قوات النظام تحشد مجدداً قرب حدود الأردن

شيشانيون بلباس روسي يهجمون على مطار دير الزور

TT

قوات النظام تحشد مجدداً قرب حدود الأردن

حوّلت قوات النظام السوري جهدها العسكري باتجاه الحدود الجنوبية مع الأردن، غداة استكمال السيطرة على شريط حدودي بطول 160 كيلومترا مع العراق، في مسعى لاستعادة السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الأمر الذي شككت فيه مصادر المعارضة، مستندة إلى «الضوابط الصارمة التي فعلها اتفاق خفض التصعيد في الجنوب».
وأفاد ناشطون سوريون أمس، بأن قوات النظام بدأت بدفع تعزيزات إلى منطقة إزرع الواقعة شمال مدينة درعا، استعدادا لشن عملية عسكرية باتجاه معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وفيما نقلت «شبكة شام» عن مصدر ميداني إشارته إلى «تحضيرات كبيرة للنظام والميليشيات التابعة له لفتح معركة واسعة جنوب سوريا»، قال قائد «جيش المعتز بالله» النقيب براء النابلسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحشود في إزرع «تصل أعدادها إلى 800 عنصر، وتتوزع بين قوات نظامية وميليشيات تابعة لها»، متوقعا أنها تستعد لعمل عسكري في الجنوب.
ويسعى النظام للسيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لكنه لا يستطيع إعادة تشغيله قبل فتح أوتوستراد نصيب - دمشق الدولي الذي يفقد السيطرة على 37 كيلومترا منه، تمتد من نصيب جنوباً، وحتى خربة غزالة شمالاً، بينما يسيطر النظام على خربة غزالة وعلى الطريق الممتد منها وصولا إلى العاصمة السورية.
ودخلت روسيا على خط التفاوض مع الأردن بعد تطبيق قرار «مناطق خفض التصعيد» في وقت سابق، لإعادة تشغيل معبر نصيب الذي يعتبر معبرا حيويا للنظام، كما للبنان الذي يصدر بضاعته عبره إلى الدول العربية. لكن المساعي الروسية اصطدمت برفض من المعارضة التي تنظر إلى سيطرة النظام على تلك المنطقة، على أنها «فصل جغرافي لمناطق سيطرة المعارضة بين الضفتين الشرقية والغربية لمحافظة درعا، كون المعارضة في الريف الغربي تتصل مع الريف الشرقي عبر شريط حدودي يضيق في جنوب مدينة درعا، وفي حال سيطرة النظام على القرى الممتدة من خربة غزالة باتجاه نصيب، ومن ضمنها صيدا وأم المياذن، فإنها ستقطع اتصال المعارضة على الضفتين».
وقالت مصادر بارزة في المعارضة السورية، إن رفض تسليم المعبر «ينطلق من اعتبارين، أولهما يمنح النظام دفعا سياسيا لجهة السيطرة على المعبر ويعلي عنده الاعتبارات السيادية، والثاني عسكري صرف، حيث ستكون مناطق شرق مدينة درعا على طول الشريط الحدودي مع الأردن من نصيب إلى السويداء، والقرى في عمقها إلى الداخل السوري، معزولة عن الإمداد من الغرب، ما يسهل للنظام ابتلاعها وضمها إلى الشريط الحدودي الذي بات يسيطر عليه من ريف السويداء وحتى حدود البوكمال شرقا على الحدود العراقية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطة النظام على المعبر «إشكالية لن نرضى بها، وبالتالي لن يكون آمنا إذا استبعدت المعارضة منه، لأن الطريق إليه ستكون عرضة للاستهداف»، مضيفا أن الحل الأمثل «يتمثل في أن يكون تحت سيطرة المعارضة ويعاد تشغيله بموجب اتفاقات».
ورغم تخوف المعارضة من نتائج استعادة النظام السيطرة على المعبر، يواصل النظام الدفع بحشود عسكرية إلى المنطقة. وأشارت «شبكة شام» إلى أن المعركة القادمة «في الغالب» ستكون للسيطرة على مدينة درعا بالكامل وعلى كامل الحدود السورية الأردنية، بما فيها معبر نصيب والجمرك القديم وعلى القرى الواقعة بمحاذاة الحدود، وذلك بعد رفض الجيش الحر فتح معبر نصيب، مشيرة إلى تعزيزات شملت المدرعات والآليات العسكرية والعتاد الذي أتى برفقة الجنود.
لكن المعارضة تشكك في قدرة النظام على القيام بعمل عسكري في المنطقة، بالنظر إلى «اتفاق روسي - أميركي ضبط الوضع». وقال عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحر»، أبو أحمد العاصمي، إن تجربة خفض التصعيد في الجنوب «هي الأكثر نجاحا في سوريا، وبالتالي فإن أي عملية عسكرية ستقضي على الهدوء وتخلط الأوراق»، معتبرا أن حشود النظام «تهدف للضغط على الاتفاقات بشأن المعبر والتي تعثرت في وقت سابق»، مجددا تأكيده أن النظام لا يستطيع الهجوم «بسبب الاتفاقات الدولية».
تزامن ذلك مع إعلان الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» أن قوات النظام وحلفاءها أتمت السيطرة على شريط حدودي بطول 160 كيلومترا يمتد من التنف جنوبا وحتى البوكمال شمالا على الحدود السورية مع العراق.
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 19 عنصرا قتلوا داخل مطار دير الزور العسكري، بعدما دخل 6 عناصر شيشانيين من «داعش» إلى مطار دير الزور العسكري، مرتدين الزي العسكري الروسي، وعند وصولهم إلى داخل المطار العسكري الواقع عند أطراف مدينة دير الزور، ترجل العناصر من العربة التي كانوا يستقلونها، وفتحوا نيران رشاشاتهم على عناصر قوات النظام الموجودين في المطار، وترافق القتال بينهم وبين عناصر من قوات النظام، مع تفجير العربة المفخخة التي كانوا يستقلونها، ما تسبب بمقتل 13 من عناصر قوات النظام، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، كما قتل العناصر الستة من تنظيم داعش في الهجوم نفسه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.