انتخاب أول عربي على رأس «منظمة خدمات وتموين السفن»

TT

انتخاب أول عربي على رأس «منظمة خدمات وتموين السفن»

انتخبت الجمعية العمومية لمنظمة خدمات وتزويد السفن الدولية «إيسا» (ISSA)، وبإجماع الأصوات، الإماراتي سعيد مالك رئيساً للمنظمة لمدة 3 سنوات تبدأ مطلع عام 2018، خلفاً للسنغافوري عبد الحميد الحاجي، ليصبح مالك بذلك أول عربي يتولى منصب رئاسة المنظمة.
ونظمت المنظمة الدولية بمشاركة كثير من أعضائها من مختلف دول العالم، احتفالها السنوي في العاصمة اليونانية أثينا بمناسبة مرور 62 عاماً على تأسيسها، وحضر الاحتفال والمؤتمر الذي عقد بهذه المناسبة كثير من الأعضاء والمهتمين بالمجالين البحري والملاحي، وعدد من المسؤولين اليونانيين وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أثينا سلطان ماجد العلي.
كما تزامن مع الاحتفال الذي تحدث فيه كثير من ملاك السفن وأصحاب شركات الملاحة، تنظيم معرض للشركات المختلفة التي تقع تحت مظلة هذه المنظمة الدولية العريقة، حيث تمت إقامة أجنحة لشركات الملاحة المختلفة لعرض خدماتها في مجال تزويد السفن بالأطعمة وقطع غيار السفن والمواد الاستهلاكية المتعلقة بها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سعيد مالك، الرئيس المنتخب لمنظمة «إيسا» ورئيس الجمعية الوطنية الإماراتية لشركات تموين البواخر، إن «المنظمة تم تأسيسها قبل 62 عاماً في هولندا، ثم بعد ذلك بعام واحد تم افتتاح مكتب لها في العاصمة البريطانية لندن التي كانت مشهورة في مجال الملاحة في العالم وبوجود شركات الملاحة العالمية فيها».
وأضاف مالك أن من أهداف المنظمة، والموجودة في 42 دولة، حماية مصالح الأعضاء في الجمعية الدولية في القطاع البحري والجمارك وهيئة الضرائب، وتم خلال الفترة الأخيرة تحقيق نجاح كبير للتوصل إلى اتفاق مع الجمعية الدولية IMO بخصوص حل نزاعات ومشكلات تتعلق بالسفن التي أعلنت إفلاسها أو المتعثرة.
وذكر مالك أن دولة الإمارات عضو في المؤسسة الدولية منذ عام 1996، وتم دعم المشروع من قبل موانئ دبي في ذلك الوقت، وبعد أن كانت الجمعية الوطنية الإماراتية تضم 12 عضواً، أصبحت تضم اليوم 24 عضواً.
ويسعى مالك إلى دعوة هيئة الضرائب الإماراتية لإلغاء قيمة الضريبة المضافة والجمارك على المواد التي يتم تزويد السفن بها، كونها تذهب خارج البلاد، ويأمل في التوصل إلى اتفاق بعد مناقشة الموضوع مع المسؤولين في هيئة الضرائب حتى تستطيع الشركات الموجودة في الإمارات منافسة الشركات الأخرى في الدول المنافسة.
وقال مالك: «أعتبر أول عربي يصل إلى هذا المنصب، وأتشرف أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية»، مشيراً إلى أن الجمعية الدولية لها أهداف وبرامج مستقبلية كثيرة لحماية مصالح أعضاء المنظمة الدولية، ومحاولة توفير خدمات التجارة الإلكترونية لنحو 1800 عضو، وتوفير خدمات حمايتهم القانونية والمالية.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.