السعودية تؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقة

TT

السعودية تؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستظلّ رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وأوضحت أنها ستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إدراكاً منها لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، مما يعد خطَّ دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة.
وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لدعم احتياجات الوكالة، وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة إسهاماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.
جاء ذلك في كلمة السعودية في الأمم المتحدة، أمس، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار حول بند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى»، وألقاها شاهر الخنيني عضو الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة.
وثَمّن في الكلمة، الدور الأساسي والإنساني الذي تقوم به «الأونروا» في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، وأضاف الخنيني أن بلاده «تتشرف بتقديم الدعم غير المنقطع عبر العقود الفائتة لـ(الأونروا)، مما جعلها في مقدمة الدول المانحة، حيث قدمت المملكة في عام 2017 مبلغ 51 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان، كما تعهدت بالتبرع بمبلغ 36.9 مليون دولار لمشروعات سيتم تنفيذها في عام 2018، إضافة إلى مساهمتها السنوية بقيمة مليونَيْ دولار، كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم عدد من المشروعات، بما في ذلك التبرع بمبلغ مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في ديسمبر (كانون الأول) 2016. كما أن المملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية لـ(الأونروا) منذ عام 2005، حيث تقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته».
وأشار إلى إفادة المفوض العام لـ«الأونروا» بيير كراهنبول، وتأكيده لما ورد في التقرير المقدم من أن «الأونروا» لا تزال تعاني من عجز مالي كبير ومزمن بما يبلغ 115 مليون دولار عن المبلغ اللازم لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدنيا، ومبلغ 160 مليون دولار عن المبلغ اللازم لتحقيق النتائج المتوخاة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل للوكالة للفترة 2016 - 2021 والتشديد على أن الوكالة تمرّ حالياً بوضع حرج يماثل في شدته ما واجهته عامي 2015 و2016.
وأكد المندوب السعودي أن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي «وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية وانتهاكها للقانون الدولي»، مشدداً على ضرورة السعي الفوري لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي العربية، والانسحاب لحدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.