تركيا تبدأ مناورات شرق المتوسط تحت مظلة {الناتو}

بعد 3 أيام من تدريبات مصرية ـ يونانية في رودس

TT

تركيا تبدأ مناورات شرق المتوسط تحت مظلة {الناتو}

بعد أقل من أسبوع من انتهاء مناورات مصرية يونانية مشتركة في جزيرة رودس، أعلنت قيادة القوات البحرية التركية عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة شرق البحر المتوسط تحت مظلة مجموعة الناتو البحرية الدائمة الثانية، التي بدأت أمس (الثلاثاء)، وتستمر حتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وذكرت قيادة القوات الجوية التركية، في بيان، أن تركيا تستضيف المناورات التي تشارك فيها قوات بحرية من كل من الولايات المتحدة وبلغاريا وبريطانيا ورومانيا إضافة إلى قوات بحرية وجوية وخفر السواحل من تركيا. وأشار البيان إلى أن المناورات تهدف إلى تدريب القوات البحرية المشتركة ضد التهديدات والمخاطر الناجمة عن الأزمات الإقليمية، وتدريب موظفي المقرات العسكرية. وذكر البيان أن فرقاطة و21 سفينة و17 مقاتلة ومروحية تركية، وسفينة حربية بريطانية، وفرقاطة و9 مروحيات بلغارية، وفرقاطة رومانية، وسفينتين أميركيتين، تشارك في المناورات.
وتأتي هذه المناورات بعد 3 أيام من المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان في جزيرة رودس اليونانية، التي أجريت تحت اسم «ميدوزا - 5»، واعترضت عليها تركيا ووصفتها بأنها خرق واضح للقوانين الدولية.
ويوم الجمعة الماضي، ذكرت الخارجية التركية، في بيان، أنها تلقت من مصادر عسكرية أن مصر واليونان تجريان مناورات هجومية برمائية مشتركة في جزيرة رودس في الفترة بين 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لافتة إلى أن معاهدة باريس للسلام الموقعة عام 1947 تنص على حظر كل أنواع التدريبات العسكرية في رودس التي تخلت عنها إيطاليا لصالح اليونان بشرط نزع السلاح منها.
وأضاف البيان أن تركيا أبلغت تحذيراتها بخصوص المناورات المذكورة، للسفارة اليونانية في أنقرة.
وأجرت مصر واليونان تدريبات عسكرية مشتركة، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، أحدثها على سواحل البحر المتوسط في أغسطس (آب) الماضي، بهدف تنسيق الجهود والعمل لمواجهة التحديات المتنامية في منطقة البحر المتوسط. وتجدد التوتر بين تركيا واليونان منذ أشهر على خلفية زيارة قام بها وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إلى جزيرة أغاثونيسي المتنازع عليها في بحر إيجة، وصفتها أنقرة بـ«الاستعراضية»، قائلة إنها لن ترد بالمثل.
وتتنازع اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، السيادة على عدد من الجزر في بحر إيجة، وكادت الأمور تصل عام 1996 إلى حد اندلاع حرب بين البلدين.
وفي شرق البحر المتوسط، تطالب تركيا بنصيب للقبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية، وسبق أن أرسلت سفناً حربية إلى قبالة سواحل قبرص، كما أعلنت أنها تعتزم البدء خلال العام الجاري في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود.
وكانت تركيا قد تلقت دعوات إسرائيلية للتعاون في مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين. حيث أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت قرابة 900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية. كما اتفقت تركيا وإسرائيل على بدء مباحثات لدراسة إمكانية مد أنبوب غاز يربط بينهما تحت البحر، لإمداد تركيا، ومنها إلى أوروبا، بالغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط.
وتعد منطقة شرق البحر المتوسط إحدى أهم المناطق، كونها تتضمن احتياطات استراتيجية ضخمة من الغاز الطبيعي وصلت، وفقاً لتقديرات المسوح الجيولوجية الأميركية، إلى ما يقارب 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».