8 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية في السوق السعودية

ثلثاها أنفق في الخدمات... ومتوسط الفرد تجاوز ألف دولار

قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، في مؤشر يعكس مدى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، التي باتت اليوم أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح تقرير التجارة الإلكترونية، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت خلال العام الماضي (2016) بلغ 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار)، فيما أشار التقرير إلى أن 42 في المائة من المتسوقين عبر الإنترنت خلال العام الماضي قاموا بالشراء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير أن الخدمات شكّلت ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وأشار إلى أن سوق التجارة الإلكترونية السعودية تمر بطفرة نمو كبيرة، ورهن تطوير قطاع التجارة الإلكترونية السعودي بتنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد، ودعم إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.
وأكد التقرير على أن تحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التجارة الإلكترونية الناشئة في السعودية مرتبط بدعم وعي المستهلكين، وثقتهم بالتجارة الإلكترونية، ومنظومة الخدمات اللوجيستية والمدفوعات، والبنية التحتية للاتصالات.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تقيم فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم، ملتقاها السنوي لعام 2017، الذي يحمل عنوان «التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية»، بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومؤسسة البريد السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخبراء التجارة الإلكترونية، والمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات اللوجيستية والمدفوعات، وعدد من المهتمين بمجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف الملتقى إلى تقديم نظرة شاملة عن الوضع المحلي والإقليمي والعالمي للتجارة الإلكترونية، من خلال جلسات حوارية مع المختصين، وتعزيز الوعي بفوائدها في المملكة، واستعراض الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأمام هذه المعلومات، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أخيراً، عن بلوغ عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في البلاد نحو 43.6 مليون اشتراك، وذلك في أحدث إحصائية للهيئة.
وفي هذا الشأن، أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشرتها الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017. وتضمنت النشرة عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات، التي بلغت نحو 43.6 مليون اشتراك، منها 3.75 مليون خط تمثل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغت نحو 25.2 مليون اشتراك.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة نحو 3.2 مليون اشتراك، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.
وحول ما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها أن عدد المستخدمين للإنترنت في البلاد وصل إلى 24 مليون مُستخدم.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التجارة والاستثمار السعودية مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، وحماية المستهلك، لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة «التجارة والاستثمار» السعودية، في مارس (آذار) الماضي، أنجزت الوزارة حينها نحو 12 نظاماً ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة، واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية. كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، ومن أبرزها النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة، ولوائح نظام الشركات.
وتهدف هذه المبادرة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة، لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح، عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح.