بروكسل: اعتقال مشتبه به بالإرهاب أثناء كمين أمني

بلجيكا: قرارات بإبعاد 80 شخصاً تورطوا في جرائم مختلفة ومنها أنشطة إرهابية

قال متحدث باسم شرطة مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، إن عملية أمنية نفذتها الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط منطقة «شخيبرز» وسط المدينة، أسفرت عن اعتقال 27 شخصا من بينهم شخص مطلوب في ملف له صلة بالإرهاب، وآخر مطلوب لتنفيذ عقوبة بالسجن، وعدد من المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد.
وقال الإعلام البلجيكي نقلا عن المتحدث الأمني، إن الحملة الأمنية شملت توقيف 500 شخص في المنطقة ومطالبتهم بإظهار بطاقات الهوية أو الإقامة، وتبين وجود 16 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد وجرى اعتقال أربعة أشخاص منهم لإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، كما جرى القبض على شخص مطلوب لتنفيذ عقوبة بالحبس صدرت ضده. وفي وقت سابق كان قد جرى استدعاء شخصين للتحقيق معهما في ملفات خطيرة أحدهما جرى عرضه على قاضي التحقيقات بالفعل وهناك شخص آخر مطلوب في ملف يتعلق بالإرهاب.
وقالت الشرطة إن العملية الأمنية جرت بعد تعدد الشكاوى من أشخاص، تفيد بتعرضهم لعمليات سرقة بالإكراه بالقرب من المكان. وأضافت بأنها تتوقع أن تكون هذه الحوادث قد تكررت بشكل كبير ولكن هناك عدد منهم لم يتقدموا بشكوى للشرطة بشكل رسمي، ولمح إلى أن عناصر من إدارة شؤون الأجانب قد شاركت إلى جانب قوات الأمن في العملية الأمنية. ويأتي ذلك بعد أن أصدر وزير شؤون الأجانب في الحكومة البلجيكية ثيو فرنكين، قرارات بإلغاء الإقامة القانونية، وإبعاد أشخاص تورطوا في جرائم مختلفة ومنها المشاركة في أنشطة إرهابية، وهناك لائحة تضم 52 شخصا صدرت قرارات بشأنهم في هذا الصدد وهناك لائحة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا وتضم 27 شخصا.
وذلك حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، التي أضافت أن مثل هذه القرارات أصبحت قابلة للتنفيذ منذ اعتماد البرلمان البلجيكي في مايو (أيار) الماضي لتعديلات تشريعية ذات الصلة بهذا الأمر، وفي أعقاب جدل في الأوساط التشريعية والحزبية، حول مصطلح «أشخاص يشكلون خطرا على المجتمع» التي وردت في مبررات الحكومة لإجراء التعديل التشريعي.
وذكرت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية أنها اطلعت على أسماء وجنسيات لما يزيد على نصف العدد الموجود في القائمة التي تضم 52 شخصا وتبين أن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية وأشخاص يحملون جنسيات أخرى من هولندا والجزائر وتونس وروسيا وغينيا، بواقع شخصين من كل جنسية بالإضافة إلى أشخاص من جنسيات مثل إيطاليا وسورينام وغانا وبلغاريا والدومينكان وليبريا وسلوفاكيا وإسبانيا بواقع شخص واحد من كل جنسية، ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل مكتب وزير شؤون الأجانب قولها إن اللائحة التي يجري إعدادها حاليا وتضم 27 شخصا، تتعلق بثلاثة عشر شخصا قرر الوزير إبعادهم في أغسطس (آب) الماضي وأربعة عشر شخصا صدر قرار بإبعادهم في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر نفسها أن ستة أشخاص على الأقل لهم صلة بالإرهاب سواء بتقديم المساعدة أو المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، كما أشارت المصادر أيضا إلى أن ستة أشخاص على الأقل ممن شملهم قرار الإبعاد ولدوا بالفعل على التراب البلجيكي وهناك أيضا أشخاص لديهم أطفال من مواليد بلجيكا وأنه بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم جوازات سفر من البلد الأصلي، الذي سيتم إبعاده إليه ستتكفل السلطات البلجيكية باستخراج وثيقة مؤقتة له تكفل إجراءات إبعاده إلى وطنه الأصلي. وأوضحت الصحيفة أن قرار الإبعاد يشمل الأشخاص الذين تكرر مشاركتهم في جرائم متنوعة مثل السطو المسلح والسرقة بالإكراه والاغتصاب وجرائم خطرة أخرى تهدد المجتمع وسيتم إبعادهم إلى وطنهم الأصلي فور انتهاء فترة عقوبة السجن في بلجيكا.
وقبل أسابيع قليلة أعلنت السلطات البلجيكية، أنها قررت سحب أوراق الإقامة القانونية من شاب من أصول إسلامية يبلغ من العمر 18 عاما، للاشتباه في تورطه بملف له علاقة بالتطرف والدعوة لقتل الغربيين، وهو نجل الشيخ العلمي عاموش الهولندي من أصل مغربي الذي اتهمته السلطات في بروكسل بأنه يدعو إلى الكراهية، كما أعلنت بعدها سحب أوراق الإقامة من إمام المسجد الكبير في بروكسل عبد الهادي سويف المصري الجنسية وبررت ذلك بأنه يعتبر خطرا على الأمن العام والمجتمع بسبب خطابه المتشدد.