السعودية تحقق مع 201 متهمين باختلاس مائة مليار دولار

إطلاق سراح 7 أشخاص... وتعليق الحسابات المصرفية الشخصية والنشاط التجاري لن يتأثر بالتحقيقات

النائب العام ({الشرق الأوسط})

أعلنت السعودية، أمس، أن 201 شخص يواجهون التحقيق في قضايا الفساد التي دامت لعقود طويلة، بعد استدعائهم السبت الماضي، حيث تتجاوز القيمة المالية لهذه الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها نحو مائة مليار دولار. وتمضي التحقيقات مع الأفراد الذين جرى استدعاؤهم قدماً بخطوات سريعة، فيما لم تؤثر هذه التحقيقات في النشاط التجاري في السعودية، سوى تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، شكّل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وعضوية خمس لجان حكومية وأمنية، السبت الماضي، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتتضمن إصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها.
وأوضح سعود المعجب، النائب العام في السعودية، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، حيث جرى استدعاء 208 أشخاص، منذ إعلان الأمر الملكي، السبت الماضي، فيما جرى إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وقال المعجب، في بيان، أمس، إن القيمة المالية المحتملة، لهذه الممارسات التي دامت عقوداً كثيرة، كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تتجاوز مائة مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
وأشار النائب العام السعودي إلى أن اللجنة مستمرة في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، حيث قبل محافظ مؤسسة النقد السعودي، طلب تجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق.
وأضاف: «هذه الإجراءات تؤكد النتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».
وذكر المعجب، أنه لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر يوم السبت الماضي، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم.
وأضاف: «لن نكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في السعودية، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي في السعودية، لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك، فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في البلاد، وجددت تأكيده.
ولفت المعجب إلى أن عمل الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.
وكان الأمر الملكي الذي صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، نص على أنه «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وأوكلت لجنة مكافحة الفساد، مهمة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ويعد الفساد ضد الإصلاح، فهو محرّمٌ ديانة ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحة الفساد مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح، وتُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد احترام الأنظمة والالتزام بها، حيث تُبرز مكافحة الفساد، صورة إيجابية عن السعودية، في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، وكذلك توطيد الأمن الوطني وحماية المنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة، وتُساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة.
وتساعد مكافحة الفساد على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشروعات، حيث إن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وتُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشروعات فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشروعات الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، وتساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشروعات الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع في الدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.
كما أن مكافحة الفساد تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، وتنحّي الفاسدين جانباً فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع، وتُعين على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات، وتجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، وتكشف عن جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.
يذكر أن النيابة العامة في السعودية، أكدت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويلها يعد جريمة غسل أموال، إضافة إلى اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع يعد الجريمة نفسها.
كما أكدت أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار).