عودة أخطر إرهابي يوناني لسجن أثينا بعد إجازة يومين

شارك في 11 عملية اغتيال من أصل 23 ارتكبتها مجموعته المتطرفة

ديميتريس كوفوديناس أكثر الإرهابيين المطلوبين في اليونان يخرج من الحبس لفترة مؤقتة («الشرق الأوسط»)

ذكرت السلطات اليونانية أن ديميتريس كوفوديناس، الذي كان في الماضي أكثر الإرهابيين المطلوبين في اليونان لقتاله ضمن عناصر منظمة «17 نوفمبر» الإرهابية اليسارية المتطرفة، عاد إلى السجن بعد إجازة استمرت 48 ساعة، وأنه حصل على هذه الإجازة وفقا للقانون، وبعد أن تقدم بطلب لإدارة السجن وتم الموافقة عليه من قبل القضاء.
وعاد الإرهابي الخطير طوعا إلى سجن كوريدالوس العام غرب أثينا، وذلك قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انتهاء الـ48 ساعة، وكان برفقة زوجته وابنه، وبدوا جميعاً مرتاحين ويلوحون لوسائل الإعلام والصحافيين الذين اصطفوا أمام بوابة السجن. ويقضي كوفوديناس (59 عاما) 11 حكما بالسجن مدى الحياة، إضافة للسجن 25 عاما بسبب مشاركته في 11 عملية اغتيال من أصل الـ23 التي ارتكبتها مجموعته المسلحة المعروفة باسم «17 نوفمبر»، وهي تنظيم يساري متطرف عانى منه الشعب اليوناني والقيادات السياسية في البلاد أكثر من عشرين عاما. وظهرت هذه المجموعة للمرة الأولى عندما اغتال أعضاؤها رئيس محطة المخابرات المركزية الأميركية في أثينا، ريتشارد ويلش، في ديسمبر (كانون الأول) عام 1975. وظل أعضاء هذه المجموعة طليقين حتى عام 2002 عندما تم القبض على أحد أعضائها بعد هجوم فاشل بقنبلة في ذلك العام في ميناء بيريوس غرب أثينا وعثروا معه على مفاتيح مخابئ أسلحة وإدارة المنظمة في أماكن متعددة باليونان». وقد انتقدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، اليونان لمنحها كوفوديناس إجازة لمدة يومين، كما نشب صراع بين الحزب المعارض والحكومة في هذا الشأن ولكن في نهاية المطاف تم تطبيق القانون المعمول به بعد النظر في عريضته المعززة بالأسباب والدوافع المقنعة.
حيث آثار قرار السلطات اليونانية منح زعيم هذه المنظمة المتطرفة ديميتريس كوفوديناس، التي تصنفها الحكومة بالإرهابية إجازة لمدة يومين؛ للخروج من سجنه عاصفة من الجدل في البلاد. مشيرين إلى أن كريستودولوس كسيروس، الزعيم الإرهابي الآخر في منظمة «17 نوفمبر»، لم يعد إلى السجن في عطلة عيد الميلاد، التي منح خلالها إجازة في يناير (كانون الثاني) 2014. على الرغم من أنه كان حكم عليه بالسجن لست مرات بالمؤبد و25 عاماً إضافية مع الأشغال الشاقة، لضلوعه في 33 عملية تفجير إرهابية وست جرائم قتل. إلا أنه أعيد اعتقاله بعد عام، في مطلع يناير 2015. وكانت قد نشطت «المنظمة الثورية 17 نوفمبر» في اليونان، منذ العام 1975 وشمل نشاطها تنفيذ تفجيرات مروّعة، وعمليات وسرقة لتمويل نشاطاتها، وقتل 23 دبلوماسياً وعسكرياً أميركياً وبريطانياً وتركياً وسياسيين ورجال أعمال يونانيين، وبعد التوصل لعناصرها في عام 2002 أدين 14 شخصاً في القضايا التي أدينت بها المنظمة. وعند بداية التوصل لعناصر هذه المنظمة في 2002 تم ضبط 150 كيلوغراماً من المتفجرات، وقاذفة قنابل يدوية، وثماني بنادق كلاشنيكوف، وثلاثة مسدسات، وأكثر من 70 عبوة ناسفة محلية الصنع في منزل كسيروس أحد أعضاء المنظمة. وفي الولايات المتحدة تم إدراج منظمة «17 نوفمبر» على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 1997. وأبقي عليها ضمن هذه اللائحة على الرغم من تأكيدات الحكومة اليونانية بأنه قد تمت تصفيتها. ومن بين ضحايا هذه المنظمة، المصنفة رسمياً كمنظمة إرهابية، التي يعتبرها البعض منظمة ثورية يسارية، 5 من موظفي السفارة الأميركية بأثينا. من جانبها قالت وزيرة الخارجية اليونانية السابقة، والعمدة السابقة لمدينة أثينا، دورا باكويانيس، التي قتل زوجها، بافلوس باكويانيس على يد مسلحين من منظمة «17 نوفمبر»، إنها أصيبت بالذهول لقرار إعطاء إجازة لكوفوديناس، وتساءلت كيف يمكن إعطاء عطلة لمطلق النار الرئيسي في (17 نوفمبر).
واعتبر كيرياكوس ميتسوتاكيس شقيق باكويانيس، وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، أن منح إجازة إلى كوفونتيناس من سجنه أمر لا يمكن تصوره، ليس فقط بسبب تصرفاته الخبيثة ضد الديمقراطية، ولكن أيضاً لأنه لم يعبر عن أدنى ندم ولا يزال الزعيم الآيديولوجي لجيل جديد من الإرهابيين.
من جهتها، احتجت الخارجية التركية، على تهاون السلطات اليونانية مع ديميتريس كوفوديناس، والمتهم أيضا بقتل دبلوماسيين تركيين، وأوضح بيان للخارجية التركية أن السلطات اليونانية منحت الإرهابي إذناً بالخروج من السجن لمدة 48 ساعة، الأمر الذي رأت فيه تهاوناً لا يمكن التسامح معه. وأن هذه الخطوة تمثل قلة احترام لدماء الدبلوماسيين التركيين.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن كوفوديناس حُكم عليه بالسجن المؤبد، لإدانته بتنفيذ جريمة اغتيال الملحق الثقافي في السفارة التركية في أثينا، جتين غورغو، عام 1991 ومحاولة اغتيال مستشار السفارة، دنيز بولوك باشي، في العام نفسه، فضلاً عن مشاركته في اغتيال مستشار السفارة، خلوق صباهي أوغلو، عام 1994.