ولم يبق سوى إتمام الإجراءات الشكلية والتوقيع على الاتفاقية خلال قمة لومي في دولة توغو في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضح مبارك لو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش منتدى «ميدايز» بمدينة طنجة المغربية، أن انضمام المغرب إلى المجموعة سيجعل من «إيكواس» سادس قوة اقتصادية في العالم، وسيحولها إلى سوق كبيرة يناهز عدد سكانها 340 مليون شخص، وبالتالي سيجعل منها منطقة جذابة للاستثمارات. وتحدث مبارك لو أيضاً عن التعثرات التي يعرفها مشروع إقامة العملة الموحدة للمجموعة، والحلول المقترحة لتسريع إخراج هذا المشروع، مشيراً إلى أن المغرب يمكن أن يلتحق به خلال مرحلة ثانية، خصوصاً عندما تكون نيجيريا، التي تعتبر أكبر دولة في المنطقة، مستعدة للانخراط في مشروع الوحدة النقدية. كما تناول آفاق الاندماج الاقتصادي للمنطقة.
وفي ما يلي نص الحوار.

> من المرتقب أن يصدر القرار النهائي بخصوص طلب انضمام المغرب إلى مجموعة «إيكواس» خلال القمة المقبلة لرؤساء دول المجموعة المقررة في لومي، ما توقعاتكم بخصوص هذا القرار؟
- أود أن أوضح أن قرار انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمر محسوم، فرؤساء دول المجموعة اتخذوا قراراً مبدئياً في قمة ليبيريا في يونيو الماضي بالموافقة على انضمام المغرب، ومن غير الوارد أن يتراجعوا عن هذا القرار الذي اتُّخذ بالإجماع وفي إطار أخوي بين رؤساء دول المجموعة. أما بخصوص تكليف لجنة «إيكواس» بإعداد تقرير حول انضمام المغرب إلى القمة المقبلة التي ستنعقد منتصف ديسمبر المقبل في لومي، فيتعلق الأمر بإعداد الإجراءات الشكلية والأدوات القانونية التي ستوقَّع خلال هذه القمة، وليس بدراسة الطلب المغربي أو مناقشته. والسبب أن المغرب عندما قدم طلبه وتم قبول الطلب لم تكن الوثائق التي ستوقَّع متوفرة، لذلك طلب الرؤساء من اللجنة إعدادها للقمة المقبلة. لهذا فانضمام المغرب إلى المجموعة أمر واقع. فالمغرب في بيته وبين أهله، سواء في هذه المجموعة الإقليمية أم في الاتحاد الأفريقي، ولا يمكن لأيٍّ كان أن يمنعه.
> لكنّ هناك من يعترض على هذا الانضمام بأن المغرب ينتمي جغرافياً إلى منطقة شمال أفريقيا، إضافة إلى أن الاتحاد الأفريقي أوصى الدول الأعضاء بالانضمام إلى مجموعة إقليمية واحدة والاشتغال في إطارها.
- بالنسبة إلى الموقع الجغرافي أود أن أشير إلى أن المغرب لديه موقع جد متميز. فهو يتمتع بشاطئ متوسطي يجعله ينتمي إلى شمال أفريقيا والمنطقة المتوسطية، كما يتمتع بشاطئ طويل على المحيط الأطلسي، وهذا يجعله ينتمي إلى غرب أفريقيا والمنطقة الأطلسية. والمجال الجغرافي لغرب أفريقيا يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى خليج غينيا، أي من المغرب إلى نيجيريا، وبعد ذلك تبدأ منطقة وسط وجنوب أفريقيا. ويمكن ملاحظة الانسجام الجغرافي لهذه المنطقة من خلال الاطلاع على الخارطة.
أما فيما يخص توجيهات الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، فتهدف إلى ترشيد عمل المجموعات الإقليمية. فليس من المنطقي أن تكون دولة واحدة منخرطة في اتحادات جمركة أو أسواق مشتركة مختلفة ومتعددة، خصوصاً إذا كانت درجات اندماج هذه الاتحادات وسرعة سير كل منها مختلفة، لأنه سيكون هناك ارتباك وتضارب. لهذا قرر الاتحاد أن يحصر عدد الاتحادات الإقليمية التي يعترف بها في 8 فقط، الموجودة حالياً، وقرر ألا يعترف بعد ذلك بأي مجموعة جديدة. وأوصى الاتحاد كذلك بأن تركز كل دولة مجهودها على مجموعة إقليمية واحدة.
