غارات التحالف تطيح قيادياً حوثياً و15 عنصراً انقلابياً في خوخة الحديدة

مئات القتلى من قيادات الانقلاب العسكرية خلال أسبوع

جندي يمني أعلى مبنى تاريخي في مأرب التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية (رويترز)
جندي يمني أعلى مبنى تاريخي في مأرب التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية (رويترز)
TT

غارات التحالف تطيح قيادياً حوثياً و15 عنصراً انقلابياً في خوخة الحديدة

جندي يمني أعلى مبنى تاريخي في مأرب التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية (رويترز)
جندي يمني أعلى مبنى تاريخي في مأرب التي تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية (رويترز)

قُتِل رئيس عمليات القوات الخاصة التابعة لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية و15 آخرين بغارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، وقالت قناة «سكاي نيوز عربية» في شريط أخبارها العاجلة إن العملية استهدفت تجمعاً لهم في مديرية الخوخة (جنوب الحديدة) من دون أن تسمي القيادي المذكور.
في غضون ذلك، قال تقرير صادر عن الجيش اليمني إن 235 من عناصر الميليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم منذ السبت الماضي، وحتى أمس، من بينهم 20 قيادياً ميدانياً، وثلاثة من كبار القادة الذين ينتمون لما كان يُعرف بـ«الحرس الجمهوري»، إضافة إلى إصابة المئات، البعض منهم إصابتهم خطيرة.
ونقل التقرير عن مصدر عسكري، قوله إن الميليشيات عاشت «أسبوعاً دامياً، تكبدت خلاله مئات القتلى والجرحى، وخسائر جسيمة في المعدات والأسلحة، جراء المعارك العنيفة في مختلف جبهات القتال التي تتزامن مع غارات مقاتلات التحالف المساند للشرعية». وقال المصدر وفقاً لـ«26 سبتمبر»، وهو موقع إلكتروني تابع للقوات المسلحة اليمنية إن معظم خسائر الميليشيا الانقلابية تركزت في جبهات نهم (شرق صنعاء)، التي قُتِل فيها أكثر من 100 عنصر، تلتها جبهات تعز المختلفة، التي سقط فيها 86 عنصراً، وجبهات محافظة حجة التي سقط فيها 82 قتيلاً، وأضاف التقرير أن «الأرقام التي تم رصدها هي التي تم التحقق منها، أما القتلى الذين لم يحدد عددهم، وهم بالعشرات، فلم يتم إدراجهم ضمن هذا الرصد».
وإلى جهات شمال شرقي اليمن، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة أسرها «مرتزقاً أفريقياً» يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة المحاذية للسعودية.
وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في بيان لها إن «قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الوطني جنوب ميدي، حيث تمكنت (كتيبة الاحتياط) من أسر أحد هذه العناصر، الذي يحمل الجنسية الجيبوتية - أفريقي - وهو يقاتل في صفوف الميليشيات فيما تم قتل عنصرين آخرين من المجموعة المهاجمة وجرح آخرين قبل فرارها».
وأضافت أنه «بحسب الاعترافات الأولية للأسير، فإن الميليشيات تدرب عناصر أفريقية تضم عدداً من الجنسيات المختلفة الأفريقية، في معسكرات تدريبية في الجزر الأفريقية المحاذية لليمن بإشراف من عناصر لبنانية وإيرانية».
إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، فجر أمس (الخميس)، أربع غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في منطقة يختل بمديرية المخا الساحلية، غرب تعز.
جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في جبهات الشقب، شرقاً، وجبل الهان وأطراف جبل حبشي وجبهة مقبنة، غرباً، وسط تقدم قوات الجيش الوطني والسيطرة على مواقع جديدة وتكبيد الانقلابيين قتلى وجرحى بينهم قياديون، في الوقت الذي تعزز فيه قوات الجيش مواقعها.
وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فقد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الأربع والعشرين ساعة ماضية شهدت معارك عنيفة في جبل حبشي ومقبنة، وتركزت هذه المعارك في محيط جبل القوز وجبل هوب العقاب ومحيط منطقة الاشروح، المنطقة التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة، وفي ظل استماتة الميليشيات الانقلابية استعادت مواقع خسرتها، خصوصاً جبل القوز الاستراتيجي المطل على الخط الرئيسي الموصل إلى مديرية مقبنة، والمطل على عدد من عزل جبل حبشي، وقتل في مواجهات القوز القيادي الحوثي المدعو زياد الربح، وآخرين من العناصر الانقلابية وسقوط عشرات الجرحى».
