مظاهرة جديدة للاستقلاليين الكاتالونيين اليوم في برشلونة

مظاهرات تأييد للقادة الكاتالونيين الانفصاليين الموقوفين (إ.ب.أ)

تشهد برشلونة، اليوم (السبت)، يوماً جديداً من مظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الإفراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل.
ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، إلى الاحتجاج في برشلونة اعتبارا من الساعة 17:00 (16:00 ت.غ).
ويطالب الانفصاليون بالإفراج عن قادتهم ويأملون في المحافظة على الزخم نفسه الذي سجل في عيد كاتالونيا في 11 سبتمبر (أيلول)، الذي يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الأشخاص.
وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة «التمرد» حرة بعدما تعهدت باحترام «الإطار الدستوري».
وأفاد ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الجمعة) بأن فوركاديل «خرجت»، بينما عرضت محطات تلفزيون إسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كاتالونيا تغادر باحة سجن النساء في الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث أمضت ليلتها.
وبلغت قيمة الكفالة التي حددت للإفراج عن فوركاديل 150 ألف يورو أي أكبر بست مرات من تلك البالغة 25 ألف يورو للإفراج عن خمسة برلمانيين آخرين.
وتخضع فوركاديل للمراقبة القضائية التي تقضي بسحب جواز سفرها، ومنعها من مغادرة الأراضي، وإجبارها على المثول أمام قاضٍ مرةً كل أسبوع.
من جهته، يقيم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حالياً في بلجيكا مع أربعة من الوزراء السابقين في حكومته، بانتظار أن ينظر القضاء البلجيكي في مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن إسبانيا.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة أن «أربعة طلبات كاتالونية» قدمت إليها ضد إسبانيا. وستدرس المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها هذه الطلبات الآن لتبت في صلاحيتها.
وأوضحت المحكمة أن أحد هذه الطلبات تلقته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) وصدر عن فوركاديل ووقعه أيضاً بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين.
واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين في إطار التحقيق في «تمرد» و«عصيان» و«اختلاس أموال» بعد إعلان استقلال برلمان كاتالونيا في 27 أكتوبر.
وتمكن البرلمانيون بذلك من الإفلات من التوقيف خلافا لـ«ثمانية وزراء سابقين» في الحكومة الانفصالية الكاتالونية ورئيسي منظمتين انفصاليتين مسجونين جميعاً بالقرب من العاصمة الإسبانية.
وكانت كارمي فوركاديل الانفصالية أحصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال في 27 أكتوبر، وبلغ سبعين من أصل 135.
وتبع هذا التصويت غير المسبوق في إسبانيا فرض وصاية حكومة مدريد على كاتالونيا، وإقالة سلطتها التنفيذية، وحل برلمانها، والدعوة إلى انتخابات في المنطقة في 21 ديسمبر (كانون الأول).
وأكدت فوركاديل في الدفاع عن نفسها أمام القاضي أنها لم تكن تملك «حرية منع التصويت» بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر أحد المتحدثين باسمها. وأوضحت مصادر حضرت استجوابها أنها قالت إن إعلان الاستقلال لا أثر قانونياً له.
وأوضح القاضي بابلو لورينا أن النواب خلال استجوابهم «تخلوا عن كل نشاط سياسي في المستقبل»، وفي حال تابعوا عملهم السياسي «تخلوا عن كل عمل خارج الإطار الدستوري».
وصرح الناطق باسم الحكومة الإسبانية المحافظة اينيغو مينديز دي فيغو بأن هذا ما يفسر على الأرجح موافقة القاضي على الإفراج عنهم مقابل دفع كفالات.
وأضاف أن «هذا الإعلان بأنهم لن يفعلوا شيئاً بعد الآن ضد النظام الدستوري يبدو لي مناسباً جداً». وتابع: «نشهد عودة إلى الوضع الطبيعي في كاتالونيا».
كما يمكن أن تثير تصريحات البرلمانيين أمام القاضي استياء جزء من المعسكر الاستقلالي الذي ظهرت في داخله انقسامات، ولم ينجح في تأمين تحالف تمهيداً للانتخابات المقبلة في المنطقة.