أما بالنسبة إلى المغرب، فقد جاء اختياره للاندماج في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد أن لاحظ أن اتحاد المغرب العربي مجمّد وغير فعال. واختيار المغرب لـ«إكواس» نابع من انتمائه الجغرافي إلى هذه المنطقة كما أسلفنا، وأيضا بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والروحية القوية التي تربطه بها. علماً بأن هذا لا يعني أنه تخلى عن اتحاد المغرب العربي، أبداً. لكن جمود المغرب العربي أمر واقع. إضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأفريقي لا يستطيع أن يفرض شيئاً على الدول الأعضاء. وهناك دول تنتمي إلى أكثر من مجموعة. والمغرب بدوره ينتمي أيضاً إلى مجموعة دول الساحل والصحراء (سين صاد)، غير أن عضويته في هذه المجموعة تختلف عن اندماجه في «إيكواس» ولا تؤثر عليه، فرغم أن الأمر هنا يتعلق في مجموعة «سين صاد» بالتعاون متعدد الأبعاد بين الدول الأعضاء، فإن الانضمام إلى «إيكواس» يعني الاندماج الاقتصادي في إطار منطقة جمركية مشتركة، مع وجود لجنة وبرلمان ومفوضين ومؤسسات... الأمر مختلف.
> لكنّ هناك تخوفات عبّر عنها بعض الأطراف من منافسة المغرب منتجاتها ومن غزوه أسواقها. ما تقييمك لهذه التخوفات؟ وهل سيتطلب أخذُها في الاعتبار وضعَ إجراءات خاصة وشروط معينة أمام انضمام المغرب إلى المجموعة؟
- أعتقد أن انضمام المغرب سيكون عبر القبول به كما هو وبما لديه، ومن دون شروط مسبقة، لأن هذا هو التقليد الذي سارت عليه المجموعة مند إنشائها. فمن البديهي عند انضمام أي عضو جديد أن تكون هناك تحديات من جانب وامتيازات من جانب آخر. ولا يعقل أن نقبل بالامتيازات فقط ونرفض التحديات. فالمطلوب هو تدبير المرحلة الانتقالية وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات والإشكاليات التي ستطرحها عملية الاندماج.
أما بخصوص المغرب فهو ليس غريباً عن المنطقة، فالمغرب يعد فاعلاً اقتصادياً أساسياً وبارزاً في المنطقة، فهو أول مستثمر أجنبي في غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة. والفاعلون الاقتصاديون في غرب أفريقيا يصادفون المغرب يومياً في النسيج الاقتصادي للمنطقة من خلال استثماراته وحضوره الكبير في المجالات التجارية والبنكية والصناعية والزراعية والأشغال. وهذا الحضور سيتعزز ويقوى عند انضمامه إلى المنطقة الجمركية المشتركة، لأن سلعه وخدماته ورساميله ستتنقل بكل حرية ومن دون رسوم بين بلدان المنطقة. صحيح أن بعض الدول تتخوف من منافسة المنتجات المغربية، وللإشارة فإننا عرفنا نفس التخوفات في السابق خصوصاً بين السنغال وكوت ديفوار من جانب، ونيجيريا التي تمثل ثلثي المنطقة، من جانب ثانٍ، وعارض العديد من الصناعيين في السنغال وكوت ديفوار تطبيق الاتحاد الجمركي متخوفين أن تبتلع نيجيريا أسواقهم... لكن التجربة بيّنت خطأهم.
غير أنه يجب النظر أيضاً إلى المزايا الجديدة التي ستأتي مع دخول المغرب، فـ«إيكواس» ستتحول بين عشية وضحاها إلى سادس قوة اقتصادية في العالم، وإلى سوق كبيرة تضم 340 مليون شخص، تتنقل فيه السلع من دون جمارك ولا حواجز. وهذا سيحفز العديد من الاستثمارات الصناعية الجديدة في دول المنطقة، وسيفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنمية.