وقتل قيادي ميداني بصفوف ميليشيات الحوثي وصالح مع عشرات الانقلابيين الآخرين في مواجهات شهدتها جبهة الشقب، شرقاً، عقب هجوم شنته الميليشيات على عدد من مواقع الجيش، وهي المعارك التي تزامن مع مواجهات أخرى شهدها جبل هان غرب تعز، حيث تركزت بشكل أعنف في قريتي الدار والصرة شمال الجبل، وامتدت إلى المدخل الغربي لجبهة هان، وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات.
وأكدت مصادر ميدانية أن «الجيش تمكن من تحقيق تقدمه وإحكام سيطرته على تبة المرزاب في جبل حبشي وأجزاء كبيرة من قرية القاعدة في مقبنة، ويواصلون تقدمه شمال الكدحة، في الوقت الذي تصدى لهجوم عنيف من قبل الميليشيات الانقلابية على مواقعه في عزلة الشراجة بجبل حبشي والمناطق المجاورة له، وأفشل محاولة التسلل إلى جبل نعمان الاستراتيجي».
وذكرت المصادر أن «لغماً أرضياً زرعته الميليشيات الانقلابية في جبل حبشي تسببت بإصابة فتاتين في قرية الاشروح عند جلبهن للحطب، إضافة إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً».
ويواصل الجيش الوطني تقدمه في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وسط تحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
بدوره، قال العقيد عبد الله ناجي الشندقي، الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، في بيان له: «تتواصل المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب، في ظل تقدم كبير يصنعه أبطال المنطقة العسكرية السابعة بقيادة قائد المنطقة اللواء الركن ناصر الذيباني، حيث تم حيث تم تحرير جبال العارضة والجبل الأسود والتبة الخضراء وجبل الركاب والفقية وجربة ملح».
وأكد مقتل «أكثر من سبعة عشر عنصراً من ميليشيات الانقلاب وجرح العشرات منهم، بينما أسند طيران التحالف العربي مقاتلي الجيش الوطني، حيث تم قصف وتدمير خمسة أطقم وثلاث مدرعات (bmb) وعدد من العيارات»، مشيراً إلى أن «المعركة لا تزال مستمرة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات وفرار مقاتليها باتجاه نقيل ابن غيلان».
وفي محافظة البيضاء اليمنية، أفشلت المقاومة الشعبية هجوماً شنّته على عدد من مواقعها، بما فيها موقع الاريال بمديرية ذي ناعم، وهي المديرية التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر من 48 ساعة، في محاولة من الميليشيات التقدم والسيطرة على الموقع.
ودفعت الميليشيات بتعزيزات عسكرية إلى مواقعها في ذي ناعم، واستمرارها بزراعة الألغام بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في القرى والطرقات الرئيسية ما تسببت في سقوط جرحى وقتلى جراء هذه الألغام، وآخرها مقتل أحد عناصر المقاومة وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي بدراجاتهم أثناء مرورهم بطريق العبل العشاش بمديرية ولد ربيع.
بينما تشهد عدد من المناطق، بما فيها آل حميقاد والجرجي وسوداء غراب في الزاهر، وعدد من المواقع في ذي ناعم، قصفاً مكثفاً من ميليشيات الحوثي على القرى ومزارع المواطنين.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال أحمد الحمزي، وهو ناشط سياسي من أبناء محافظة البيضاء، إن «المقاومة الشعبية في البيضاء تستمر في تصعيدها من العمليات العسكرية المباغتة ضد الميليشيات الانقلابية في الوقت التي تتصدى لجميع محاولاتهم التقدم إلى مواقعها، وتكبدهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، إضافة إلى اغتنام الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تواصل شن هجماتها على مواقع المقاومة الشعبية في الاريال في ذي ناعم، وقرى الدريعاء وصلواع ومزارع الدجاج بمختلف الأسلحة، الدبابات والرشاشات الثقيلة وغيرها، ما تسبب في تضرر عدد من منازل ومزارع المواطنين بما فيهم إحراق مزرعة المواطن فرحان الجرهومي»، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية «دفعت، أول من أمس (الأربعاء)، بتعزيزات عسكرية إلى مواقعها في مديرية ذي ناعم والتي وصلت تقريباً إلى 20 طقماً عسكرياً ومحملة بعشرات المقاتلين والعتاد العسكري.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.