تساؤلات في النمسا عن إرسال أموال مساعدات اللاجئين إلى الخارج

مليونا يورو وصلا إلى سوريا وأفغانستان العام الماضي

صب تقرير للبنك الدولي مزيداً من الزيت على النار فيما يخصّ قضية المساعدات المالية التي تمنحها الحكومة النمساوية للاجئين، التي تعتقد أحزاب يمينية أنّها عبء ثقيل، يقع على كاهل دافع الضريبة.
وحسب تقرير أخير للبنك الدولي، فإنّ مليوني يورو وأكثر، بعثها لاجئون سوريون وأفغان يعيشون في النمسا إلى بلادهم العام الماضي، من حصيلة المساعدات الاجتماعية التي تصرفها لهم الحكومة النمساوية، زاد من حدة النقاش الدائر سيما وأنّ النمسا تنتظر تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليميني المتطرف، وقد شدّد الحزبين طيلة المعركة الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود ومراجعة سياسة اللجوء وخفض المساعدات المالية الشهرية التي تصرف للاجئين ممن منحتهم الحكومة السابقة حق اللجوء.
من جانبه، كشف تقرير للتلفزيون النمساوي الرسمي، (أو.أر.إف)، أنّ التحويلات المرصودة تجري بطرق قانونية عبر «شركة معتمدة» ويسترن يونيون، تتسلم المبلغ المراد تحويله في النمسا وتسلمه بالعملة المحلية في سوريا وأفغانستان.
وبسبب العقوبات المفروضة على سوريا وصعوبة المعاملات البنكية وتلقي الأموال من الخارج، ينتشر نحو 37 فرعاً لويسترن يونيون وحدها.
وكان التلفزيون قد أشار في تقريره إلى أنّ التحويلات في كل مرة، لا تتخطى 300 يورو، لذا فهي تُرسل من دون رسوم، حسب القوانين النمساوية التي تلزم الشركة عدم أخذ عمولة على أي مبلغ يقل عنه، مرسل إلى مناطق الأزمات سواء كوارث أو فيضانات أو حروب أهلية.
وفيما لم يغفل تقرير البنك الدولي عن أنّ المال المرسل قد يكون لمساعدة أقارب بالوطن ويستخدم لدعم ضروريات ومتطلبات الحياة اليومية من غذاء وسكن وعلاج، وقد يكون لتمويل مشروعات استثمارية باسم المرسل، إلا أنّ الإشارة قد وردت لاحتمال أن يصل إلى جماعات إرهابية، منبها إلى ضرورة مراعاة الالتزام بالأنظمة القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق آخر أشارت تحقيقات إلى أنّ بعض الأسر اللاجئة الملزمة كغيرها وفق القانون النمساوي بفتح حسابات مالية بنكية، تتعمد إرسال ما توفره ليحفظ في بلادها خشية أن تتتبع الحكومة النمساوية اليمينية الجديدة حساباتهم البنكية وترصد ما يوفرونه فيتّخذون قرارات بتخفيض مساعدات الضمان الاجتماعي، وما يدفع لكل فرد من أفراد الأسر اللاجئة شهريا.
من جانبه، كان سيباستيان كورتز رئيس حزب الشعب الذي فاز بمنصب المستشار النمساوي، قد دعا أثناء حملته الانتخابية إلى تشكيل نظام اجتماعي لا يدفع لأي مقيم في النمسا أي مساعدات مالية، إلا بعد خمس سنوات من وصوله، رابطا المساعدات بالاندماج.