ويجب ألا نغفل أن المغرب بدوره لديه تخوفات، خصوصاً فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص التي تتضمنها اتفاقية «إيسكوا». غير أنني لا أتوقع شخصياً أن يكون لانضمام المغرب أثر كبير على تدفق المهاجرين. فانتقال الأشخاص ليس بالأمر السهل، كما يمكن أن يتصور البعض، ومن الصعب أن يغادر الناس بيوتهم وأهاليهم. ولا أعتقد أن الأمور ستتغير كثيراً، علماً بأن مواطني أكثر من نصف دول مجموعة غرب أفريقيا يمكنهم اليوم التنقل ودخول المغرب من دون تأشيرة، ورغم ذلك فإننا لم نرَ ذلك التدفق المقلق للمهاجرين نحو المغرب. إضافة إلى ذلك فإننا نلاحظ أن غالبية المهاجرين الأفارقة القادمين إلى المغرب يأتون بهدف البحث عن فرصة للعبور إلى أوروبا، وهذا يطرح بالطبع إشكالية تدبير هذه التدفقات.
> من بين أبرز الملفات المثيرة للجدل في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ملف الوحدة النقدية... ما الذي يفسر تعثر هذا الملف في نظرك؟ وما موقع المغرب إزاء ذلك؟
- هناك سببان وراء هذا التعثر، أولهما الإرادة السياسية، والسبب الثاني التدابير التقنية المعتمدة لتحقيق الوحدة النقدية. سأبدأ من السبب الأول. ففي عمليات الاندماج كل شيء يرتبط بالإرادة السياسية. فإذا أراد رؤساء الدول المضي قدماً وتسريع العملية، فإن النصوص والإجراءات المعتمدة لن تشكّل عائقاً أمامهم. فلو قرروا بلوغ الهدف في 2020 فمن المؤكد أن لديهم الوسائل اللازمة للقيام ذلك، لأن كل ما تم وضعه حتى الآن من إجراءات وتدابير يمكن تغييره وتعديله. أما بالنسبة إلى السبب الثاني، والمتعلق بالبرمجة الزمنية والتدابير التقنية، فأود الإشارة إلى أننا اخترنا اتباع مسلسل معقد، ووضعنا شروطاً صعبة التحقيق لبلوغ الهدف. فمن بين 15 دولة التي تتشكل منها «إكواس»، لدينا 8 دول تجمع بينها وحدة نقدية في إطار منطقة الفرنك الأفريقي، ويجمعها بنك مركزي مشترك يتمتع بالاستقلالية التامة ويركز نشاطه حول ضبط الأسعار وتدبير السياسة النقدية. وقلنا إن على البلدان السبعة الأخرى في «إكواس»، التي توجد خارج منطقة الفرنك الأفريقي، أن تقوم بدورها بإنشاء منطقة وحدة نقدية خاصة بها في مرحلة أولى، ثم بعد ذلك نقوم بإدماج المنطقتين في مرحلة ثانية. غير أننا وجدنا أنفسنا أمام وضع معقد بسبب عدم واقعية معايير الالتقائية والشروط التي وُضعت لبلوغ هذه الأهداف، خصوصاً المعايير المتعلقة بمجال احترام معدلات التضخم، ومعدلات عجز الميزانية، وحصة أجور الموظفين في الميزانية، ورصيد ميزان المبادلات الجارية، وغيرها من المعايير التي لم تستطع أي دولة من الدول السبع تحقيقها.
اليوم هناك نقاش من أجل إعادة النظر في كل ذلك، فالفكرة التي تروج اليوم بين رؤساء دول المجموعة تنطلق من ضرورة اعتماد مقاربة أكثر مرونة وأقل دوغمائية لتحقيق هدف الوحدة النقدية، وذلك عبر تمكين كل واحدة من الدول السبع الأخرى (نيجيريا وغانا وسيراليون وغينيا وغامبيا وكاب فير)، من الالتحاق بالوحدة النقدية لغرب أفريقيا حسب استعدادها وجاهزيتها، بدل انتظار إقامة وحدة نقدية فيما بينها. كما أن هناك أيضاً تفكيراً في إمكانية الاتفاق في مرحلة أولى، ستكون انتقالية، حول اعتماد عملة موحدة، يمكن أن نطلق عليها «إيكو»، والتي يمكن تداولها بين البنوك المركزية للمنطقة، وستيسّر هذه العملة عمليات الصرف والمعاملات التجارية بين بلدان المنطقة. وللإشارة فمثل هذا النظام كان متبعاً في الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة السابقة على اعتماد اليورو. أما فيما يخص المغرب فيمكنه أن يلتحق بالركب خلال الموجة الثانية، حسب درجة استعداده، ومدى قبوله بما تتطلبه الوحدة النقدية، بما في ذلك وجود بنك مركزي مستقل على صعيد المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نيجيريا التي تمثل 70 في المائة من منطقة «يكواس» لم تلتحق بعد بمشروع الوحدة النقدية. ويمكن للمغرب أن يلتحق في وقت واحد مع نيجيريا باعتبارهما أقوى اقتصادين على صعيد المنطقة.



المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني» والمستثمرون يخفضون انكشافهم على المجموعة

أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
TT

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني» والمستثمرون يخفضون انكشافهم على المجموعة

أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)
أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

تم تعليق عمل البرلمان الهندي يوم الاثنين بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني» الدولارية إلى أدنى مستوياتها في عام تقريباً مع قيام المستثمرين والمقرضين بتقييم القضية.

واتهمت السلطات الأميركية الأسبوع الماضي رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية الملياردير غوتام أداني وسبعة أشخاص آخرين بالموافقة على دفع نحو 265 مليون دولار رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود.

وتتعلق الاتهامات بمدفوعات مزعومة للحصول على عقود يمكن أن تحقق أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وكذلك لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الهند.

كما تضمنت الاتهامات الإدلاء بتصريحات مضللة للجمهور على الرغم من علمها بالتحقيق الأميركي في عام 2023.

وقالت مجموعة «أداني» إن هذه الاتهامات، وكذلك تلك التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضية مدنية موازية لا أساس لها من الصحة، وأنها ستسعى إلى «كل سبل الانتصاف القانونية الممكنة».

وكانت أحزاب المعارضة الهندية، التي دأبت على استهداف أداني بسبب ما تقول إنه قريب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستثير القضية في البرلمان عندما يجتمع يوم الاثنين.

وقد نشر ماليكارجون خارغي، رئيس حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، على منصة «إكس»: «مع بدء جلسة البرلمان، فإن الخطوة الأولى التي يجب على الحكومة اتخاذها هي إجراء مناقشة مفصلة حول ملحمة أداني التي تنطوي على إمكانية تشويه صورة الهند على الساحة العالمية».

وقال خارغي إن هذا هو مطلب تحالف المعارضة الذي يقوده حزب المؤتمر، حيث إن «الاستثمارات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس» لعشرات الملايين من مستثمري التجزئة على المحك.

وقال جاغديب دانكهار، نائب رئيس الهند ورئيس مجلس الشيوخ، إنه تلقى 13 إخطاراً من النواب يطالبون بمناقشة قضية أداني لكنه لم يستطع السماح لهم بذلك لأنهم لا يتوافقون مع القواعد. وطلب من خارغي التحدث، ولكن قاطعه المشرعون الذين ألحوا في طلبهم بإجراء مناقشة، مما دفعه إلى تعليق الجلسة لفترة وجيزة ثم تعليقها لبقية اليوم.

مزاعم المعارضة ضد أداني

حدثت مشاهد مماثلة في مجلس النواب بعد ذلك بقليل، مما أجبر رئيس المجلس على تعليق أعمال اليوم هناك أيضاً.

وكانت أحزاب المعارضة الهندية قد اتهمت في الماضي حكومة مودي بحماية ومحاباة أداني وشركاته، وهي اتهامات ينفيها كلاهما.

ويقول معارضو مودي إن الأخير لديه علاقات طويلة الأمد مع أداني، تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن عندما كان مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية، التي ينتمي إليها أداني أيضاً. ويتهمون الحكومة بمحاباة المجموعة في الصفقات التجارية، وهي اتهامات رفضتها الحكومة ووصفتها بأنها «مزاعم واهية».

