انطلاق محاكمة المتهمين بالهجوم على مطار أتاتورك بإسطنبول

استمرار الحملات على «داعش» والقبض على 4 عراقيين

TT

انطلاق محاكمة المتهمين بالهجوم على مطار أتاتورك بإسطنبول

انطلقت في إسطنبول أمس (الاثنين) محاكمة 46 مشتبهاً بهم، نحو ثلثهم مواطنون روس، وبينهم 4 هاربون، لاتهامهم بالتورط والاشتراك في التخطيط وتنفيذ هجوم انتحاري ثلاثي نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي، استهدف مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في 28 يونيو (حزيران) العام الماضي، أسفر عن مقتل 45 شخصاً، بينهم 19 أجنبياً، وإصابة أكثر من 200 آخرين. ويواجه المتهمون اتهامات بـ«القتل العمد» و«محاولة القضاء على النظام الدستوري»، و«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة»، و«تشكيل وإدارة مجموعة إرهابية». وفي حال أدينوا بهذه التهم فسيواجهون مدة سجن تصل إلى 3 آلاف و342 عاماً. ووسط إجراءات أمنية مشددة، مَثُل 42 من المتهمين المحتجزين أمام المحكمة الجناية العليا في سيليفري غرب مدينة إسطنبول في إطار جلسات استماع تستمر 4 أيام. ومن المتهمين 16 روسياً إلى جانب متهمين من الشيشان وتونس ومصر والجزائر وسوريا وتركيا. ووقعت التفجيرات الانتحارية في مطار أتاتورك مساء 28 يونيو 2016، في أسوأ هجمات تهز كبرى مدن تركيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن أنقرة اتهمت تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذه. وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن تنظيم داعش «استهدف الجمهورية التركية».
وتم التعريف عن اثنين من المهاجمين الثلاثة على أنهما رحيم بولغاروف وفاديم عصمانوف، وفقاً لوثائق المحكمة التي لم تعرف عن الثالث. ويعتقد أنهم من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان، وأنهم دخلوا إلى تركيا عبر مدينة الرقة السورية، التي كانت تعتبر حينها عاصمة تنظيم داعش، قبل شهر من العملية. وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى العقل المدبر للاعتداء بأنه أحمد شتاييف، القائد الشيشاني لخلية تابعة لـ«داعش» في إسطنبول، وذكرت أنه دبّر مسكناً للمهاجمين في حي الفاتح في قلب إسطنبول.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المهاجمين بثلاث زيارات استكشافية لمطار أتاتورك في 3 و8 و23 يونيو من العام الماضي.
وتعرضت تركيا إلى عدد من الاعتداءات الدامية التي اتهم تنظيم داعش بتنفيذها، أو نسبت إليه على مدى العامين الماضيين، بما فيها الهجوم الذي استهدف نادي رينا الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة العام الحالي في إسطنبول، حيث قتل 39 شخصاً، وأصيب 69 آخرون على يد الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، الذي ألقي القبض عليه في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، ويقبع في السجن مع آخرين اتهموا بمساعدته في انتظار محاكمتهم الشهر المقبل.
وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم وتنفذ الشرطة التركية عمليات دهم بشكل شبه يومي تستهدف خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش في أنحاء البلاد في إجراء وقائي وخطوة استباقية للهجمات المحتملة.
وفي إطار هذه الحملات، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس 4 عراقيين في عملية في ولاية يوزغات (وسط) للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وقالت مصادر أمنية: «إن وحدات مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن نفذت بالتعاون مع مديرية الاستخبارات في يوزغات، عمليات مداهمة على عناوين عدة تؤوي عناصر يشتبه بانتمائها إلى (داعش)، أوقفت خلالها 4 عراقيين تم اقتيادهم إلى مديرية أمن الولاية للتحقيق معهم».
والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3 عراقيين يشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في ولاية سامسون شمال البلاد.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن المعلومات الواردة للأمن، تشير إلى أن المشتبه بهم شاركوا بأعمال مسلحة تحت إمرة «داعش» في العراق.
كما تم إلقاء القبض على أحد العراقيين من عناصر تنظيم داعش، اعترف بقتل شقيقه في تلعفر في العراق من أجل إثبات ولائه للتنظيم.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب مساء الأربعاء الماضي على عبد الخالق عبد القادر علي (47 عاما) عراقي الجنسية، بولاية قيصري وسط البلاد، بعد معلومات استخباراتية تفيد بدخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية.
وأوضحت المصادر، أن الشرطة لا تزال تحقق مع عضو التنظيم، مشيرة إلى أنه اعترف بقتل شقيقه الشرطي بإطلاق النار على رأسه.
وأضافت، أن الإرهابي كان ينفذ أنشطة في مدينة تلعفر شمال الموصل، ووفق اعترافاته، أقدم على هذه الجريمة لـ«إثبات ولائه» للتنظيم، حيث أصدر «داعش» تعليمات للتخلص من الشقيق الشرطي، بسبب معارضته لأفكاره.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت العام الماضي، مقطعاً مصوراً دعائياً للتنظيم، يظهر فيه الإرهابي العراقي وهو يطلق النار من مسدس على رأس شقيقه.
كما تم توقيف ثلاثة أشخاص لديهم ارتباطات معه، وهم كل من «يوسف م»، و«صابر ك»، و«محمد ك» بالولاية ذاتها.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول القبض على 34 أجنبياً على الأقل للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم خلال سلسلة من عمليات المداهمة المتزامنة على عناوين عدة في 6 أحياء مختلفة في شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي.
وكثف الأمن التركي منذ أسابيع عملياته لضبط الخلايا المحتملة لـ«داعش» في البلاد، وألقت قوات مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي القبض على 109 من المشتبه بهم في الكثير من المدن، بينهم 11 سورياً و82 أجنبيا آخرون لم يتم الإفصاح عن جنسياتهم، وكان من بين من تم القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية رجل وزوجته من النمسا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت: «إن عدد المشتبه في انتمائهم إلى (داعش) والذين ألقي عليهم القبض في غضون عام بلغ نحو 4 آلاف شخص، بينهم 1129 شخصاً في الحبس الاحتياطي».
وتحمل الحكومة التركية تنظيم داعش المسؤولية عن الكثير من الهجمات في البلاد منذ 2015.
ويوم السبت الماضي، ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 6 عناصر خطيرة من تنظيم داعش كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد بهدف إثارة الضجة وإحداث حالة من الفوضى وذلك خلال حملة أمنية نفذت.
وعلى مدى 3 أيام من الحملات المكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الأسبوع الماضي، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 300 من عناصر التنظيم في محافظات عدة.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب في أنقرة يوم الخميس الماضي القبض على 173 من عناصر «داعش» من بين 245 مطلوباً، كما ألقت القبض على 82 شخصاً من جنسيات أجنبية بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول يوم الجمعة.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 11 سورياً في مدينة أضنة جنوب تركيا للاشتباه في انتمائهم لـ«داعش»، وكانت الاعتقالات شملت في وقت سابق مناطق في جنوب شرقي تركيا.
وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب 9 أشخاص بتهمة الانتماء إلى التنظيم خلال عمليات أمنية في مدينة طرابزون على البحر الأسود شمالي تركيا. وجرى اعتقال سبعة أشخاص بالتهمة نفسها في مدينة إزمير غربي البلاد.
وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، وتبنى تنظيم داعش أكبر عدد منها، ووقع آخر هذه الاعتداءات في نادي رينا الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن 39 قتيلاً و69 مصاباً، غالبيتهم من الأجانب.
ومنذ ذلك الوقت شددت السلطات التركية تدابيرها ونفذت آلاف العمليات الأمنية ضد التنظيم الإرهابي أوقفت خلالها نحو 4 آلاف من عناصر التنظيم غالبيتهم من الأجانب.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الداخلية التركية عن توقيف نحو 450 من المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في مختلف أنحاء تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.


