الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

قال إن السياسة الإعلامية للأمانة تركز على إيصال الحقائق

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة
TT

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

الأمين المساعد: «مجلس التعاون» يواجه دسائس ومؤامرات يتصدى لها بكل قوة

أكد خالد الغساني، الأمين المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس التعاون الخليجي أن سياسة الإعلام الخارجي التي تتبعها دول المجلس تركز في المرحلة الراهنة على إيصال الحقائق، وفق الثوابت والأسس التي قامت عليها الدول الست، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة سلم وليست في حالة حرب.
وأوضح الغساني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ضرورة الانتقال بالإعلام إلى أدوار أكبر، والرد على القضايا التي يحتوي مضمونها على معلومات مغلوطة بشكل متعمد من قبل إعلام مناوئ، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون الإعلام الخليجي جاهزا للرد، وأن يضع الأمور في نصابها الصحيح.
وقال: «يركز الإعلام الخليجي في المرحلة الراهنة على إيصال الحقيقة بصورة محترفة، مرتكزا على أسس وثوابت قامت عليها دول المجلس»، مؤكدا أن الدول الست الأعضاء في حالة سلم وليست في حالة حرب، مضيفا أن دول المجلس تتعاطى مع المعلومة والحقائق، ويجب أن يكون الإعلام الخليجي محترفا، وغير متعصب لفكرة أو قضية ما، بقدر ما هو إعلام يتعاطى مع الحقائق.
وبشأن تغيير السياسة الإعلامية لمجلس التعاون الخليجي، التي تتبعها دول المجلس في الوقت الحالي، قال الغساني: «يواجه مجلس التعاون الخليجي حاليا مكائد ودسائس ومؤامرات، إلا أننا نتصدى لها بكل قوة، وغير مطلوب منا الإعلان عن كل ما نقوم به».
ولفت الأمين المساعد على هامش اجتماع أعضاء مجلس الإعلام الخارجي بدول المجلس، إلى أن التقارير الغربية الموجهة ضد الدول الست ليست جديدة، و«إنما نتعرض لها منذ سنوات طويلة»، مضيفا: «لا تعنينا كثيرا مثل هذه التشويهات والحروب المبطنة، والضغائن التي تكيد لنا، لكن المجلس يثق بأن لديه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وينبغي عدم الوقوف عند كل خبر أو نبأ».
وحول ما يتردد حول اتباع دول المجلس سياسة التحفظ وعدم الإفصاح الإعلامي عما يتعلق بنتائج أعمال اللجان التي تعمل داخل الأمانة، أوضح الغساني أن من واجب الإعلام الخارجي إطلاع الجمهور على أهم القضايا والقرارات التي يتناولها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ما يحدث داخل قاعة الاجتماعات من اختلاف في وجهات النظر ليس من الضروري أن يعرف به العامة، ولا يجب إذاعته على الآخرين».
وحول مستجدات أعمال اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة العلاقات السعودية - البحرينية - الإماراتية مع قطر، أكد الأمين المساعد أن الدوحة عضو أساسي ومؤسس في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشاركتها في جميع الاجتماعات، ولم تغب عنها، وإذا كان هناك خلاف بسيط بين قطر وبعض الدول الأعضاء بالمجلس، فهذا لا يتعارض مع كونها دولة مؤسسة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.