لم تعلق الحكومة على لائحة الاتهام، لكن حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي قال إن الأمر متروك لمجموعة «أداني» للتعامل والدفاع عن نفسها وأن القانون سيأخذ مجراه.

وجاء هذا الاضطراب في البرلمان في وقت انخفضت فيه أسعار سندات أداني الدولارية مع خفض المستثمرين انكشافهم على المجموعة، كما أن بعض المصرفيين فكروا في وقف الإقراض الجديد مؤقتاً في أعقاب لائحة الاتهام.

وتقوم البنوك والجهات التنظيمية بمراجعة انكشافها على تكتل المواني والطاقة في أعقاب الاتهامات.

وقالت هيئة النقد في سنغافورة يوم الاثنين إن انكشاف القطاع المصرفي السنغافوري بشكل عام على مجموعة «أداني» صغير. وقال متحدث باسم سلطة النقد في بيان: «لدى البنوك تدابير لمراجعة وإدارة انكشافها على المقترضين والأطراف المقابلة».

معظم أسهم أداني في المنطقة الخضراء

وقالت مجموعة DBS، أكبر بنك في سنغافورة من حيث الأصول، في أوائل عام 2023 إن انكشافها على مجموعة «أداني» بلغ 1.3 مليار دولار سنغافوري (967 مليون دولار أميركي).

وتدرس بعض البنوك العالمية وقف الائتمان الجديد للشركة مؤقتاً بعد لائحة الاتهام الأميركية مع الإبقاء على القروض القائمة، وفقاً للعديد من المصرفيين الذين تحدثت إليهم «رويترز»، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حصولها على التمويل في المستقبل.

وجاء في مذكرة «لوكور أناليتيكس» المنشورة على موقع «سمارت كارما»: «على المدى القريب، من المرجح أن تقيد لائحة الاتهام الأميركية وصول المجموعة إلى التمويل، لا سيما في السوق الخارجية».

وقالت الشركة إن الأرصدة النقدية لشركات محفظة «أداني» بلغت 6.33 مليار دولار اعتباراً من النصف الأول من السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2025.

وقالت شركة «أداني» في عرض تقديمي عن الأداء الائتماني والمالي لشركات مجموعتها، والذي تشاركه بانتظام بعد نتائجها الفصلية، إن الأرصدة النقدية تتجاوز مدفوعات الديون طويلة الأجل للأشهر الـ28 المقبلة.

وهذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب مجموعة «أداني»، التي اتُهمت العام الماضي من قبل شركة هيندنبورغ للأبحاث باستخدام الملاذات الضريبية الخارجية بشكل غير صحيح. وقد نفت الشركة تلك الادعاءات.

في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، انخفضت بعض الديون الأكثر سيولة، التي أصدرتها «أداني» للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين سنت واحد وسنتين، مع عمليات بيع مماثلة في ديون شركة «أداني للنقل».

وانخفضت سندات المواني التي تستحق في عام 2027 بمقدار 1.6 سنت إلى 88.98 سنت على الدولار، بعد أن فقدت ما يقرب من 7 سنتات من قيمتها الاسمية منذ أن أصدر المدعون العامون الأميركيون الاتهامات الأسبوع الماضي.

وانخفضت سندات المواني ذات الأجل الأطول يوم الاثنين وخسرت ما بين 8 سنتات و10 سنتات من قيمتها الاسمية بسبب هذه الأخبار.

وانخفضت ديون «أداني ترانسبورتيشن» المستحقة في مايو (أيار) 2036 بمقدار 1.8 سنت يوم الاثنين لتخسر أكثر من 7 سنتات منذ يوم الأربعاء.

وخسرت أسهم مجموعة «أداني» العشرة المدرجة بقيادة شركة «أداني إنتربرايزز» 27.9 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدار جلستين الأسبوع الماضي بعد الاتهامات الأميركية.

وفي يوم الاثنين، قلصت معظم الأسهم المدعومة من «أداني» مكاسبها من التعاملات المبكرة، حيث عكست شركة «أداني لحلول الطاقة» مسارها لتتداول على انخفاض بنحو 2 في المائة بعد أن قالت شركة «توتال إنرجيز» إنها لن تقدم أي مساهمات مالية جديدة كجزء من استثماراتها في مجموعة شركات «أداني».