مقالات ذات صلة

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

أفريقيا رجال شرطة وسط الأضرار التي لحقت بسوق مدينة مايدوغوري جراء التفجيرات الانتحارية (أ.ب)

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية والجيش قال الضربة دقيقة وليست عشوائية والسوق مركز لوجيستي لـ«داعش» و«بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا ضباط من الشرطة والجيش النيجيريين يصلون لحضور فعالية في مدينة مينا النيجيرية يوم 22 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مسلحون يهاجمون قاعدة للجيش النيجيري... ويقتلون قائدها و6 جنود

اقتحم مسلحون متطرفون في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) قاعدة للجيش النيجيري، قرب الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تشاد، ما أسفر عن مقتل قائد القاعدة و6 جنود.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
أوروبا صورة عامة تُظهِر مصنع أسمنت «لافارج» في منطقة الجلبية بشمال سوريا 19 فبراير 2018 (أ.ف.ب)

القضاء الفرنسي يدين شركة «لافارج» بتهمة تمويل متطرفين في سوريا

أدانت محكمة في باريس، الاثنين، شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة دفع أموال لتنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري شرطي يحرس إحدى المنشآت في وسط القاهرة (رويترز)

تحليل إخباري من المتوسط للمنخفض... ماذا يعني تحسن مصر في خريطة مكافحة الإرهاب؟

تقدم مصري جديد في مكافحة الإرهاب يعكس تحولات لافتة في المشهد الأمني، انعكس في تحسن تصنيفها على المؤشرات الدولية، وانتقالها إلى مستوى منخفض.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

يشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الصين: سأدعم كوبا «بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين: سأدعم كوبا «بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».