من المتوقع أن يمنح البرلمان الروسي موافقته المبدئية يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) على مشروع قانون سيفرض قيوداً محددة على وسائل الإعلام الأجنبية رداً على تحرك الولايات المتحدة ضد وسائل الإعلام الروسية، كما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس الجمعة.
وأعلن تلفزيون «آر تي» المعروف سابقاً باسم «روسيا اليوم» الحكومي، الجمعة، أنه سيسجل على أنه «وكيل أجنبي» في الولايات المتحدة، وأنه سيتقدم في الوقت نفسه بشكوى أمام القضاء احتجاجاً على هذا الأمر الصادر عن السلطات الأميركية.
ونسبت الوكالة إلى فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) قوله إن المشرعين سيقرون على الأرجح القيود الجديدة خلال أول قراءة لمشروع القانون، رداً على الضغوط الأميركية على قناة «آر تي» التلفزيونية التي تمولها الحكومة الروسية.
وقال نائب رئيس الدوما بيوتر تولستوي «سيتم اتخاذ إجراءات للرد من أجل فرض القيود نفسها التي يحاول الأميركيون فرضها على وسائل الإعلام الروسية»، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
وقالت القناة الروسية إن وزارة العدل الأميركية أمهلتها حتى الاثنين من أجل الامتثال لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب»، الذي يفرض على كل شركة تمثل دولة أو منظمة أجنبية تقديم كشف حساب دوري إلى السلطات الأميركية حول علاقاتها مع هذه الدولة، أو المؤسسة تحت طائلة تجميد حساباتها. ويدير تلفزيون «آر تي» قناة إخبارية باللغة الإنجليزية تحظى بقطاع عريض من المشاهدة عبر الولايات المتحدة.
ونددت رئيسة تحرير التلفزيون مرغريتا سيمونيان الخميس بمطالب واشنطن، إذ اعتبرت أنها غير شرعية، معلنة أن التلفزيون سيرفع دعوى ضدها أمام القضاء. وقالت سيمونيان «هذه المطالب ليست فقط مخالفة للقانون، وسنثبت ذلك أمام القضاء، بل هي أيضاً متحيزة وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير»، بحسب ما نقل عنها تلفزيون «روسيا اليوم». وتابعت سيمونيان أن المطالب «تحرمنا من المنافسة الحرة مع القنوات الدولية الأخرى غير المسجلة على أنها وكيل أجنبي». وأصدرت روسيا تشريعاً مماثلاً للكشف عن المنظمات الممولة من قبل حكومات أجنبية. غير أن فولودين قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية الروسية إن هذا التشريع لم يطبق على المنظمات الإعلامية.
وفي الشهر الماضي، حظرت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لهاً، الإعلانات من «آر تي» وسط اتهامات بأن الحكومة الروسية حاولت التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي. واقترح المسؤولون الروس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد شبكات إخبارية أميركية مثل «فويس أوف أميركا» وراديو «ليبرتي» و(سي إن إن).
وغالباً ما تتهم واشنطن «روسيا اليوم» بالدعاية لصالح الكرملين كما كانت موضع شبهات في تقرير للاستخبارات الأميركية صدر في مطلع العام الحالي حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة. وندد الكرملين مراراً بـ«الضغوط غير المسبوقة» التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، وهدد بفرض قيود قانونية جديدة على وسائل الإعلام الأميركية العاملة في روسيا، خصوصاً «صوت أميركا» و«أوروبا الحرة - راديو الحرية» التي يمولها الكونغرس الأميركي.
هل تنتمي روسيا إلى أوروبا أم لا؟
النزاع الأوكراني وضم روسيا لشبه جزيرة القرم من الأسباب التي أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا وأوروبا إلى حد كبير. فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن 44 في المائة من الروس و41 في المائة من الألمان و38 في المائة من البولنديين يرون أن روسيا لا تنتمي لأوروبا، بينما يرى 49 في المائة من الروس أن بلادهم جزء من أوروبا، ويوافقهم في الرأي 56 في المائة من الألمان و57 في المائة من البولنديين. وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة «كوربر» الألمانية تحت عنوان «روسيا في أوروبا: حرب باردة في العقول؟»، كما نقلت نتائجه «الوكالة الألمانية»، أن 95 في المائة من الألمان و80 في المائة من البولنديين يرون أنه من المهم، أو المهم للغاية، أن تتقارب روسيا والاتحاد الأوروبي سياسياً مجدداً خلال الأعوام المقبلة. وبلغت نسبة المؤيدين لذلك بين الروس 66 في المائة.
وفي سياق متصل، دعا 61 في المائة من الروس و45 في المائة من الألمان و36 في المائة من البولنديين لإلغاء أو تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والعكس. كما يرى 76 في المائة من الروس أنه من واجب الإعلام دعم الحكومة في العمل ومساندة قراراتها، بينما بلغت نسبة المؤيدين لذلك بين البولنديين 53 في المائة و43 في المائة بين الألمان.
