مجلس الوزراء السعودي: «باليستي» الرياض عشوائي وعبثي ويثبت التورط الإيراني

ثمّن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام

حديث مشترك بين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة بلاده واستنكارها، لإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، ووصف طريقة إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة، بأنها «عشوائية وعبثية»، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي «يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، ويؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
جاءت التشديدات السعودية، ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرسالة التي بعثها للرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته مع الرئيس الأوكراني بيترو بريشينكو، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، ورئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية - الروسية المشتركة ألكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمّن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأكد المجلس أن هذا الأمر «يأتي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن، واستشعاراً منه لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً».
كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، «بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام».
وأشاد مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي، بإنشاء «الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.
وتطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته السعودية من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018؛ إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف السعودية من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وبيّن مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة «فيتش» حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة (+A) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشراً إضافياً يؤكد فاعلية «الرؤية 2030»، وبرامجها، وقوة اقتصاد السعودية المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، ومزيد من الإنجاز والمضي قدماً في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك، عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعاً حياً يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستدام بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيراً إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية، وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً مورداً موثوقاً في مجال الطاقة، وشريكاً اقتصادياً فاعلاً في هذه المنطقة من العالم.
كما أشار المجلس إلى ما أعربت عنه السعودية من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة، عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى وزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة، بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها، وبالتزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية لحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأميركي، ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق أيضاً على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي التونسية، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية، وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 20- 8- 1438هـ، كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في السعودية، وجامعة «روان» في فرنسا الموقعة في مدينة روان بتاريخ 27- 9- 1438هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية - أو من ينيبه – في التباحث مع الجانب الأرجنتيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في الأرجنتين، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 706، وتاريخ 30- 11- 1438هـ على «الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ، والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية» الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم: م- 125، بتاريخ 1- 12- 1438هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الله بن أحمد بن عبد الله العامر، إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر، إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية، وأحمد بن محمد بن أحمد آل مارق، إلى وظيفة «مدير عام مكتب معالي الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، ومحمد بن سعود بن عبد العزيز المجيش، إلى وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس العام» بالمرتبة ذاتها بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم بخصوص دعم قطاع الإسكان بمنتجات سكنية وآليات تمويل. كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وديوان المظالم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للري، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.