مجلس الوزراء السعودي يثمّن مساعي عقد مؤتمر للمعارضة السورية في الرياض

أقر اتفاقية «مقر» بين الحكومة و{رابطة العالم الإسلامي}

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT
20

مجلس الوزراء السعودي يثمّن مساعي عقد مؤتمر للمعارضة السورية في الرياض

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أوضح مجلس الوزراء السعودي، أن استجابة بلاده لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، يأتي انطلاقاً من سياسة السعودية الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، معرباً عن الأمل في أن تتكلل مساعي مكونات المعارضة بالتوافق والنجاح.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلالها من استعراض لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ولقائه البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.
كما استعرض المجلس، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً بما دعا إليه المؤتمر العربي العشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس في بيانه الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من ضرورة رصد ظاهرة التطرف النسوي في الجامعات والمدارس، وتحصينهن من الجنوح للتطرف والتورط في الأعمال الإرهابية، والتحذير من الانجراف خلف الدعاية الإرهابية، إضافة إلى توعية الأسرة بخطر الإرهاب الإلكتروني.
وجدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري بمملكة البحرين، مؤكداً وقوف السعودية مع مملكة البحرين الشقيقة ضد كل ما يخل بأمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.
وتناول المجلس، زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة، مثمناً تدشينه عدداً من المشروعات التنموية بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات ريال، والتي تأتي امتداداً لما توليه القيادة من رعاية وعناية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وللحرمين الشريفين وخدمتهما وقاصديهما، مشيراً إلى تأكيد الملك سلمان، بتشرف واعتزاز القيادة منذ عهد الملك المؤسس - رحمه الله - والشعب السعودي بخدمة الحرمين الشريفين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوّه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال الملتقى الدولي الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي عقد تحت رعايته، ونظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض، وتأكيده أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيسي ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساسي للمستقبل، وتقديره جهود الهيئة وشركائها بالعمل في هذا المجال، وبما يتم من خلال «برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري» لإحداث نقلة نوعية شاملة في المحافظة على التراث الحضاري الوطني واستكشافه، وتحويله إلى جزء أساسي من المكاسب الوطنية والاقتصاد وحياة المواطنين، والإسهام به كوسيلة للتربية والتوعية، ومصدر للعلم والمعرفة، وشاهد لمكانة المملكة الحضارية والتاريخية بين الأمم.
وثمّن المجلس، موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه عدداً من ملاك الهجن وتسهيل مشاركتهم في سباقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما وجّه به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، في هذا الصدد، ما يجسد حرص القيادة على دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، ومؤازرة المشاركين في هذه السباقات.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته السعودية من تقدم في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين» من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ10 عالمياً، في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بإجراء الإصلاحات في مجال تحسين بيئة الأعمال بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، ومعالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع.
وأفاد الدكتور العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس، الموافقة على قيام وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة أفريقيا العالمية في السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية وجامعة أفريقيا العالمية بالسودان، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وهيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في تركيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي على تعديل المادة «الرابعة» من اتفاقية «مقر» بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، وتعديل المادة «الرابعة» من «البروتوكول» الملحق بالاتفاقية الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم: م- 60 وتاريخ 23- 10- 1432هـ، بالصيغتين الموضحتين تفصيلاً في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قرر المجلس تعديل البند «رابعاً» من قراره رقم: 246 وتاريخ 17- 7- 1434هـ، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم: «6» بالنص التالي: «6 - الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنها».
ووافق المجلس على ترقية رياض بن موسى بن علي خليفة إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة، وترقية حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق الاستثمارات العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.


مقالات ذات صلة

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد أعلام دول مجلس التعاون الخليجي (رويترز)

اتحاد الغرف الخليجية يطلق مبادرة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة «تواصل» التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في التعريف بالفرص الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163 في مكة المكرمة (مجلس التعاون)

«الوزاري الخليجي» يؤكد دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه

أكد الاجتماع الوزاري الخليجي دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة بوصفه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

سعيد الأبيض (مكة المكرمة)
الخليج جاسم البديوي متحدثاً خلال الاجتماعات الوزارية في مكة المكرمة الخميس (مجلس التعاون)

دعم خليجي لمخرجات «قمة فلسطين» في القاهرة

أكَّد مجلس التعاون الخليجي دعم مخرجات «قمة فلسطين» العربية غير العادية في مصر، التي اعتمدت خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة.

سعيد الأبيض (مكة المكرمة)

الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
TT
20

الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

قضت محكمة إماراتية بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي - الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية –دائرة أمن الدولة– بإجماع آراء هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقاً لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.