الكرملين لم ينف الاتفاق مع واشنطن لإبعاد ميليشيات إيران من جنوب سوريا

TT

الكرملين لم ينف الاتفاق مع واشنطن لإبعاد ميليشيات إيران من جنوب سوريا

دعا ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إلى الانطلاق في تفسير فقرات البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك حول سوريا، من نص البيان نفسه.
واضطر بيسكوف للتعليق مجدداً أمس على البيان الذي توافق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، على هامش مشاركتهما في قمة «منتدى آسيا - المحيط الهادئ» يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في فيتنام. وأثارت جدلا بصورة خاصة الفقرة من البيان التي تتحدث عن إبعاد «القوات الأجنبية» عن منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا؛ أي منطقة الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل.
وفي تعليقه أمس، بطلب من الصحافيين، على الأنباء التي تقول إن البيان ينص على أن الجانب الروسي سيعمل على إبعاد القوى الموالية لإيران على مسافة محددة عن تلك المنطقة، لم ينف بيسكوف كما لم يؤكد صحة تلك الأنباء، واكتفى بالدعوة لقراءة نص البيان نفسه، وأشار إلى أن «البيان لا يتضمن مثل تلك التفاصيل»، وأضاف: «قبل كل شيء فيما يخص ما تم الاتفاق عليه (في البيان بين الجانبين الأميركي والروسي) أقترح الاعتماد على نص البيان. وبالنسبة للمسائل الأخرى ذات الطابع التقني، فلا يمكنني أن أقول أي شيء».
ويدور الجدل بصورة رئيسية حول الفقرة من البيان التي تتحدث عن توقيع كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة مذكرة في عمّان حول منطقة خفض التصعيد جنوب - غرب سوريا، في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويقول البيان بهذا الخصوص إن «المذكرة تعزز نجاح المبادرة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تقليص الوجود، وفي نهاية المطاف إبعاد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة، من أجل ضمان سلام دائم». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن «المذكرة تعكس تمسك روسيا والولايات المتحدة والأردن باستبعاد وجود أي قوات غير سورية (أجنبية) في المنطقة». وأضاف، وفق ما نقلت عنه «ريا نوفوستي» أن «هذا يشمل القوات الإيرانية والميليشيات المدعومة من إيران، مثل (حزب الله) اللبناني، وكذلك (الجهاديين) الأجانب في صفوف (جبهة النصرة) وغيرها من مجموعات متطرفة في المنطقة». وأكد أن «روسيا وافقت في الفقرة الأخيرة على العمل مع النظام السوري لإبعاد الميليشيات المدعومة من إيران عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وعن الحدود مع الأردن، وهضبة الجولان».
وفي تعليقه على تلك التصريحات، قال بيسكوف، أول من أمس، الأحد، إن «البيان لا يتطلب التعليق، لأن النص موجود، ويمكن قراءته، وأي تأويلات مزدوجة في غير محلها»، دون أن يوافق بوضوح أو يرفض التأويل الذي قدمه الجانب الأميركي.
وتبدي تل أبيب اهتماما بتطورات الوضع في المنطقة الجنوبية في سوريا، من منطلق مصالحها الأمنية. وتدرك موسكو وواشنطن هذا الأمر جيدا، لذلك حرصتا على التشاور مع إسرائيل أثناء التحضير لتوقيع الاتفاق الأميركي - الروسي حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفا واضحا من البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك حول سوريا، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في حديث، أمس، أمام نواب «الكنيست» من حزب الليكود: «أبلغت الولايات المتحدة وروسيا أن إسرائيل ستتصرف في سوريا انطلاقا من مصالح أمنها الذاتي». وقال إسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، في تصريحات أمس لـ«أسوشييتد برس» إن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات الأميركية - الروسية حول سوريا، «لكنها ستدافع عن مصالحها». ووصف البيان الرئاسي المشترك بأنه تطور إيجابي في التسوية السورية. غير أن كسينيا سفيتلوفا، عضو «الكنيست»، انتقدت الاتفاقات التي يتضمنها البيان الروسي – الأميركي، وقالت: «لا يكفي أن يقتصر الأمر على البيانات بأنه سيتم إبعاد إيران والميليشيات الموالية لها عدة كيلومترات عن الحدود (السورية) مع إسرائيل»، وعدّت أن «هذا قليل»، وتساءلت: «من الذي سيراقب التزام إيران بالاتفاق؟».
وكان البيان الرئاسي الروسي - الأميركي المشترك، واحدا من جملة موضوعات تناولها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات قبل توجهه إلى موسكو أمس، ودعا موسكو وواشنطن إلى سحب قواتهما من سوريا، وقال: «إذا كان الحل العسكري لا يمثل مخرجاً من الأزمة السورية، فيجب على أولئك الذين يقولون هذا الكلام أن يسحبوا قواتهم من سوريا». وكان بوتين وترمب أكدا في مستهل بيانهما المشترك أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.